اين احتمال چقدر واقعي است؟
حساب‌هاي «آف‌شور»
به جاي «اينستكس»
گروه اقتصادي|آيا حساب‌هاي «آف‌شور» مي‌تواند نقش اينستكس را براي انتقال پول نفت ايران بازي كند؟ برخي اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اين موضوع را رد كرده‌اند. آنها مي‌گويند: در اين خصوص بانكي وجود ندارد كه بتوان پول واريز كرد و اسناد و شواهد آن ردگيري نشود كه پول از كجا آمده است. فعلا تنها چيزي كه به اسم حساب آف‌شور مي‌توان استفاده كرد، ارزهاي ديجيتال است كه قابل ردگيري نيستند، غير از آن هر نقل‌وانتقال بانكي كاملا رصد شده و قابل‌كنترل است.اما حساب‌هاي آف‌شور چيست و چه كاربردي در دنياي نقل‌وانتقالات دارند؟
مزاياي آف‌شور
آف‌شور (Offshore) در لغت به معناي فراساحلي يا هر چيزي كه مربوط به فراساحل و دريا باشد است، ولي از لحاظ تجاري به مفهوم نقل‌مكان از محلي به محل ديگر جهت كم كردن هزينه‌ها و افزايش سود است. آف‌شور بانك نيز به عمليات بانكي اطلاق ميشود كه توسط يك بانك واقع در منطقه يا سرزميني غير از سرزمين اصلي كه اغلب جزاير متعلق به دولت حاكم بر سرزمين اصلي به شمار مي‌روند با اشخاص غيرمقيم و با پول خارجي و در مقياس بزرگ انجام ميشود.
هم‌اكنون حدود ۵۷ كشور يا منطقه آف‌شور اقتصادي در جهان وجود دارد كه از اين ميان مي‌توان چين، بحرين، برمودا، جزاير ويريجين، دومينيكا، هنگ‌كنگ، ژاپن، ماكائو، پاناما، فيليپين، سنگاپور، تايلند، لوكزامبورگ، اروگوئه، سوييس و چند منطقه در امريكا را نام برد. حساب‌هاي بانكي آف‌شور به حساب‌هاي بانكي‌اي گفته ميشود كه به‌هيچ‌عنوان به آنها هيچ مالياتي تعلق نخواهد گرفت. با داشتن حساب بانكي آف‌شور مي‌توان نسبت به جابه‌جايي وجوه سنگين اقدام كرد. به غير از كشورهاي امارات متحده عربي و هنگ‌كنگ كشورهاي شناخته شده زيادي نيستند كه حساب‌هاي آف‌شور در اختيار كاربران خود قرار مي‌دهند. حساب‌هاي بانكي آف‌شور مزاياي بسياري دارند كه افتتاح حساب به ارزهاي مختلف رايج، اينترنت بانكينگ قوي قابليت صدور حواله‌هاي بين‌المللي، صدور دسته چك‌هاي بين‌المللي و صدور كارت‌هاي ويزا و مستركارت از جمله آن است. در مجموع در مناطق آزاد تجاري تسهيلات ويژه‌اي نسبت به سرزمين اصلي به سرمايه‌گذاران اعطا ميشود كه به طور معمول شامل تخفيف مالياتي، در اختيار دادن زمين و غيره ميشود؛ اما با هدف جذب سرمايه مبادلات پولي و عمليات بانكي در اين مناطق نيز از امتيازات خاصي برخوردارند كه امروزه در بسياري از كشورهاي دنيا به بانك‌هاي خارجي ارايه ميشود.
نخستين گام‌ها براي تاسيس
سه سال پيش بود كه اكبر تركان، مشاور ارشد رييس‌جمهوري از موافقت بانك مركزي با تأسيس بانك‌هاي خصوصي (آف‌شور بانك) خبر داده و گفته بود ۱۸ تقاضا از سوي سرمايه‌گذاران ايراني براي تأسيس بانك‌هاي خصوصي در مناطق آزاد به بانك مركزي ارايه‌شده است كه متقاضيان آنها بطور كل ايراني هستند و بانك مركزي با تعدادي از آنها موافقت كرده است.
در همان زمان كارشناسان بانكي عنوان كردند كه بانك‌هاي آف‌شور حق معامله ريالي ندارند و تمامي فعاليت‌هاي بانك‌هاي آف‌شور ارزي است و درآمد‌ها و دارايي‌ها به‌صورت ارزي سپرده مي‌شوند. با همين توجيه است كه برخي فعالان اقتصادي مي‌گويند «آف‌شور»ها نمي‌توانند جايگزين سازوكار مالي فروش نفت با عنوان «اينستكس» شوند. جمشيد عدالتيان عضو اتاق بازرگاني در اين‌باره مي‌گويد: بايد راه‌حل‌هاي قانوني‌تري را طي كرد، راه‌حل آف‌شور را برخي شركت‌ها طي كرده‌اند، اما راه‌حل قطعي نيست، بهتر است مسير مشخص اينستكس را پيگير شويم و از كانال رسمي جلو برويم. به گفته وي هر مسير ديگري به غير از كانال رسمي باعث ضرر و زيان بسياري ميشود و حتي مي‌تواند باعث از بين رفتن پول شود، اسما يك شركت تأسيس ميشود و يك حساب هم باز ميشود ولي بازهم سوال ميشود اين پول از كجا مي‌آيد و به كجا مي‌رود. او اظهار اميدواري كرده كه اينستكس و كانال اورال آسيا و روسيه راه‌اندازي شود. چراكه به اعتقاد وي «هر راه ديگري غير از اين مسيرها راه‌حل نيست و دور زدن موقت است.»
سيد حميد حسيني، ديگر عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران كه اتفاقا در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي نيز فعاليت دارد در اين باره نظري مشابه دارد و مي‌گويد: «يكي از اهداف تحريم‌ها اين بود كه ما را از استفاده از شبكه بانكي محروم كنند كه موفق شدند و اكنون قدرت استفاده از شبكه بانكي كشور به‌شدت كاهش‌يافته است.» بنابراين به گفته وي «از ارزهاي ديجيتال با توجه به تنوعي كه دارند مي‌توان استفاده كرد. اگر در اين مسير بازي و حركت كنيم، مي‌توانيم مشكلات‌مان را در شرايط تحريم حل كنيم اما در بلندمدت اينستكس، تهاتر و ارزهاي ملي كشورها، راه‌هايي است كه مي‌توان به‌جاي دلار و يورو استفاده كرد.»
اشتباه محاسباتي در مورد حساب‌هاي آف‌شور
اما اشكال اين نقد به حساب‌هاي آف‌شور كجاست؟ بايد توجه داشت وقتي از اين حساب‌ها به عنوان راه‌حل صحبت ميشود، منظور پول نفت نيست؛ بلكه درباره حوالجات بخش خصوصي صحبت ميشود. آف‌شور «هزينه و ريسك» تراكنش صرافي‌ها را در نقل‌وانتقالات پولي بخش خصوصي به مراتب كاهش مي‌دهد و قدر مسلم، جابه‌جايي پول نفت از طريق آن موردنظر نبوده و نيست؛ بنابراين اينكه برخي فعالان بخش خصوصي معتقدند كه نام ايران، در تراكنش‌هاي آف‌شور هم مساله‌ساز ميشود! بايد گفت كه حساب آف‌شور نمي‌تواند نافي تحريم شود، بلكه قرار است آن را دور بزند. براي نقد به يك نگاه جديد، انتساب آن به مساله ديگري خطاست. پيشنهاد حساب‌هاي آف‌شور از معدود مواردي است كه بخش خصوصي را در مذاكرات لحاظ مي‌كند.