پيدا و پنهان
بانك مركزي ايران دوباره تحريم شد
وزارت خزانه‌داري امريكا شامگاه جمعه به وقت ايران اعلام كرد كه بانك مركزي، صندوق توسعه ملي و شركتي به نام توسعه تجارت اعتماد را تحريم كرده است. ترامپ روز چهارشنبه گذشته از تصميم خود براي «افزايش قابل ملاحظه» تحريم‌ها عليه ايران سخن گفته و وعده داده بود كه جزييات اين تحريم‌ها ظرف ۴۸ ساعت اعلام مي‌شود. او در گفت‌وگويي كه ديروز با خبرنگاران در كاخ سفيد داشت؛ اين «جزييات» را اعلام كرد و از تحريم‌ها عليه ايران به عنوان «سنگين‌ترين تحريم‌هايي كه تاكنون عليه يك كشور وضع شده است»، نام برد. حالا تحريم بانك مركزي ايران در حالي اعلام مي‌شود كه يك سال پيش، وقتي امريكا تحريم‌هاي رفع شده در برجام را بازگرداند، بانك مركزي ايران به طور اتوماتيك به فهرست نهادهاي تحريم شده بازگشته بود. هر چند در تحريم‌هاي جديد، صندوق توسعه ملي و شركتي به نام اعتماد تجارت هم به فهرست تحريم‌ها اضافه شده‌اند. استيو منوچين، وزير خزانه‌داري امريكا، همزمان با اعمال اين تحريم‌ها عنوان كرده كه بانك مركزي ايران آخرين منبع مالي ايران به شمار مي‌رود.پس از توافق هسته‌اي موسوم به «برجام»، در سال ۹۴ برخي از تحريم‌ها عليه بانك‌ها و صنايع نفت ايران لغو شدند. ولي با خروج امريكا از برجام در روز ۱۸ ارديبهشت ۹۷ اين تحريم‌ها بار ديگر به اجرا گذاشته شدند.منوچين، وزير خزانه‌داري امريكا پس از گام دوم اين كشور براي خروج از برجام كه آبان ماه سال گذشته صورت گرفت؛ از قطع كامل دسترسي بانك مركزي ايران و موسسات مالي تحريم شده از سوي امريكا به شبكه تبادلات بين بانكي سوئيفت خبر داده بود. سوئيفت، كه نام كامل آن جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي است، يك شبكه مطمئن در زمينه ارسال پيام براي نقل و انتقال پول بين بانك‌هاي جهان است. بدون خدمات اين شركت معامله بانك‌هاي ايراني حتي با مشترياني كه حاضرند با وجود تحريم‌هاي امريكا با آن كشور معامله كنند، دشوارتر خواهد شد. در بيانيه وزارت خزانه‌داري امريكا، عنوان تازه‌اي براي تحريم‌هايي كه ديروز عليه بانك مركزي اعمال شد، نيامده است. مشخص نيست كه اين وزارتخانه كه كنترل حجم بالايي از مبادلات بين بانكي دلاري را در اختيار دارد با چه هدفي بار ديگر بانك مركزي ايران را مورد تحريم قرار داده است و در ميان اخبار و تحليل‌هاي كنوني نيز سردرگمي زيادي نسبت به اين تصميم تازه ترامپ در آستانه حضور رييس‌جمهور كشورمان در مقر سازمان ملل متحد وجود دارد. اما در روزهاي گذشته، تلاش‌هايي توسط بانك مركزي ايران براي راه‌اندازي ساز و كار تبادلات مالي با كشور روسيه صورت گرفته و اين اميدواري وجود دارد كه سوئيفت روسي بخشي از مشكلات موجود بر سر راه نقل و انتقالات مالي ايران با دنيا را حل و فصل كند.
صحبت‌هاي مدير عامل «شستا» درباره اعمال نفوذها
محمد رضواني‌فر، مديرعامل شستا به اعمال نفوذهاي همراه با نقشه هماهنگ شده برخي افراد در اين شركت زيرمجموعه سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد و گفت: در يكي از پرونده‌هاي ما؛ مدير حقوقي شركت را مورد ضرب و شتم قرار دادند. فيلم اين حمله موجود است و كاملا واضح است كه چاقو زير گلوي اين مدير گذاشتند و تهديد كردند كه چك‌ها را پس بدهيد تا كاري با شما نداشته باشيم. رضواني‌فر در يك گفت‌وگوي تفصيلي با «ايلنا» بود، افزوده است: اينها افرادي هستند كه براي 15 ميليون آدم مي‌كشند چه برسد به 15 هزار ميليارد تومان. اينگونه اتفاقات حداقل هزينه‌هايي است كه سيستم ما بايد پرداخت كند و ما كاملا آمادگي آن را داريم. او در خصوص سبك‌سازي و ساماندهي زيرمجموعه شستا گفت: ما يك‌سري دارايي‌هاي غيرمولد داريم كه آنها را بايد به دارايي‌هاي مولد تبديل كنيم. ما ليست همه املاك مازاد شستا را مشخص كرديم و به زودي در هفته‌هاي آينده يكي از بزرگ‌ترين مزايده‌هاي املاك كشور را برگزار خواهيم كرد. او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا در زمان مرتضوي بيشترين تخلفات رخ داده نيز گفت: من نمي‌خواهم اسمي از كسي ببرم زيرا حس مي‌كنم كه الان فايده‌اي ندارد اما مي‌توان به راحتي حدس زد. چيزي كه مي‌توانم به جرأت بگويم اين است كه سه- چهار مدير اخير شستا كه در دولت تدبير و اميد آمدند جزو مجموعه پاك دست‌ترين مديراني بودند كه در مجموعه نظام مديريتي كشور وجود داشتند. البته طبيعي است كه اين سطح سلامت در مجموعه مديران مياني ما نبوده است. ضمن آنكه در برخي مواقع از بيرون از سوي اعمال كنترل و نظارت‌هاي ما نهايت سوءاستفاده شده و برخي از آنها با نقشه هماهنگ شده آمده‌اند؛ اينكه آدم بفرستند در سيستم كه به نفع آنها اعمال نفوذ كنند.
فرشاد مومني: اصلاحيه لايحه تجارت كشور را به سمت بحران مي‌برد
فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با انتقاد از روند تصويب قانون جديد تجارت در مجلس گفت: در نهايت خضوع به نمايندگان مجلس عرض مي‌كنم هر لحظه كه زودتر روند تصويب بندهاي اين لايحه را متوقف كنند، خسارت وارده به كشور هم كاهش مي‌يابد. متاسفانه بنيه تصميمات گرفته شده در اين زمينه فاجعه‌آميز و نيازمند بازنگري اساسي است و اگر هيات رييسه اين همراهي را نكند از هيات وزيران درخواست مي‌كنيم اين لايحه را پس بگيرند. چون با وجود حسن‌نيت اما به دليل فقدان بنيه كارشناسي، كشور را به سمت بحران پيش مي‌برند. او افزود: براساس برآوردهاي اوليه بنده تا بندهاي تصويب شده، ميزان دعاوي ارجاع شده به قوه قضاييه ظرف 3 سال ۱۰ برابر ميزان موجود خواهد شد و به طرز غيرمتعارفي بستر فساد و ناامن‌سازي فضاي كسب وكار است از همين رو خواستار توقف آن هستيم. از نمايندگان توسعه‌گراي مجلس در خواست داريم، نگاه ويژه به مواد ۴، ۵، ۱۴ و ۱۶ داشته باشند و به گونه‌اي نباشد كه پس از ۸۰ سال كه مي‌خواهيم تغييري ايجاد شود، مردم بگويند هزار رحمت به قانون پيشين.