بازگشت به دوران پيشا خصوصي‌سازي
اما تفاوتشان در اين بوده در دوره‌هايي روند واگذاري سرعت گرفته و به همين دليل عوارضش شديدتر بوده است. اما به صورت خاص چه بخواهيم خصوصي‌سازي در هفت‌تپه را مثال بزنيم، چه هپكو و چه كارخانه‌هاي ديگري كه امروز حال و روز خوشي ندارند، مي‌بينيم كه نتيجه‌اش اين بوده كه يا كارخانه‌ها تعطيل شدند، يا تغيير كاربري دادند و براي مقاصد ديگري از آنها استفاده شده يا هم اگر اين امكان برايشان وجود نداشته به مرز ورشكستگي رسيده‌اند. اگر امروز شاهد درست شدن حاشيه‌هايي در مورد برخي كارخانه‌هاي خاص هستيم تنها به اين خاطر است كه به خاطر بافت منطقه‌اي‌شان يا به خاطر ايستادگي كارگرانشان در معرض توجه قرار گرفته‌اند يعني اينگونه نيست كه باقي كارخانه‌هاي خصوصي‌سازي شده كه صدايي از آنها شنيده نمي‌شود لابد روند موفقي از واگذاري را تجربه كرده‌اند. نكته ديگر در مورد اتفاقي است كه حالا به صورت خاص براي كارگران همين كارخانه‌هاي شناخته‌شده‌تر هفت‌تپه و هپكو رخ مي‌دهد. آنچه در اين كارخانه‌ها دارد رخ مي‌دهد اصلا اتفاقات خوبي نيستند و ما هم به عنوان تشكل‌هاي كارگري به اين روند اعتراض داريم و اعتراضمان را هم بارها به گوش نهادهاي مختلف رسمي رسانده‌ايم. مهم‌تر از آن برخوردي است كه با كارگران معترض صورت مي‌گيرد، برخوردي كه مورد تاييد ما نيست. گاهي عنوان مي‌شود، جريان‌هايي وجود دارند كه كارگران را وادار به اعتراض مي‌كنند اما من معتقدم حتي اگر جرياني هم وجود داشته باشد اگر ريشه‌هاي اعتراض كارگران مانند فقر، تاخير در پرداخت حقوق و تعديل وجود نداشته باشند هيچ جرياني توان اين را نخواهد داشت كه كارگران را وادار به اعتراض كند. اعتراض امروز كارگران ما صرفا به گرسنگي است و نه به جريان‌هاي سياسي. در اين ميان موج‌سواري بر مطالبات به حق كارگري، اتفاقي است كه متاسفانه هميشه و در پي مطالبات به حق گروه‌هاي مختلف كارگران، دانشجويان و زنان رخ مي‌دهد. گروهي هميشه مترصد اين هستند كه به دنبال اين مطالبات راه بيفتند و در مورد چيزي حرف بزنند كه هيچ وقت دغدغه آنها نبوده است. نكته آخر لزوم بازگشت به دوران پيش از خصوصي‌سازي كارخانه‌هاست. ما هم البته چندان دفاعي از بازگشت به اقتصاد دولتي نداريم اما در حال حاضر و با توجه به شرايط كشور، چاره‌اي جز نظارت دولت بر كارخانه‌ها نداريم. نگاهي به روند مشكلاتي كه براي هپكو پيش آمده و البته شركت‌هاي مشابه اين امر را به وضوح نشان مي‌دهد. همين حالا شركتي به نام شركت حمل و نقل بين‌المللي خليج فارس وجود دارد كه شايد نامش مانند هپكو شناخته شده، نباشد اما از بعد خصوصي‌سازي دقيقا دچار مشكلات مشابه و بحران شده است. همه اين شركت‌ها پيش از خصوصي‌سازي از يك‌سري امكانات دولتي برخوردار بودند كه شايد همان امكانات، سرپا ماندن آنها را تضمين مي‌كرد. هپكو تا زماني كه دولتي بود براي ماشين‌آلاتش خريداران دولتي هم داشت و حالا بايد بررسي شود كه با چه استدلالي پس از واگذاري اين شركت، اجازه واردات ماشين‌آلات دست دوم صادر شد و توليدات كارخانه را به اين وضعيت دچار كردند. تنها تمركز روي مالك بي‌كفايت مشكلات ما را حل نمي‌كند، اين وضعيت تنها يك عامل و يك راهكار ندارد و بايد به صورت گسترده‌تري براي برون‌رفت از وضعيت فعلي آنها تلاش كرد.