حقوق ايام اسارت
عثمان مزين
افرادي كه چه قبل از شروع جنگ 8 ساله و چه در طول آن توسط حكومت وقت عراق دستگير شده و در زندان‌هاي مخوف آن كشور به اسارت درآمدند، رنج و مشقت‌هاي فراواني را تحمل كرده‌اند؛ به طوري كه برخي از آنان در دوران اسارت جان خود را از دست داده كه اين امر هم از ابعاد وسيع شكنجه و غيرقابل تحمل بودن آن دوران حكايت مي‌كند. علاوه بر صدمات جسمي، تحمل دوران اسارت موجب ضربات روحي و رواني هم بر اسرا شده است. بعد از آزادي اسرا تلاش‌هايي براي اشتغال و برقراري حمايت‌هاي مالي و رفاهي از اسرا صورت گرفته است؛ اما اينگونه حمايت‌ها صرفا زمان بعد از آزادي را شامل مي‌شود؛ به عبارت ديگر دستگاه‌هاي تدوين‌كننده قانون...
توجهي نسبت به وضعيت آزادگان در زمان تحمل دوران اسارت نداشته‌اند كه امتيازات قانوني ايجاد شده هم براي همه آزادگان به طور يكسان تعيين شده بود. قطعا برقراري امتيازات واحد و يكسان براي كليه اسرا آن هم بدون توجه به دوران اسارت آزاده اقدامي تبعيض‌آميز است. از آنجا كه آزاده‌اي با ۸ ماه سابقه اسارت از همان مزايا و امكانات آزاده‌اي كه به مدت ۱۰ سال شرايط ناگوار اسارت را تحمل كرده، برخوردار شده اين امر منطبق با عدل و انصاف نيست. زيرا قانون عادل، منصف و منطبق با اصول، قانوني است كه بر اساس وضعيت و شرايط فرد «مزاياي متفاوتي» را پيش‌بيني و مورد نظر قرار دهد. قانونگذار ما در مورد اسراي جنگي اين مهم را مورد توجه قرار نداده و صرفا ماده ۱۳ قانون حمايت از اسرا مصوب ۱۳۶۸ بيان كرده: «مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اينكه قبل از اسارت در دستگاه‌ها شاغل بوده يا بعد از اسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازاي هر يك سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي‌شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذي‌نفع موظف است، كسورات بازنشستگي را در قانون بودجه سال بعد پيش‌بيني و به صندوق‌هاي بازنشستگي ذي‌ربط پرداخت نمايد.» نحوه تنظيم اين ماده قانوني راه را براي عدم پرداخت حقوق ايام اسارت باز گذاشته و استدلال و نظر بسياري از ادارات و نهادهاي دولتي كه آزادگان را به استخدام خود درآورده بودند بر اين محور استوار بود كه بر اساس اين نص هر سال اسارت فرد به عنوان دو سال سابقه خدمت محاسبه و براي بازنشستگي منظور خواهد شد و جز اين نمي‌توان حقي را براي آزاده قائل بود. يعني چنانچه آزاده‌اي داراي ۷ سال سابقه اسارت باشد، اين مدت اسارت به عنوان ۱۴ سال سابقه كار منظور شده و پس از استمرار ۱۶ سال كار بازنشسته خواهد شد؛ اما نكته مهم اين است كه اگر دوران اسارت به عنوان سابقه اشتغال به كار محاسبه شده پس تكليف حقوق ۷ سال اسارت كه به عنوان ۱۴ سال سابقه كار منظور شده چه خواهد بود؟ اين نص قانوني آشكارا بحث بسيار مهم و اساسي حقوق ايام اسارت را مورد بي‌توجهي محض قرار داده است؛ هر چند كه عقلا در صورت پذيرش دوران اسارت به عنوان سابقه كار بايد اثرات بديهي آن كه ضرورت اختصاص حقوق آن ايام است مورد قبول و مبناي تعيين حقوق قرار گيرد اما چون اين نتيجه بديهي و مسلم واجد آثار مالي براي ادارات دولتي بوده به انحاي مختلف از اجراي آن سر باز زده و اسراي زيادي با وجود پيگيري‌هاي مختلف موفق به متقاعد كردن ادارات براي پرداخت حقوق ايام اسارت نشدند و حتي برخي از آنان از اين دنيا هم كوچ كردند! ناگفته نماند كه محاسبه هر سال اسارت به عنوان دو سال سابقه كار صرفا مختص آزادگاني كه به استخدام درآمده بودند، گرديده و آزادگاني كه داراي شغل آزاد بوده يا موفق به استخدام نشده از اين مزيت هم محروم مي‌ماندند پس از گذشت ۱۳ سال از تصويب قانون فوق، مجلس شوراي اسلامي در مورخ ۸۹/۱۳/۴ در مقام تفسير ماده ۱۳ برآمده و در استفساريه‌اي اعلام كرد كه:«دولت موظف است حقوق و مزاياي دوران اسارت آزادگان اعم از اينكه قبل از اسارت در يكي از دستگاه‌ها اجرايي شاغل بوده يا بعد از اسارت شاغل شده‌اند را مطابق ماده 13 قانون مذكور و بند 82 قانون بودجه سال 1390 كل كشور و بر اساس آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آنان در سال 1390پرداخت نمايد.» ايرادات عمده‌اي بر اين استفساريه وارد است از جمله:
۱- حقوق و مزاياي تعيين شده براي هر مستخدم دولتي مابه‌ازاي حداكثر ۸ ساعت كار در روز است؛ در حالي كه اسرا تمام ايام و ساعات شبانه‌روز را از دست داده و عقلا و منطقا تعيين حقوق و مزايا بايد بر اساس طول ساعات اختصاص يافته كه ۲۴ ساعت است، باشد.
۲- در اين استفساريه شرايط ناگوار روحي و رواني و نوع محيط در تعيين حقوق، مورد نظر واقع نشده است.
۳- تعيين آخرين حقوق و مزاياي سال ۹۰ به عنوان مبناي پرداخت حقوق مزبور صائب نيست و بايد حقوق زمان پرداخت مبنا قرار گيرد؛ چون در عمل در سال ۹۰ حقوق مزبور پرداخت نشده و سال‌ها بعد حقوق مزبور پرداخت شد و در اين استفساريه افزايش‌هاي سالانه بر اساس تورم محاسبه نشد.
۴- تاخير چند ساله در پرداخت آن از بي‌توجهي مقنن براي تامين اعتبار آن حكايت داشته و تدوين قانون بدون چاره‌انديشي براي منبع تامين آن منجر به عدم اجراي قانون گرديد.
انتظار مي‌رود، قوه مقننه و دستگاه‌هاي مجري قانون با توجه به ايرادات وارده و بي‌توجهي نسبت به شرايط دوران اسارت نسبت به بازنگري و اصلاح مقرره مزبور آن هم با جلب نظر آزادگان اقدام نمايند.