تحليل يك اقتصاددان نشان مي‌دهد
سود بانكي، متهم اول رشد بالاي نقدينگي
تيمور رحماني، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در تحليلي تفصيلي به بيان برخي از پيام‌هاي مستتر در داده‌هاي مربوط به نقدينگي پرداخته است. اين تحليل بر مبناي يك بررسي ساختاري و تاريخي از شاخص مهم نقدينگي از سال 1390 تا 1397 است. جايي كه نرخ رشد نقدينگي از عدد 20.1 آغاز شده و به 23.1 درصد رسيده است. هر چند در آخرين اعداد از نرخ رشد نقدينگي منتشر شده اين عدد به 26 درصد نيز افزايش پيدا كرده است.
اين اقتصاددان تحليل خود را بر اساس نگاه كلي به اجزاي نقدينگي آغاز كرده و معتقد است كه هر 3 كميت يا كل پولي پس از شدت گرفتن دور اول تحريم‌ها و جهش نرخ ارز و سطح قيمت‌ها در سال ۱۳۹۱ دچار افزايش محسوسي شده است و اين افزايش نرخ رشد در مورد پايه پولي بسيار شديدتر بوده است. پس از آنكه روند افزايشي نرخ ارز در سال ۱۳۹۲ متوقف شد و نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از خرداد ۱۳۹۲ شروع به وارونه شدن كرد، نرخ رشد پايه پولي به طور قابل توجهي و نرخ رشد حجم پول(بخش سيال نقدينگي) به شدت كاهش يافتند در حالي كه نرخ رشد نقدينگي تغيير چنداني از خود نشان نداد و در سطح بسيار بالا باقي ماند.
اين اقتصاددان به سياست كنترل نقدينگي در ابتداي سال 1392 توسط دولت روحاني اشاره كرده و افزوده است:«اين سياست كه دولت در پيش گرفت؛ خود را در كاهش چشمگير نرخ رشد پايه پولي از ۲۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ نشان داده كه البته تخليه شدن اثر شوك ارزي و قيمتي روي پايه پولي در سال قبل از آن و افزايش شديد نرخ سود حقيقي از اعداد منفي قابل توجه به اعداد مثبت قابل توجه نيز در اين كاهش نرخ رشد پايه پولي بي‌تاثير نبود. اما دقت در داده‌هاي رشد حجم پول و نقدينگي نشان مي‌دهد كه رشد حجم پول از همان سال ۱۳۹۲ دچار كاهش شديد شد و در سال ۱۳۹۳ نه تنها تداوم داشت بلكه رشد حجم پول به عدد بسيار اندك ۱.۳ كاسته شد در حالي كه رشد نقدينگي همچنان در سطح بسيار بالا باقي ماند و تداوم نرخ رشد بالا در سال ۱۳۹۴ نيز حكايت از پديدار شدن تحولي جديد در رشد كميت‌هاي پولي دارد.»
رحماني به يك «توضيح ساده» از اين «تحول جديد» مي‌پردازد و مي‌گويد:«افزايش نرخ سود حقيقي و لذا افزايش سهم سپرده‌هاي غيرديداري يا شبه پول از كل نقدينگي است كه از همان سال ۱۳۹۲ شروع و در سال ۱۳۹۳ بسيار تشديد شد به گونه‌اي كه نسبت شبه پول به پول(نسبت بخش غيرسيال به بخش سيال نقدينگي) دچار افزايش شديدي شد كه دليل اصلي آن چيزي است كه تحت عنوان افزايش ضريب فزاينده خلق نقدينگي از آن ياد مي‌شود.» به گفته او «از سال ۱۳۹۴ با وجود تلاش دولت و تيم اقتصادي دولت براي كنترل نرخ رشد پايه پولي همچنين بخش سيال نقدينگي، نرخ رشد پايه پولي و حجم پول هر دو شروع به افزايش كردند و تا قبل از سال ۱۳۹۷ اين روند افزايش تدريجي تداوم يافت در حالي كه نرخ رشد نقدينگي تا حدي دچار كاهش شده است.» رحماني با استناد به اظهارات برخي از اقتصاددانان مبني بر اينكه «اگر رشد پايه پولي كنترل شود و رشد سهم سيال نقدينگي محدود شود، آنگاه رونق غيرتورمي رخ خواهد داد» مي‌گويد:«آشكار بود كه اين نتيجه صحيح نبود و نرخ سودهاي بالا در آن مقطع انعكاس ناترازي بانك‌ها و رقابت براي ماندگار كردن و ربودن سپرده از همديگر و اتخاذ رفتار ريسك‌آميز‌تر توسط بانك‌ها بود و خود همان نرخ سودهاي بالا عامل خلق و رشدهاي بالاي نقدينگي بود كه به طور طبيعي بالا بودن نرخ سود در كنار كنترل نرخ ارز به كاهش تورم مي‌انجاميد اما نمي‌توانست رونق ايجاد كند و آثار تورمي آن صرفا به تاخير مي‌افتاد.» بنابراين او نتيجه مي‌گيرد كه «نرخ رشد نقدينگي بالا مستقل از اينكه منبع آن چيست، دير يا زود دردسرساز مي‌شود زيرا ظرفيت رشد اقتصادي محدود است و رشد بالاي نقدينگي اگر امروز تورم نيافريند فردا يا پس فردا اين كار را خواهد كرد.» اين اقتصاددان در تحليل خود از تداوم شرايط نقدينگي براي سال‌هاي 97 و 98 مي‌گويد:«آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد و در سال ۱۳۹۸ هنوز در حال تداوم است نه بيانگر دستكاري تعمدي رشد اين كميت‌هاي پولي و نه بيانگر تلاش سياستگذار براي سيال كردن نقدينگي بلكه بيانگر واكنش كميت‌هاي پولي به جهش شديد هزينه‌هاي توليد و قيمت‌ها همچنين معلول رفتار عاملان اقتصادي براي بهره جستن از نقدينگي بالاي تصاحب شده آنها در طول نزديك به ۴ سال با پديدار شدن انتظارات تورمي بوده است.» رحماني درباره دليل رشد بالاي نقدينگي در سال 97 و 98 نيز مي‌گويد:«عاملان اقتصادي طي نزديك به 4 سال با وجود ركود و پايين بودن بازدهي بخش حقيقي و با وجود پايين آمدن شديد تورم، نرخ‌هاي سود بالا كسب كرده و اين سودهاي بالا با افزوده شدن به اصل سپرده‌ها، رشدهاي بالاي نقدينگي را شكل داده و اين رشد بالاي نقدينگي بالاخره در زماني اثر خود را بر قيمت‌ها تخليه مي‌كرده و كافي بوده عاملي انتظارات تورمي كه در حال شكل گرفتن بود را تحريك كند تا جهش قيمتي ايجاد شود و اعلام و اجراي تحريم‌ها همين كار را كرد. هنگامي كه انتظارات تورمي تحريك شود، سرعت گردش نقدينگي افزايش مي‌يابد زيرا عاملان اقتصادي سعي در تبديل سپرده‌هاي خود به دارايي‌هاي ديگر مي‌كنند كه به طور طبيعي چون سپرده از بانك خارج نمي‌شود به معني جابه‌جا شدن سپرده‌ها از يك حساب به حساب ديگر و قرار گرفتن آنها ذيل حساب‌هاي ديداري مي‌شود كه آنگاه خود را در رشد شديد حجم پول يا بخش سيال نقدينگي نشان مي‌دهد.» اين اقتصاددان در بيان نتيجه‌گيري تحليل خود مي‌گويد:«چنانچه اقتصاد ايران به وضعيت نرمالي برگردد كه تورم كنترل و رشد اقتصادي اعاده شود، انتظار بر آن است كه سهم سيال نقدينگي نه خيلي بالا و نه خيلي پايين باشد. سياستگذار پولي بايد به تدريج برنامه كنترل رشد نقدينگي(و نه ساير كميت‌هاي پولي) را در دستور كار قرار دهد و دولت نيز با اصلاحات ساختاري در بودجه به ويژه كاهش يارانه‌ها از كسري بودجه شديد و انتقال آن به رشد كمييت‌هاي پولي بكاهد تا شاهد جهش ديگري در قيمت‌ها نباشيم.»