شفافيت و ماليات ستاني
مهدي عليپور
سال‌هاست اقتصاد ايران با يك سوال بي‌جواب مواجه است: چرا با وجود تمام اقدامات دولت و سازمان امور مالياتي، هنوز ميزان درآمد دولتي از اين محل بسيار پايين و فرار مالياتي به يك رويه ثابت بدل شده است؟ براي پيدا كردن پاسخ اين سوال بايد در ابتدا شرايط اقتصاد كشور را رصد كرد و در كنار آن به كشورهايي كه در ماليات‌ستاني موفق عمل كردهاند، با نگاهي دقيق‌تر پرداخت. امروز در تمامي كشورهاي توسعه‌يافته دنيا و حتي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس كه در مسير توسعه هستند، يك روال ثابت اجرا مي‌شود. وقتي فرد اطلاعات هويتي و اقامتي خود را به دولت ارايه مي‌كند، بايد متناسب با شغل خود، عددي را نيز به عنوان متوسط درآمد ارايه كرده و رسما به آن اذعان كند. در چنين بستري دولت به دو شكل بر صحت اين خوداظهاري نظارت مي‌كند. در ابتدا بايد درآمد اعلام شده متناسب با شغل فرد باشد و در صورتي كه اين رقم پايين‌تر از ميانگين موجود باشد، مورد قبول قرار نمي‌گيرد. پس از آن نيز در صورت تاييد اطلاعات، وضعيت حساب‌هاي بانكي فرد رصد مي‌شود. براي مثال اگر فردي اعلام كرده در ماه 10 هزار دلار درآمد دارد ولي در يك ماه 20 هزار دلار وارد حسابش بشود، دولت پرس و جو كرده و دليل اين اتفاق را جويا مي‌شود. برخلاف كشور ما كه نگاهي منفي به اين موضوع وجود دارد، امروز بسياري از كشورها به همين شكل اداره مي‌شوند و به اين ترتيب هيچ فرد و صنفي نمي‌تواند درآمدهاي خود را مخفي كرده و از ماليات دادن فرار كند. اگر روشي جز اين اتفاق مي‌افتد قطعا تجربه كشورهايي كه بيش از 60 درصد درآمدهاي خود را از طريق ماليات به دست مي‌آورند، شكل نمي‌گرفت. پس به اين ترتيب نخستين عامل اثرگذار بر جلوگيري از فرار مالياتي شفافيت در اقتصاد است؛ موضوعي كه متاسفانه در كشور ما وجود ندارد. امروز اگر فردي كه موجودي حسابش صفر باشد و فردا ناگهان 500 ميليون تومان به حسابش بريزد، هيچ‌كس متعرضش نخواهد شد كه اين پول ناگهاني از كجا آمد و منبعش چيست؟
وقتي اين شفافيت و مبارزه با پولشويي وجود ندارد، قطعا به همه فعالان اقتصادي به يك چشم نگاه نمي‌شود، يعني توليد‌كنندگان، فعالان شناسنامه‌دار و آنهايي كه كار مولد مي‌كنند، اطلاعات‌شان را دقيقا ثبت كردهاند اما بسياري از صنف‌ها و فعالان غيررسمي اقتصاد، بدون هيچ مانعي از ماليات فرار مي‌كنند. متاسفانه اين موضوع درباره برخي صنوف كه درآمد قابل توجهي دارند نيز صدق مي‌كند و براي مثال برخي وكلا و پزشكان كه درآمد قابل توجهي نيز دارند، در هيچ جا اطلاعات درآمدي خود را ثبت نمي‌كنند و حتي در برابر نصب كارت‌خوان نيز مقاومت مي‌كنند.
از اين‌رو تا زماني كه اطلاعات درآمد به‌طور شفاف ثبت و رصد نشود همين روال ادامه خواهد داشت و حتي اگر نصب كارت‌خوان اجباري شود نيز برخي راه‌هاي دورزدن آن را پيدا مي‌كنند، همان‌طور كه تاكنون نيز شيوه‌هاي فراواني براي دور زدن قوانين مالياتي شناسايي شده و در نبود شفافيت شيوه‌هاي ديگري نيز به كار گرفته مي‌شود.