كارمزد جايگاهداران
يوسف فرامرزي
در طول سال‌هاي گذشته، جايگاهداران سوخت مشكلات جدي با برخي سياست‌هاي اجرايي داشته‌اند تا جايي كه حتي كارمزد يا حق‌الزحمه‌اي كه دولت و مجلس آن را نهايي كرده‌اند نيز عملا به آنها پرداخت نمي‌شود. اين روال غلط نه مربوط به امروز كه به سال‌هاي قبل ارتباط دارد. در سال 92 قانوني براي پرداخت كارمزد جايگاهداران نهايي شد، اما هرگز به مرحله اجرا نرسيد، سال گذشته نيز بار ديگر اين موضوع در دستور كار قرار گرفت اما عملا راه به جايي نبرد و به نظر مي‌رسد اين روال در سال جاري نيز ادامه پيدا مي‌كند.
در بودجه امسال موضوع حق‌العمل يا كارمزد جايگاهداران بار ديگر مطرح شده كه ريشه اين موضوع به مذاكرات طولاني اتحاديه با نمايندگان دولت و ساير قوا باز مي‌گردد. ما در جلسات كميته ماده 12 شركت كرديم. در جلسات اين كميته كه به رياست معاون حقوقي رييس‌جمهور برگزار مي‌شد، نمايندگان هر سه قوه حضور داشتند. در جريان مذاكرات ابتدا طرح كارمزد 10 درصد مطرح شد كه با مخالفت نمايندگان اتحاديه سرانجام رقم 15 درصد به تاييد نهايي رسيد، هرچند ما پس از اين ديديم كه وزارت نفت بار ديگر صحبت از كارمزد 10 درصد را مطرح و نهايي كرد. هر چند عدد كارمزد فعلي مورد تاييد جايگاهداران نيست، اما باز هم مشكل ابتدايي ادامه دارد و آن اجرايي نشدن قوانين است و همين مساله فشار مالي سنگيني را براي جايگاهداران ايجاد مي‌كند. از سوي ديگر با وجود آنكه شش ماه از سال جاري گذشته، هنوز تكليف اجرايي كار مشخص نيست. دولت وعده داده بود پيش از رسيدن به نيمه دوم سال، بررسي‌هاي خود را نهايي كرده و طرح را براي اجرا ابلاغ كند اما هنوز هيچ خبر جديدي در اين رابطه به گوش نمي‌رسد. نامشخص بودن تصميم دولت باعث شده تكليف جايگاه‌ها نيز مشخص نباشد. در جلسات كميته ماده 12 دو ديدگاه درباره اخذ كارمزد جايگاهداران وجود داشت؛ يكي آنكه مبلغ 15 يا 10 درصدي كارمزد از مصرف‌كنندگان نهايي گرفته شود و يك ديدگاه اين بود كه دولت از محل همان بنزين ليتري 1000 تومان، عوارض را پرداخت كند. با وجود پايان زمان‌بندي اعلام شده به جايگاهداران، ما هنوز نمي‌دانيم كه تكليف چه خواهد بود. در سال‌هاي گذشته بحث‌هاي زيادي درباره حمايت از سرمايه‌گذاران اقتصادي مطرح شده و در شعارها اعلام مي‌شود كه از آنها حمايت‌هاي لازم انجام خواهد شد، اما در عمل مي‌بينيم كه نه‌تنها حمايت خاصي وجود ندارد كه حتي قوانين مصوب هم اجرايي نمي‌شوند و با اين شرايط مشخص نيست جايگاه‌ها براي گذران امور خود بايد به چه گزينه‌اي دلخوش باشند.
دبير سنديكاي جايگاهداران سراسر كشور