شهرداري و حساب‌هاي باز
سعيد محمدنيا
در روزهاي اخير موضوع ديون شهرداري تهران در دوره مديريت اسبق يعني آقاي محمدباقر قاليباف به بحث مناقشه برانگيزي تبديل شده است. اعلام رسمي و مستند بدهي‌هاي شهرداري تهران مربوط به دوره مديريت او از سوي شهردار محترم جناب آقاي دكتر حناچي به ميزان 70 هزار ميليارد تومان و انتشار اجزاي آن طي نامه رسمي به مراجع ذي‌صلاح حكايت از بررسي‌هاي كارشناسي و صحت و درستي ارقام دارد. ضمن آنكه اعلام رقم 950ر29 ميليارد تومان بدهي ثبت شده در دفاتر شهرداري از سوي سخنگوي محترم شورا، جناب آقاي مهندس اعطا كه بخشي از مجموع ديون اعلام شده از سوي شهردار محترم است، نشان‌دهنده رقم 40 هزار ميليارد توماني ارقام بدهي ثبت نشده (بيش از صددرصد بدهي‌هاي ثبت شده در دفاتر) است كه قابل تامل و تعمق است. علل پديداري چنين وضعي چه مي‌تواند باشد؟
در طول دوران فعاليت شهرداري از بلديه تا سال‌هاي اخير، روش حسابداري در اداره شهر همسو با شيوه اداره مالي در دولت با روش حسابداري نقدي و در قالب بودجه‌هاي سالانه صورت مي‌گرفت. در حسابداري با روش نقدي، مبنا تحقق يا قطعي شدن درآمد و تعهد يا وقوع هزينه در يك دوره مالي، دريافت نقدي درآمد و پرداخت نقدي هزينه‌هاست و لذا صرفا درآمدهايي به حساب‌ها منظور مي‌شود كه در سال مالي مربوط وصول شود و هزينه‌ها نيز در صورت پرداخت وجوه نقد مربوط به آن در سال مالي در دفاتر ثبت مي‌شود. از اين‌رو درآمدها و هزينه‌هايي كه طي يك دوره (سال) مالي محقق شده باشد ولي پرداخت نشده باشد هيچ‌گاه در دفاتر ثبت نشده و صرفا در قالب گزارش‌هاي آماري در سوابق نگهداري مي‌شود. قطعا يكي از اساسي‌ترين علل در اتخاذ اين روش در حسابداري دستگاه‌هاي دولتي و نيز شهرداري‌ها بر اين مبنا استوار بوده، كه مديران مجموعه در چارچوب بودجه‌هاي مصوب فعاليت‌هاي خود را سامان داده و ...
هيچ مديري بدون اعتبار براي مجموعه تعهد و دين ايجاد نكند. اما آنچه در واقعيت و به عنوان نواقص روش نقدي با آن مواجه مي‌باشيم اينكه: اولا با توجه به اينكه بسياري از فعاليت‌هاي شهرداري به عنوان مجموعه‌اي پويا و زنده، حسب ضرورت يا اجتناب‌ناپذير بودن و نبود اعتبارات مصوب براي آنها بايد انجام شود (كه به عنوان اسناد فاقد اعتبار شناسايي مي‌شد) و ثانيا به دليل معضل و نبود نقدينگي، پرداخت وجوه براي بسياري از رويدادهاي مالي (چه داراي اعتبار و چه فاقد اعتبار)، با وجود محقق شدن مقدور نبوده و در نتيجه اگرچه به عنوان بدهي‌ها در گزارش‌هاي آماري پايان دوره اعلام مي‌شد، ليكن در دفاتر و حساب‌ها ثبت نمي‌شده (اين وضعيت در خصوص درآمدهاي شهرداري نيز همانند هزينه‌ها صادق بوده است) و ثالثا در روش نقدي همزمان با پرداخت كل وجوه مرتبط با يك رويداد مالي، آن پرداخت در قالب هزينه‌ها به صورت يكجا (حتي پرداخت‌هاي مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي- منقول يا غيرمنقول- يا خريدهاي عمده كالاها)، در دفاتر و حساب‌ها مستقيما به حساب هزينه‌هاي دوره منظور مي‌شد. هرچند سوابق آماري آنها نزد صاحب جمع اموال نگهداري مي‌شد. از اين‌رو بسياري از اموال و دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرداري‌ها و همچنين موجودي‌هاي آنها فاقد ثبت در دفاتر و امكان رديابي صحيح بوده و به گواه تجربيات شخصي در مواردي مشمول حيف و ميل مي‌شد. اين موضوعات از مهم‌ترين نكاتي بود كه در اواسط دهه 70 كه در شهرداري مسووليت اجرايي داشته‌ام، جلب توجه مي‌كرد و بر همين اساس نيز امكان‌پذيري بحث تغيير روش حسابداري شهرداري‌ها از روش نقدي به روش تعهدي مطرح شد و ظاهرا در دستور كار قرار گرفت كه در ابتداي دهه 90 اجرايي شد. براي اطلاع اذعان كنم كه در روش حسابداري تعهدي فارغ از دريافت‌ها يا پرداخت‌ها، در هر زمان كه درآمدي شناسايي شود يا هزينه‌اي محقق شود، عين رويداد در دفاتر و حساب‌ها ثبت شده و هيچ رويداد مالي وجود نخواهد داشت كه ثبت نشده باقي بماند و از اين حيث، ضمن ثبت كليه رويدادها، امكان راستي آزمايي ارقام به واسطه فرآيند حسابداري دوبل كاملا ميسر خواهد بود. با دقت در مفاد مندرج در «نظام جامع مالي شهرداري‌هاي كشور» ملاحظه مي‌شود كه به دليل الزامات مرتبط با بحث بودجه و اعتبارات مصوب، به كارگيري روش تعهدي به صورت كامل محقق نشده و تلفيقي از روش‌هاي نقدي و تعهدي مورد استفاده قرار گرفته كه اين موضوع يكي از مهم‌ترين دلايل وجود مغايرت در ارقام ديون واقعي شهرداري و ديون ثبت شده به ميزان بيش از صددرصد است كه در جاي خود قابل تامل است و ناشي از عدم جامعيت در به كارگيري روش تعهدي در حسابداري شهرداري‌هاست و مشكل بنيادي و ساختاري در اين زمينه محسوب مي‌شود. از اين‌رو تا زماني كه از روش تعهدي در حسابداري شهرداري‌ها به صورت جامع و كامل استفاده نشود و در عين حال نواقص ناشي از استفاده از اين روش با موضوع هزينه‌كرد بر اساس اعتبارات مصوب به درستي بررسي و برطرف نشود، همواره مشكل عدم وجود مستندات رسمي ثبت شده در خصوص بدهي‌هاي شهرداري به قوت خود باقي خواهد ماند (شايان توجه اينكه اين نقيصه در بخش درآمدها و در قالب مطالبات شهرداري، اسناد دريافتني از مديونين و درآمدهاي محقق شده و وصول نشده نيز حاكم است).
البته در كنار معضل فوق، بحث عدم شفافيت، اختلاط و بي‌نظمي (عمدي يا سهوي) در نحوه انعكاس رويدادهاي مالي محقق شده در دفاتر و حساب‌ها و همچنين نوع عمل حسابداري در انعكاس و ثبت معاملات تهاتري در شهرداري‌ها نيز به عنوان ساير عوامل دخيل در بروز اين وضعيت سهيم هستند. به هر صورت مادام كه در تحقق كامل اجراي روش تعهدي در حسابداري شهرداري‌ها ساماندهي مناسبي صورت نگيرد و بوجه جامع فرآيندهاي مالي و اجرايي لازم جهت استفاده از اين روش (تعهدي) با رعايت انجام هزينه‌ها در چارچوب اعتبارات مصوب تعريف نشود، سرگشتگي در تعيين ميزان دقيق و صحيح ديون شهرداري‌ها، به ويژه در زمان جابه‌جايي شوراها در شروع هر يك از دوره‌هاي متوالي و نيز از آن مهم‌تر جابه‌جايي شهرداران منتخب شوراها امري محتوم است.