امريكا؛ مخل نظم بين‌الملل
حيدرعلي مسعودي
ماجراي تطميع و تهديد امريكا در قبال كشتي آدريان دريا بهانه خوبي براي پرداختن به نقش پول در سياست خارجي امروز ايالات‌متحده امريكاست. پول به شكل سنتي نقش مهمي در سياست داخلي امريكا بازي مي‌كند و محققان مختلف اين مساله را به عنوان نقصاني اساسي در روندهاي دموكراتيك امريكا تلقي مي‌كنند، اينكه چرا صاحبان سرمايه تا اين حد امكان دخالت و نفوذ در سياست داخلي امريكا را دارند همواره محلي از پرسش و اشكال بوده است. اما امروز مي‌توان از مصاديق فراواني از نقش‌آفريني ساده‌انگارانه پول در سياست خارجي امريكا ازجمله در طرح «معامله قرن» براي حل بحران اسراييل و فلسطين و در واقع، پرداخت پول براي دستيابي به صلح سخن گفت.
يكي از جديدترين اين مصاديق، پيشنهاد رشوه به ناخداي كشتي حامل نفت ايران است. امريكا درصدد است به شكل آشكارا از ابزارهاي مالي براي پيشبرد اهداف عملي امريكا عليه ايران استفاده كند. كاربرد سرمايه و پول در بده بستان‌هاي ديپلماتيك كشورها امر بي‌سابقه‌اي نيست اما آنچه به ندرت اتفاق مي‌افتد اين است كه امريكا كه خود را تنها ابرقدرت جهان تلقي مي‌كند، حاضر شود از جنبه‌هاي مهمي از پرستيژ بين‌المللي خود را فداي تطميع ناخداي يك كشتي كند. به واقع براساس چه تعريفي از منافع ملي امريكا، وزارت خارجه اين كشور حاضر مي‌شود كه ريسك آبروريزي ديپلماتيك در صورت رد پيشنهاد رشوه توسط ناخداي كشتي را بپذيرد و چنين پيشنهادي را ارايه كند؟ مگر ارزش مالي محموله نفتي كشتي آدريان دريا چقدر است كه امريكا را به انجام چنين عمل پرريسكي وادار مي‌كند؟ البته پمپئو و بولتون تلاش كردند كه اين اقدام را سياست «پاداش براي عدالت» بنامند و از اين طريق بانكداران، تجار و ناخداهاي كشتي‌ها در سراسر جهان را به عدم همكاري با ايران وادار كنند ولي واقعيت اين است كه اين اقدام كه براي اولين‌بار عليه يك دولت انجام مي‌شود، بيش از پيش نشانگر ناتواني آشكار امريكا در شناسايي شبكه مالي و نفتي ايران در جهان و مهم‌تر از آن عدم همكاري بسياري از بازيگران دولتي و غيردولتي بين‌المللي با تحريم‌هاي امريكا ضد ايران است. در بحث پاداش ۱۵ ميليون دلاري در قبال ارايه اطلاعات مالي سپاه بايد گفت كه مكانيزم تمايز بين ادعاهاي واقعي و كاذب درباره شبكه مالي ايران، كاري بسيار زمان‌بر و پيچيده است و حتي ممكن است به يك دام اطلاعاتي جديد براي وزارت خارجه و خزانه‌داري امريكا تبديل شود، بنابراين به نظر نمي‌رسد كه وزارت خارجه امريكا در كوتاه‌مدت بتواند بهره چنداني از اين سياست به دست آورد، ضمن اينكه ناهمسويي وزارت دفاع امريكا با وزارت خارجه در اين مورد نيز جالب و قابل‌ملاحظه است. در واقع، توسل وزارت خارجه امريكا به تطميع مالي كنشگران غيردولتي، نشانگر ناتواني امريكا در بهره‌گيري از ابزارهاي قدرت سخت امريكا و متحدان متعدد امريكا در جهان و شايد نشانگر ضعف قدرت هژمونيك امريكا در درياها و آب‌هاي آزاد به عنوان سنگ بناي قدرت هژمونيك نظامي امريكا در جهان است. در كنار ناكارآمدي عملي، اين اقدامات امريكا را در يك معناي كلي‌تر مي‌توان به تعبير محمدجواد ظريف نشانگر سقوط اخلاقي و سياسي امريكا نيز تلقي كرد. در واقع، اقدامات امريكا در حوزه سياست خارجي كه علي‌القاعده بايد برمبناي برداشتي استراتژيك از منافع ملي امريكا باشد، به اقدامات غريزي كوتاه‌مدت با ريسك بالا و مخل نظم بين‌المللي تبديل شده است. امريكا امروزه نه تنها حافظ نظم بين‌المللي نيست بلكه تمام تلاش خود را براي بر هم زدن اين نظم و تحميل خواسته‌هاي نامشروع خود به عمل مي‌آورد.