رييس اتاق بازرگاني تهران هشدار داد
خطر هجوم 150 هزار ميليارد تومان نقدينگي به بازارهاي سوداگري
آخرين آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در اقتصاد ايران با رشد 26 درصدي به 1980 هزار ميليارد تومان رسيده است، عددي كه بالا رفتن آن مي‌تواند براي اقتصاد ايران، نتايجي خطرناك به همراه داشته باشد و يكي از اين نتايج افزايش سرمايه‌هايي است كه به سمت سوداگري حركت مي‌كنند.
با وجود آنكه دولت يازدهم در سال‌هاي ابتدايي آغاز به كار خود، تلاش كرد جلوي رشد نقدينگي را بگيرد و آن را كنترل كند اما به نظر مي‌رسد آنچه در سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران رخ داده، عملا موفقيت اين طرح را ناممكن كرده است و اطلاعاتي كه از سوي مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران ارايه شده، نشان مي‌دهد كه تداوم اين روند خطرناك خواهد بود.
او روز گذشته در جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: نقدينگي كشور در ۱۲ ماهه منتهي به خرداد امسال (۹۸) ۲۵ درصد افزايش پيدا كرده و به ۱۹۸۰ هزار ميليارد تومان رسيده است و سهم پول در كل نقدينگي از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد افزايش يافته و اين يعني از سپرده‌هاي بلندمدت حركت كرده به سمت سپرده‌هاي كوتاه مدت؛ ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از سپرده‌هاي بلندمدت كم شده در اين مدت و به نظر مي‌رسد اين نقدينگي بيشتر در واسطه‌گري و سوداگري ممكن است به كار گرفته شود.
نكته كليدي صحبت‌هاي خوانساري در رصد فعاليت 150 هزار ميليارد تومان آزاد شده، است. تحليل‌هاي اقتصاد كلان نشان مي‌دهند كه صاحبان سپرده‌هاي بلندمدت، معمولا افرادي هستند كه با تحمل كمترين ريسك، دستيابي به يك سود تضمين شده را ترجيح مي‌دهند و از اين‌رو ورود سرمايه اين افراد به ساير بازارها، احتمال بالايي ندارد. جابه‌جايي سپرده‌هاي بلندمدت بانك‌ها اما نشانه‌اي جديد به بازار مي‌دهد. جداي از كاهش جذابيت سودهاي بانكي با توجه به افزايش قابل توجه نرخ تورم در ماه‌هاي گذشته، اگر تنها بخشي از اين 150 هزار ميليارد تومان با هدف ورود به بازارهايي چون سكه، ارز، مسكن و حتي خودرو از حساب‌هاي بانكي خارج شده باشد، مي‌تواند منجر به ايجاد تكانه‌هاي جديد در هر يك از اين بازارها شود و اين اتفاق تمام برنامه‌ريزي‌هاي دولت براي كاهش تلاطم‌هاي اين بازارها را از بين مي‌برد.
تداوم انتقاد از لايحه تجارت
بخش ديگري از صحبت‌هاي روز گذشته خوانساري به لايحه تجارت اختصاص داشت. اين لايحه كه پس از معطلي طولاني مدت در مجلس، ناگهان از سوي نمايندگان دوره دهم تصويب شد، در طول هفته‌هاي گذشته انتقادهايي را سوي فعالان اقتصادي به همراه داشته است. آنها معتقدند با توجه به اهميت بالاي اين قانون كه پس از چند دهه سرانجام در مسير نوسازي و به‌روز رساني قرار گرفته، بايد پيش از تصويب نظر فعالان اقتصادي را جويا مي‌شدند و حالا كه از اين مرحله گذر كرده‌اند، قانون جديد نمي‌تواند هدف‌گذاري‌هاي كلان در به‌روزرساني قانون تجارت را در بر بگيرد.
خوانساري در نشست روز گذشته هيات نمايندگان اتاق تهران درباره اين لايحه گفت: لايحه تجارت سابقه طولاني ۸۵ ساله دارد و به عنوان يك قانون مادر و مدني شناخته مي‌شود و همه كساني كه در كسب و كار دستي دارند با اين قانون سر و كار داشته و حتي تك‌تك مواد آن را حفظ هستند و با آن كار مي‌كنند. تغيير چنين قانوني به نظر مي‌رسد كه با يك ضرب‌الاجل منطقي نيست و نياز است كه نظر كارشناسان اقتصادي، اجتماعي، سياسي و به خصوص فعالان كسب و كار حتما گرفته شود. متاسفانه شاهد بوديم كه بسيار عجولانه و ظرف چند ساعت ۱۰۹ ماده اين لايحه تصويب شد؛ قطعا از مجلس مي‌خواهيم ادامه رسيدگي به اين لايحه را متوقف كند و حتما اين نحوه رسيدگي به چنين لايحه‌اي به صلاح كشور نخواهد بود.
لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران نيز ديگر منتقد جلسه روز گذشته اتاق بود. او درباره اين لايحه گفت: متاسفانه حضور فعالان اقتصادي در جلسات تصميم‌گيري‌ها، بيشتر جنبه تشريفاتي دارد و شنيدن نظرات آنها چندان براي دولتمردان حايز اهميت نيست. موافقان لايحه تجارت مرتبط آن را يكي از بالاترين و مترقي‌ترين قوانين كشور مي‌دانند و مخالفان نيز در مقابل، آن را بدترين قانوني مي‌دانند كه تاكنون تصويب شده است؛ در حالي كه بخش خصوصي نيز عقيده دارد كه لايحه مذكور، مشكلات تجارت را افزايش خواهد داد. در جلسه‌اي كه فعالان بخش خصوصي با يكي از نهادها داشتند، فعالان اقتصادي و حقوقدانان حاضر در جلسه، مخالفت خود با قانون جديد تجارت را اعلام كردند ولي مجلسي‌ها آن را بهترين قانون مي‌دانند.با توجه به انتقاداتي كه كارشناسان و فعالان اقتصادي از تصويب لايحه تجارت مطرح كرده‌اند، احتمال تغيير در فرآيند تصويب و اجراي آن در آينده وجود دارد، هرچند هنوز خبري از تغيير نظر مجلس در اين زمينه به گوش نمي‌رسد.