گروه اقتصادي
افزايش يا ثبات؟ اين سوالي است كه در سال‌هاي گذشته همواره درباره سرنوشت قيمت سوخت در بازار داخلي ايران مطرح بوده و هر بار سياستگذاران و مجريان از اعلام يك خبر قطعي در اين رابطه طفره رفته‌اند و با وجود آنكه فعلا خبر رسمي از افزايش قيمت سوخت نيست، اما هنوز از گوشه و كنار اقتصاد ايران، بحث‌هاي مختلفي درباره احتمال تغيير در نرخ‌هاي فعلي به گوش مي‌رسد.
در سال‌هاي گذشته هر بار صحبت از افزايش نرخ بنزين شده، دولت و مجلس با وجود پيگيري برخي مقدمات در مرحله پاياني عقب‌نشيني كرده‌اند و در سال جاري نيز با وجود آنكه حتي بحث‌هايي از گنجانده شدن افزايش نرخ بنزين در قانون بودجه سال 98، وجود داشت اما سرانجام آنچه از سوي قواي مقننه و مجريه نهايي شد، بخشي به نام افزايش بنزين نداشت تا جايي كه حتي وقتي در تابستان امسال دولت طرح بازگشت كارت‌هاي سوخت شخصي را مطرح كرد، عملا شرايط را براي بالا بردن قيمت بنزين مناسب نديد. با وجود تمام اين گمانه‌زني‌ها، اين‌بار نوبت به بخش خصوصي و اتحاديه جايگاهداران سوخت رسيده تا به اختيارات در نظر گرفته شده در بودجه 98 اشاره كنند و از احتمال بالا رفتن قيمت بنزين در روزهاي پيش‌رو سخن بگويند.
قاچاق بالا و يارانه بي‌حساب
هر چند بسياري از تحليل‌هاي موجود در جامعه، عدم رضايت مردم و نبود توانايي لازم در آنها براي انطباق با قيمت‌هاي جديد را عامل دست نگه داشتن دولت در افزايش قيمت سوخت مي‌دانند، اما در نگاه كلان‌تر آنچه سياستمداران را در اتخاذ يك تصميم نهايي در اين زمينه دو به شك نگه داشته، تلقي‌ها و تحليل‌هاي متفاوتي است كه در دو سر يك طيف قرار مي‌گيرند و هر تصميم جديد و قطعي مي‌تواند به معني فراموش كردن بخشي از تحليل‌ها باشد.مخالفان افزايش قيمت سوخت معتقدند در شرايط فعلي كه اقتصاد ايران به تازگي از يك فشار و شوك قابل توجه اقتصادي تحت تاثير تحريم‌هاي امريكا بيرون آمده و تلاش مي‌كند مانند بيماري كه از روزهاي سخت مريضي گذشته، بار ديگر به حالت عادي بازگردد، تصميم به افزايش نرخ سوخت مانند حمله دوباره به بيمار ضعيف شده عمل خواهد كرد و در صورتي كه مراقبت‌هاي لازم انجام نشود، باز هم تلاطم‌هاي جدي به وجود مي‌آيد.
اصلي‌ترين حجت مخالفان افزايش نرخ سوخت، تاثير بالاي قيمت اين محصول بر ساير حوزه‌هاي اقتصادي است. با افزايش قيمت سوخت، در اولين مرحله هزينه حمل و نقل بالا مي‌رود و اين به معناي افزايش هزينه تمام شده توليد و قيمت نهايي كالايي است كه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد. در چنين شرايطي يا دولت مجبور خواهد شد بار ديگر براي خروج از فشارها، يارانه جديد تزريق كند يا بايد در انتظار يك موج جديد تورم و افزايش فشار به اقشار كم درآمد جامعه باشيم.
در طرف ديگر اين ماجرا، موافقان افزايش قيمت سوخت و حتي واقعي شدن آن هستند. استدلال اصلي موافقان افزايش قيمت اين است كه عملا دولت يارانه‌اي را كه بايد به اقشار كم درآمد جامعه بدهد، به شكل مساوي در قيمت سوخت تقسيم مي‌كند و با توجه به ارتباط مستقيم سطح رفاه با ميزان مصرف سرانه سوخت در ميان افراد، عملا پولدارها، از يارانه بنزين بيشترين بهره را مي‌برند و اقشار كم درآمد، نفعي از اين سياست نمي‌برند.
مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران اخيرا در يكي از صحبت‌هاي خود به اين موضوع اشاره كرده و گفته: طبق آمارهاي رسمي دولت سالانه رقمي نزديك به ۸۹۰ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌كند كه حدود ۵۸۰ هزار ميليارد تومان آن مربوط به يارانه سوخت است. در حالي كه بر همگان واضح است در استفاده از بسياري از اين يارانه‌ها، عدالت رعايت نمي‌شود و اقشار هدف جامعه از آن بهره‌اي نمي‌برند. با ارزيابي رقم كل اين يارانه مشخص مي‌شود كه هر ايراني حدودا ماهانه يك ميليون تومان سهم يارانه دارد كه با توجه به تخصيص آن به برخي حوزه‌ها، عملا اقشار كم‌درآمد از آنها بهره زيادي نمي‌برند از اين‌رو به نظر مي‌رسد اصلاح نحوه پرداخت اين يارانه و حركت به سمت شيوه‌هاي پرداخت نقدي، يكي از گزينه‌هايي است كه مي‌توان به آن فكر كرد.
انتقادهاي خوانساري از شيوه فعلي هدفمندي يارانه‌ها، با يك پيشنهاد مهم همراه است. او به دولت اعلام كرده كه قيمت سوخت را واقعي كند و در عوض به جاي توزيع مساوي يارانه ميان تمام افراد جامعه، يك يارانه نقدي مشخص را براي اقشار كم درآمد تعريف كند. هر چند اين نظر انتقادهاي زيادي از جمله افزايش نقدينگي و تورم، نبود اطلاعات كافي از وضعيت اقشار كم درآمد و كاهش ميزان بهره‌وري اقتصادي را به همراه دارد، اما بخشي از نظر مخالفان شرايط فعلي به شمار مي‌رود، مخالفاني كه هرچند تعدادشان زياد است اما به نظر مي‌رسد فعلا تيغ‌شان در برابر موافقان، برش كمتري دارد.
معماي كارمزد جايگاهداران
هر چند به نظر مي‌رسيد با اجرايي شدن طرح احياي كارت‌هاي سوخت فعلا خبري از افزايش قيمت نباشد، اما صحبت‌هاي جديد برخي اعضاي اتحاديه جايگاهداران نشان مي‌دهد كه احتمال افزايش قيمت بنزين، از مسيري ديگر و البته در سطحي محدود وجود دارد.
عطاپور عضو اين اتحاديه با اشاره به قانون بودجه 98 مبني بر دريافت حق‌الزحمه جايگاهدار از مردم گفت: در حال حاضر بابت سوخت، يارانه پرداخت مي‌شود، به همين دليل دولت به دنبال سهميه‌بندي است و بر اساس تبصره 14 قانون بودجه 98 درصدي از ارزش ريالي فرآورده را مي‌توان از مصرف‌كننده دريافت كرد. مجلس تاكيد دارد نبايد قيمت بنزين و فرآورده بالا برود اما در تبصره 14 قانون بودجه سال 98 عنوان شده حق‌الزحمه يا حق‌العمل جايگاهداران از مشتري دريافت شود. اكنون بحث اين است كه دولت متقاعد مي‌شود كه اين قانون اجرا شود يا خير.به گفته او تكليف قانوني است كه جايگاهدار حق‌الزحمه را از مردم بگيرد، جايگاهداران ليتري 200 تومان حق‌الزحمه را پيشنهاد كرده بودند و در حال حاضر متقاعد شدند كه 100 تا 150 تومان بابت هر ليتر از مصرف‌كننده دريافت شود.
صحبت‌هاي عطاپور به تبصره 14 قانون بودجه سال جاري اشاره دارد. اين تبصره كه در آن منابع و مصارف دولت در هدفمندي يارانه‌ها تشريح شده، بخشي از آن به‌طور خاص به كارمزد جايگاهداران سوخت اختصاص داده شده است. طبق بودجه امسال كل منابع درآمدي دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها، 140 هزار ميليارد تومان است كه معادل همين عدد، براي دولت هزينه‌هايي نيز در نظر گرفته شده است. يكي از زير گروه‌هاي هزينه‌اي قانون هدفمندي، كارمزد جايگاهداران است. در بخشي از اين تبصره بندي با عنوان كارمزد جايگاه‌ها و اجراي ايمن‌سازي و هوشمندسازي جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي قرار داده شده كه يك ميليارد و صد ميليون تومان عدد نهايي آن است و جزو هزينه‌هاي دولت اعلام شده است.
با اين وجود در پايين اين جدول توضيحي به شرح زير اضافه شده: هزينه خدمات جايگاه‌هاي سوخت به روش حق‌العمل و درصدي از ارزش ريالي فروش فرآورده‌هاي دريافتي از مصرف‌كننده است. اين يعني كارمزد 10 تا 20 درصدي در نظر گرفته شده براي جايگاهداران بايد از سوي مصرف‌كننده نهايي پرداخت شود و در صورت برنامه‌ريزي براي اجراي اين قانون، بنزين در شهرها به 1100 تومان در هر ليتر، در جايگاه‌هاي بين شهري 1150 تومان و در مناطق حومه‌اي و دور 1200 تومان خواهد شد.
هرچند توضيحات ارايه شده از سوي يك فعال بخش خصوصي ارايه شده و دولت درباره آن اظهارنظر رسمي نكرده است اما عطاپور گفته در صورت موافقت دولت با اجراي قانون، مي‌توان از اول مهر به دريافت كارمزد از مصرف‌كننده اقدام كرد. با توجه به قرار گرفتن اين بند در قانون بودجه سال 98، بايد ديد آيا دولت اين‌بار و در سطحي محدود، حكم افزايش قيمت سوخت را امضا مي‌كند يا مقاومت‌هاي موجود در مسير تغيير قيمت بنزين، اين‌بار قانون بودجه را نيز شكست خواهند داد.