نظم متكثر بين‌المللي

كاركرد سيستم وستفاليا
معاهده وستفاليا، فعاليت مقام پاپي را به كليسا محدود كرد و دكترين برابري حاكميت اعمال شد. حال تئوري سياسي چه توضيحي براي منشأ و تعديل فعاليت‌هاي نظم سياسي سكولار دارد؟ توماس هابز در كتاب «لوياتان» خود كه در سال 1651، سه سال پس از صلح وستفاليا منتشر كرد، چنين تئوري را ارايه داد. او يك «وضع طبيعي» را در گذشته به تصوير كشيد كه نبود اقتدار سبب «جنگ همه عليه همه» شده بود. تئوري او براي رهايي از چنين ناامني غيرقابل تحمل اين بود كه مردم حق خودشان را در مقابل امنيتي كه حاكميت براي همه در درون مرزهاي دولت اعمال مي‌كند، به آن منتقل مي‌كنند. انحصار حاكميت دولت بر قدرت به عنوان تنها راه غلبه بر ترس دايمي از خشونت مرگ و جنگ، تثبيت شد. اين نوع قرارداد اجتماعي در تحليل هابز به فراتر از مرزهاي دولت نرفت چون براي تحميل نظم، هيچ حاكميت فوق ملي وجود نداشت.
بنابراين: «بررسي وظايف يك حاكميت در مقابل ديگري در قانوني جمع شده كه عموما قانون ملل ناميده مي‌شود، در اينجا لازم نيست چيزي بگويم زيرا قانون ملل و قانون طبيعت يك چيز هستند و هر حاكميتي همان حق را كه در تحصيل امنيت مردم خود، كه هر فرد خاصي مي‌تواند داشته باشد، دارد در تحصيل امنيت نهاد خودش هم مي‌تواند داشته باشد.» عرصه بين‌المللي در حالت طبيعي باقي مانده بود و بي‌قانون بود زيرا هيچ حاكميتي در دنيا وجود نداشت تا آن را ايمن سازد و هيچ [ نهاد يا حاكميتي ] نتوانسته بود به‌طور عملي قانوني براي آن به وجود آورد. بنابراين در دنيايي كه قدرت، فاكتور پيروزمندانه‌يي به حساب مي‌آمد...هر دولتي بايد قبل از هر چيز منافع ملي خودش را تامين كند. كاردينال ريشيليو به‌طور موكد با اين امر موافق بود. صلح وستفاليا در كاركرد اولش يك دنياي هابزي را به اجرا درآورد. اين توازن قواي تازه را چگونه مي‌توان سنجيد؟ بايد ميان توازن قوا به عنوان يك حقيقت و توازن قوا به عنوان يك سيستم تمايز قايل شد. هر نظم بين‌المللي – براي آنكه شايسته اين نام باشد - دير يا زود به يك تعادل مي‌رسد در غير اين صورت در حالت دايمي جنگ خواهد ماند. از آنجا كه دنياي قرون وسطايي شامل ده‌ها اصول بود، يك توازن قواي عملي به‌طور متناوب در آنجا وجود داشت. بعد از صلح وستفاليا، توازن قوا بروزش را به عنوان يك سيستم داد؛ اين طور مي‌شود گفت كه [توازن قوا] به عنوان يكي از اهداف كليدي سياست خارجي مورد قبول واقع شد؛ توزيع آن، به نيابت ائتلافي از تعادل ترغيب كرد. در اوايل قرن هجدهم، ظهور بريتانيا به عنوان يك قدرت اصلي دريايي اين امكان را به وجود آورد كه توازن قوا از واقعيت به يك سيستم تبديل شود. بريتانيا با كنترل درياها قادر شد تا زمان و مقياس درگيري‌هايش بر قاره را انتخاب و به عنوان داور توازن قوا عمل كند، در حقيقت تضمين‌كننده اروپا، توازن قوا را در اختيار مي‌گرفت. تا زماني كه انگلستان قادر بود الزامات استراتژي خود را به درستي ارزيابي كند، مي‌توانست در قاره به حمايت از ضعيف در مقابل قوي بپردازد و در نتيجه مانع از آن شود كه هر كشوري به هژموني در اروپا دست يابد و در نتيجه منابع قاره را براي به چالش كشيدن بريتانيا در كنترل درياها بسيج سازد. تا زمان جنگ جهاني اول، بريتانيا به عنوان متوازن‌كننده تعادل عمل مي‌كرد. آن كشور در اروپا مي‌جنگيد اما با جابه‌جا كردن متحدان – نه كاملا در جهت اهداف ملي بلكه با تعيين منافع ملي همراه با حفظ توازن قوا. بسياري از اين اصول هم براي نقش امريكا در دنياي معاصر به كار مي‌رود كه بعدا درباره آن بحث خواهيم كرد. در حقيقت بعد از صلح وستفاليا دو توازن قوا در اروپا به اجرا درآمد: يك توازن كلي كه انگلستان به عنوان نگهبان آن عمل مي‌كرد و حافظ ثبات كلي بود. يك توازن اروپاي مركزي كه اساسا توسط فرانسه و با هدف جلوگيري از ظهور آلمان متحد عمل مي‌شد تا مانع از آن شود كه آن كشور در موقعيت پرقدرت‌ترين كشور اروپا قرار گيرد. براي بيش از دويست سال اين توازن، اروپا را از قطعه قطعه شدن مثل جنگ‌هاي سي ساله دور نگه داشت؛ آنها مانع جنگ نشدند اما اثر آن را محدود كردند زيرا تعادل هدف بود نه فتح كلي. توازن قوا را حداقل مي‌توان در دو سطح به چالش كشيد: سطح اول آن است كه يك كشور مهم قوتش را به نقطه‌يي برساند كه تهديدي براي رسيدن به هژموني باشد. دومين سطح همزماني است كه يك دولتي كه پيش از اين مطرح نبود درصدد وارد شدن به رده قدرت‌هاي اصلي باشد و توسط قدرت‌هاي ديگر مجموعه‌يي از تعديل‌هاي جبراني را اعمال كند تا يك تعادل جديد شكل گيرد يا يك آتش ديگري افروخته شود. در قرن هجدهم سيستم وستفاليا هر دو آزمايش را انجام داد، اول با خنثي كردن زوري كه لويي چهاردهم فرانسه براي هژموني مي‌زد، سپس با منطبق كردن سيستم با درخواست برابري موقعيت از سوي فردريك كبير از پروس.