قانونمندي و فرهنگ‌سازي؛ محصول اصلي لايحه تامين امنيت زنان
معصومه ابتكار
همان‌طور كه غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه نيز چند روز پيش خبر داد، بالاخره لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت با نام «لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» از سوي قوه قضاييه به دولت ارسال شد. اين لايحه به مدت 2 سال در دستگاه قضا معطل مانده بود و به دليل ماهيت قضايي كه براي اين لايحه تشخيص داده شد، متن پيشنهادي دولت به دستگاه قضايي ارسال و در اين نهاد مورد بررسي قرار گرفت.
در اين مدت هم فراكسيون زنان مجلس و هم معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري در راستاي انجام اصلاحات لايحه زنان با قوه قضاييه در ارتباط بودند تا درنهايت متني كه مورد تاييد قوه قضاييه بود، به تازگي به دولت ارسال و در رسانه‌ها منتشر شد. جا دارد كه براي به سرانجام رساندن اين لايحه در دستگاه قضا، از همكاري‌هاي رييس دستگاه قضا براي ارسال لايحه به دولت تشكر كنم؛ گرچه اين لايحه با 2 سال تاخير سرانجام به دولت بازگردانده شد اما به هر حال در مسير قانونگذاري قرار گرفت.
اما از اين پس دولت حتما بررسي‌هاي لازم در مورد لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت را مجددا بررسي خواهد كرد تا تغييرات آن به لحاظ كمي و كيفي مشخص شود. ما در معاونت زنان و خانواده رييس‌جمهوري و همچنين كميسيون لوايح دولت متن پيشنهادي قوه قضاييه را مورد بررسي كامل قرار داده و با لايحه ارسال شده از سوي دولت تطبيق خواهيم داد تا متوجه شويم كه چه تغييراتي رخ داده است. اين مقايسه تطبيقي در حال انجام است و به محض اينكه نتايج اين بررسي‌ها مشخص شود، دولت در مورد آن اظهارنظر خواهد كرد. همچنين اگر لايحه ارسالي ازسوي قوه قضاييه تفاوت‌هاي فاحشي با لايحه دولت داشته و در صورتي كه لايحه به اصلاحات نياز داشته باشد، اين اصلاحات مدنظر انجام مي‌شود و از اينجا به بعد دولت در ارتباط با مجلس خواهد بود.
با اين حال، آنچه از اصلاحات و تغييرات «لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» اهميت بيشتري دارد، اساسا تدوين و تنظيم چنين لايحه‌اي و قرار گرفتن در مسير قانونگذاري است. در واقع آنچه اهميت بسزايي دارد، همين بحث اساسي يعني قرار گرفتن در مسير قانونگذاري است كه عملا اقدام مثبتي محسوب مي‌شود. در حوزه زنان و خانواده اين قانونگذاري هم ماهيتا رفتارها نسبت به زنان و چارچوب‌هاي خانوادگي را قانونمند و ضابطه‌مند خواهد كرد و هم در زمينه فرهنگ‌سازي، به‌ويژه در زمينه خشونت عليه زنان موثر خواهد بود.
همچنين بايد تاكيد كنم كه در مورد مسائل مربوط به زنان و خانواده ما همواره نيازمند بازدارندگي بوديم كه تنها قوانين محكم مي‌توانستند اين بازدارندگي را ايجاد كنند، بنابراين بايد توجه كرد كه اساسا تدوين لايحه‌اي مختص زنان براي جلوگيري از خشونت‌هاي رايج عليه آنان از اهميت بسزايي برخوردار است، چراكه قانونمند كردن يك موضوع فرهنگ‌سازي در مورد آن را نيز به‌دنبال خواهد آورد.
معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري