محتواي لايحه «صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» چيست؟
متن كامل «صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» به تازگي از سوي قوه قضاييه منتشر شده كه قريب به 7هزار و 958 كاراكتر موجود در اين لايحه به بخش‌هايي از آن كه شايد مهم‌تر يا جديدتر بوده، پرداخته‌ايم. «خشونت، عبور از مرز عدالت به سمت ظلم است» جمله آغازين متن لايحه است و توضيح آن در بخشي تحت عنوان «كليات» مطرح شده است. در اين لايحه با اشاره به آيات قرآن خشونت عليه زنان اين‌گونه تعريف شده كه «ملاك عدالت در تعامل با بانوان، تناسب تكاليف هر بانويي با برخورداري‌هايش است و در نتيجه هر نوع انحراف از آن ملاك خشونت است.» لايحه تامين امنيت زنان در ابتدا قرار بود در 3 بخش بازدارندگي، حفاظتي و حمايتي تنظيم و تدوين شود. از همين‌رو، بعد از بيان «كليات» در ماده اول لايحه ارسالي از سوي قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي، اهداف آن در 7 بند تشريح شده است. تامين امنيت و صيانت از كرامت زنان، تحكيم مباني خانواده، افزايش سطح آگاهي و آموزش‌هايي در خصوص مقابله با بزه در موضوع اين قانون، توسعه دانش در زمينه عدالت اجتماعي در اين حوزه، ارتقاي شاخص‌هاي دادرسي در موضوع زنان، پيشگيري از جرايم خشونت‌آميز عليه زنان و حمايت از زنان بزه‌ديده يا در معرض بزه‌ديدگي اهداف اين لايحه بيان شده است.
همچنين در ماده 2 لايحه تاكيد شده كه هر رفتار عمدي كه به واسطه جنسيت موجب ضرر جسمي و رواني و حقوقي و شخصيتي زن و عليه آزادي‌هاي مشروع زنان باشد مطابق اين قانون رسيدگي خواهد شد. در فصل دوم لايحه تشكيلاتي تحت‌عنوان «كميته ملي صيانت، كرامت و تامين امنيت زنان» به عنوان زيرمجموعه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم تشكيل خواهد شد تا تكاليف مندرج در اين قانون را پيگيري كند. اين تشكيلات 19 عضو خواهد داشت كه 7 معاون وزير، معاون رييس‌جمهوري، دادستان، رييس صداوسيما همچنين رييس پليس پيشگيري نيروي انتظامي، رييس سازمان زندان‌ها و پزشكي قانوني و كانون وكلا، 3 نماينده از تشكل‌هاي مردم‌نهاد در حوزه زنان و البته 2 استاد برجسته حوزه علميه قم در اين تشكيلات حضور دارند. انجام اقدامات آموزشي و پژوهشي در زمره فعاليت‌هاي اين تشكيلات به شمار مي‌آيد و همچنين ايجاد نظام جامع اطلاعاتي در زمينه زنان بزه‌ديده از اقدامات موثر در نظر گرفته شده براي اين تشكيلات است. در ماده‌هاي بعدي اين لايحه نيز بر چگونگي و اهميت جمع‌آوري آمار و اطلاعات و فعاليت‌هاي پژوهشي تاكيد شده است. فصل سوم لايحه به وظايف دستگاه‌هاي اجرايي و نهادها اختصاص داده شده است كه شايد يكي از مهم‌ترين وظايفي كه براي قوه قضاييه در آن تعريف شده به ماده 11 برمي‌گردد. بر اساس اين ماده «قوه قضاييه مكلف است شعب تخصصي بازپرسي و دادگاه جهت رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون را ايجاد كند» كه قضات دادسرا و دادگاه‌هاي اين موضوع بايد آموزش‌هاي لازم در اين زمينه را ببينند. در اين بخش براي وزارت دادگستري هم به ويژه براي زنان بزه‌ديده مسووليت‌هاي مهمي تعريف شده است. وزارت كشور علاوه بر مسووليت‌هاي تحقيقي و آماري موظف شده كه صدور مجوز تاسيس تشكل‌هاي مردم‌نهاد با موضوع زنان را تسهيل كند. وزارت كشور با كمك برخي ديگر از نهادها همچون وزارت اطلاعات موظف به شناسايي و پيگيري افراد و گروه‌هايي است كه در راستاي تخريب نقش زن در خانواده و جامعه اقدام مي‌كنند. وزارت آموزش و پرورش بيشتر در زمينه دختران بزه‌ديده و پيشگيري از وقوع جرم و وزارت علوم در راستاي رعايت ملاحظات جنسيتي در طراحي رشته‌ها و برنامه‌ريزي و سرفصل‌هاي آموزشي مسووليت‌هايي برعهده گرفته‌اند. همچنين وزارت علوم موظف شده كه براي «طراحي و اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي كلان و چندرشته‌اي جهت ارتقاي دانش و خدمات اجتماعي براي كاهش خشونت عليه زنان» اقدام كند. وزارت ارشاد در راستاي توسعه فضاهاي فرهنگي ويژه زنان و صداوسيما در زمينه برنامه‌سازي در راستاي الگوي رفتار شايسته با زنان مسووليت هايي دارند. همچنين يكي از نكات مثبت در حيطه مسووليت‌هاي وزارت بهداشت و درمان نيز ايجاد سامانه ثبت كليه آثار جسمي و رواني ناشي از خشونت براي ارايه به مراكز قضايي است.
وزارت تعاون در زمينه اشتغال و سازمان بهزيستي نيز در زمينه اقدامات حمايتي مسووليت‌هايي برعهده گرفته‌اند. بر اساس لايحه تامين امنيت زنان، نيروي انتظامي بايد واحد ويژه تامين امنيت بانوان در كلانتري‌ها تشكيل دهد. در اين راستا براي سازمان زندان‌ها نيز در زمينه افزايش ايمني زنان گام‌هايي تعريف شده است.
در بخشي از اين لايحه در زمينه روابط و رفتارهاي جنسي ميان زوج‌ها توضيح داده شده و براي انجام عمل جنسي در صورت انتقال بيماري، فوت، آسيب و... مجازات‌هايي تعيين شده است. بخشي از اين لايحه نيز به جرايم عليه حيثيت معنوي و رواني زنان پرداخته و «توهين به زنان يا تحقير مكرر همسر» مستوجب مجازات خواهد بود. در ماده 38 اين لايحه مطرح شده كه اگر به صورت كتبي و شفاهي يا طرق ديگر به جنس زن يا جامعه زنان توهين شود مجازات درجه هفت در نظر گرفته مي‌شود. در بخشي از اين لايحه در راستاي حفظ حريم خصوصي مطرح شده كه اگر بدون رضايت زن سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا هر وسيله صوتي و تصويري يا فيلم خانوادگي و خصوصي با تحريف يا بدون آن منتشر شود نيز بر اساس قانون مجازاتي اعمال خواهد شد. در مواد بعدي مزاحمت براي زنان در معابر عمومي، ارسال پيام‌هاي نامتعارف يا تهديدهاي مالي و جاني براي درخواست رابطه نامشروع يا درخواست‌هاي ديگر نيز مجازات‌هايي در نظر گرفته شده و جرم‌انگاري شده است.
«جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي» مبحث سوم لايحه شامل 7 ماده است كه مسائلي همچون درخواست يا پيشنهاد رابطه نامشروع، برقراري رابطه مادون زنا به عنف يا اكراه، ترغيب به زنان به اعمال منافي عفت، حمل يا انتقال زنان به داخل يا خارج از كشور به قصد زنا و... از موارد مورد اشاره است. در بخش چهارم نيز به موضوع جرايم عليه حقوق و تكاليف خانواده پرداخته شده است. در اين بخش اگر زوج بدون عذر موجه زندگي مشترك را ترك يا همسرش را از منزل اخراج كند يا اگر مردي زني كه در علقه زوجيت ديگري است را با وعده ازدواج به طلاق تحريك كند و مواردي از اين دست جرايمي در نظر گرفته شده است. همچنين بر اساس ماده 55 اين لايحه «الزام همسر به تمكين نامشروع جرم است و مرتكب به يكي از مجازات‌هاي درجه هفت محكوم مي‌شود.»
بخش ديگري از لايحه تامين امنيت زنان به «جرايم عليه حقوق و آزادي‌هاي مشروع زن» اختصاص يافته است.
اجبار زنان به پوشش يا آرايش مغاير با «شأنيت زن ايراني و حياي زن مسلمان»، «در نظر گرفتن حقوق زنان كارمند يا كارگر كمتر از حقوق قانوني»، «تحريك يا تطميع به استعمال مواد مخدر يا مشروبات الكلي» و «عدم پيگيري شكايات زن يا عدم استماع آن» مجازات‌هايي در پي خواهد داشت. در فصل پاياني كه به آيين دادرسي اختصاص يافته، كليه واحدهاي قضايي و انتظامي در صورت مراجعه زنان در شكايت از جرايم موضوع اين قانون موظف هستند كه فورا و خارج از نوبت تشكيل پرونده داده و تحقيق و رسيدگي را آغاز كنند كه هزينه‌هاي مربوط به اين پيگيري‌هاي قضايي نيز از طريق «صندوق حمايت از بانوان» پرداخت خواهد شد. همچنين بر اساس اين قانون حمايت‌هايي از زنداني نيز صورت گرفته به اين صورت كه جز جرايمي كه مطابق آيين‌نامه سازمان زندان‌ها، زنداني از مرخصي محروم است ماهيانه هفت روز مرخصي از زندان براي زنان در نظر گرفته شده كه جزو مدت حبس‌شان به حساب مي‌آيد.