ابتداي همين هفته بود كه سعيد حجاريان در يادداشتي با عنوان «امكان يا امتناع سياست‌ورزي در ايران»، ضمن تشريح وضعيت سياسي كشور در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، 3 پرسش اساسي را پيش كشيد كه به باور او، اصلاح‌طلبان بايد به آن پاسخ دهند. پرسش از اينكه اولا آيا امكان سياست‌ورزي در ايران امروز ميسر است، ثانيا آيا در اين حال و اوضاع مي‌توان به امكان تحقق اصلاحات اميد داشت و ثالثا آيا در اين شرايط، برگزاري انتخابات مطلوب و آزاد در ايران امكان‌پذير است يا خير. همان روز روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با 3 فعال و تحليلگر اصلاح‌طلب، يعني صادق جوادي حصار، روزنامه‌نگار، تحليلگر و عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، محمد عطريانفر، روزنامه‌نگار، فعال سياسي و عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي و همچنين حسين نوراني‌نژاد، تحليلگر و سخنگوي حزب اتحاد ملت، اين 3 پرسش را در ميان گذاشت و پاسخ آنها را به اين پرسش‌ها منتشر كرد.
حالا آذر منصوري، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت و عضو هيات‌رييسه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان يا همان جبهه اصلاح‌طلبان ايران در يادداشتي كه در اختيار «اعتماد» قرار داده است، ضمن پاسخ به پرسش‌هاي سه‌گانه حجاريان، به شرح و بسط مفهوم اصلاح‌طلبي پرداخته و معتقد است بررسي وضعيت، عملكرد و ميزان اثرگذاري گروهي كه او، آنها را «شبه‌اصلاح‌طلبان» مي‌خواند و نيز، گروهي ديگر كه از اصلاحات و اصلاح‌طلبي فاصله گرفته و به سمت براندازان سوق پيدا كرده‌اند، در يافتن پاسخ اين پرسش‌ها حائز اهميت است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد متن كامل يادداشت اين فعال سياسي و تحليلگر اصلاح‌طلب است.
پس از دوره جنگ سرد كشورهاي جهان سوم سابق به‌ويژه كشورهاي اسلامي و خاورميانه، با تغييرات جديدي روبه‌رو شده‌اند. اما با اين وجود بسياري رهبران و قدرت‌هاي تاثيرگذار در روابط بين‌المللي هنوز ذهنيت دوران جنگ سرد را در مخيله خود دارند. اين كشورها همچنان بر اين باورند كه باقي ماندن كشورها در بلوك خود، با مشت آهنين نظام‌هاي سركوبگر بايد تامين شود. راهي كه در دوره‌هاي پيشاجنگ سرد همواره رويكرد غالب كشورهاي بلوك غرب بوده است و موجب سركوب جنبش‌هاي مردمي و ملي براي استقرار حكومت‌هاي برآمده از مردم شده است.
اما در دوره مابعد جنگ سرد، نه به دليل تغيير رويكرد اين كشورها، يا تغيير نگاه نظام‌هاي سركوبگر، بلكه به دليل وضعيت جديدي است كه انقلاب الكترونيك و در نتيجه گردش آزادانه اطلاعات در سراسر جهان پديد آورده است و ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده است. انقلاب ۵۷ و ضرورت اصلاحات پس از اين انقلاب را نيز بايد در همين چارچوب مورد ارزيابي، تحليل و قضاوت قرار داد و از امكان و امتناع سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه در فضاي ۴۰سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز در همين چارچوب مي‌توان سخن گفت؛ به بيان ديگر در فضاي جديد ايجاد شده با اين مختصات نه كشورهاي نيم‌كره‌شمالي مي‌توانند با فرو كردن انگشت خود در چشم كشورهاي جنوب در امور آن كشورها دخالت كنند و نه حكومت‌هاي مستقر مي‌توانند بدون تامين حقوق و آزادي‌هاي سياسي مردم و مشاركت آنها در حكومت و دموكراسي به شكل قابل‌قبول و قابل اعتماد ثبات سياسي دراز مدت برسند. اين تغييرات و شكل قابل‌قبول براي ثبات كشورها و حكومت‌ها در تلازم جدي با تغيير و تحول در نگرش نيروهاي سياسي نيز بوده است. به همين دليل معتقدم دوران مبارزات قهرآميز و انقلابي‌گري‌هاي براندازانه به سر آمده است و آنها كه همچنان بر اين باور خود را كنشگر مي‌دانند درك واقع‌بينانه‌اي از اين مقتضيات جديد ندارند. اين تغييرات باعث شده است كه روش‌هاي مبارزه سياسي علني و قانوني و پارلماني به عنوان ممكن‌ترين راه دستيابي به دموكراسي و توسعه و صلح توسط غالب نيروهاي سياسي دموكراسي‌خواه برگزيده شود.
واقعيتي كه در شرايط جديد غيرقابل‌انكار به نظر مي‌رسد اين است كه در اين شرايط حكومت‌ها ناگزيرند الزامات توسعه اجتماعي و سياسي را بپذيرند، چرا كه شرايط جديد نيروهاي قدرتمند سياسي را سامان داده است كه دولت‌ها نمي‌توانند با شيوه‌هاي استبدادي، يا ارتجاعي آنها را مهذب و به استقرار خود ادامه دهند. اتفاقا همين نيروها مانع از تداوم روابط سلطه‌گرايانه غرب با كشورهاي خاورميانه مي‌شوند چراكه ذات دموكراسي‌خواهي با استقلال‌طلبي و صلح به معناي جديد آن در تلازم است؛ به عبارت ديگر ثبات سياسي درازمدت كشورها به معناي تغيير و جابه‌جايي مسالمت‌آميز قدرت است؛ ثباتي كه فقط و فقط از طريق قانونمند شدن جامعه و دولت و تامين حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم و تحقق حاكميت ملت، يعني مشاركت واقعي و عملي آنها در حكومت‌ها امكان‌پذير است. هر قدر اين آزادي‌ها نهادينه‌تر بشود و امكان مشاركت مردم در نظام‌هاي مستقر بيشتر باشد، ثبات سياسي بيشتر و شانس برنامه‌ريزي درازمدت و موفقيت در امر توسعه اقتصادي و اجتماعي هم بيشتر خواهد شد. با اين مقدمه بهتر مي‌توان به 3 پرسش سعيد حجاريان پاسخ داد.
اينكه؛ نخست، چقدر رسيدن به يك انتخابات واقعي در ايران ممكن است؟ دوم، اصلاح‌طلبي تا چه ميزان در ايران ممكن است؟ و سوم اينكه سياست‌ورزي تا چه اندازه در ايران ممكن است؟
بستگي مستقيم به داشتن راهبرد روشن و مشخص از جانب اصلاح‌طلبان دارد؛ راهبردي كه از يك‌سو بتواند مخاطرات پيش رو را از كشور دور و ازسوي ديگر مسير دموكراسي‌خواهي و صلح و توسعه را فراهم‌تر كند. آنچه روشن است اينكه هيچ بديلي براي اصلاحات و اصلاح‌طلبي براي آنكه بتواند اين دو را به موازات هم به پيش ببرد و تداوم ببخشد وجود ندارد.
نه مي‌توان اصلاحات دموكراتيك در ساختار حقيقي و حقوقي قدرت را رها كرد و نه اينكه نسبت به مخاطراتي كه تهديدكننده امنيت ملي كشور است، بي‌تفاوت بود. اين دو در تلازم جدي با يكديگرند. اصلاح‌طلبان مسير بسيار سخت و دشواري را پيش رو دارند. دو تهديد بزرگ امروز پيش روي ايران و اصلاحات است.
نخست؛ تهديدات خارجي و منطقه‌اي است كه مستقيما استقلال و تماميت ارضي كشور را نشانه گرفته است و دوم؛ نيروهايي كه در بخشي از حاكميت ايران حضور دارند و هنوز به‌درستي روشن نشده است كه با چه چشم‌اندازي در فضاي داخلي كشور بر گسست‌ها و بي‌اعتمادي‌ها و شكاف‌ها دامن مي‌زنند و بي‌توجه به تهديدات خارجي كه لازمه مقابله با آن ايجاد اجماع داخلي است، به هر شكل ممكن در برابر هر نوع اصلاحي مقاومت مي‌كنند و اين مقاومت مستقيما بر اعتماد افكار عمومي نسبت به جريان‌سازي اصلاحات اثر گذاشته است. طبيعي است مولود چنين مقاومتي پيدايش دو گونه جديد از شبهه‌اصلاح‌طلبي را به همراه خواهد داشت؛
۱. شبه‌اصلاح‌طلباني كه حضور در قدرت هم براي‌شان اصل است و هم هدف. طبيعي است وجود چنين افرادي به‌طور مستقيم چهره‌اي فاقد اثرگذاري، رانت‌جو و ناكارآمد از اصلاح‌طلبان خواهد ساخت. اين يعني از دست رفتن همه سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان و همه آنچه مخالفان اصلاحات در ايران امروز دنبال مي‌كنند.
۲. تبديل بخشي از اصلاح‌طلبان به براندازاني كه اصلاحات را ناممكن تشخيص داده‌اند و راه‌هاي ديگري را پيش گرفته‌اند. اين هر دو، خواستِ مخالفان اصلاحات و ايران است. بنابراين اصلاحات در تلازم جدي با سياست‌ورزي است. اما سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه در ايران امروز در صورتي ممكن است كه اصلاح‌طلبان (نه شبهه‌اصلاح‌طلبان و نه براندازان) بيش از هر زمان از يك‌سو مراقب تهديدهاي بيروني باشند و از سوي ديگر توجه داشته باشند كه حضور در نهادهاي انتخابي و قدرت، نه اصل است و نه هدف، بلكه وسيله‌اي است براي تحقق خواست و مطالبات مردم و تقويت سامانه‌هاي دموكراسي در ايران و از همه مهم‌تر اينكه اصلاحات و اصلاح‌طلبي تا زماني مي‌توانند در هر دو سطح اثرگذار باشند كه نماينده واقعي مطالبات همه مردم ايران باشند.