اعتراف دوباره «كلانتري» به اشتباه بودن سياست خودكفايي گندم
گروه اجتماعي| عيسي كلانتري، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست بار ديگر از سياست خودكفايي گندم در دهه هفتاد به عنوان يك اشتباه تاريخي ياد كرد و آن را اشتباه خواند. كلانتري در دولت‌هاي اول و دوم سازندگي و سه سال اول دولت اصلاحات وزير كشاورزي بود و در همين دوره بود كه سياست خودكفايي گندم به عنوان يكي از افتخارات وزارت كشاورزي مطرح مي‌شد. افتخاري كه دولت اول محمود احمدي‌نژاد هم آن را با سرعت ادامه داد. با بحراني شدن وضعيت منابع آب زيرزميني در ايران، بسياري از كارشناسان منابع آب سياست‌هاي خودكفايي توليد محصولات كشاورزي را در تضاد با اصل «سازگاري با كم آبي» ارزيابي كردند. حالا كلانتري كه در مقام رييس سازمان حفاظت محيط زيست است هم سياست‌هاي دهه هفتاد را اشتباه مي‌داند. به گزارش «اعتماد» و به نقل از ايسنا، او در مراسم توديع و معارفه مديركل حفاظت محيط زيست فارس گفته است: «آن زمان كه مسووليت وزارت كشاورزي را داشتم بر اين سياست تاكيد مي‌شد اما اين يك اشتباه تاريخي بود و تداوم همين روند در دهه‌هاي بعد مي‌توانست به كلي منابع آب را در كشور نابود كند.» او افزوده است: «زماني كه سياست خودكفايي گندم را در مجلس تغيير داديم مورد مواخذه برخي نمايندگان قرار گرفتيم كه محيط زيست بايد حافظ منافع مردم و حافظ منابع كشور باشد.» به گفته كلانتري بر اساس الگوهاي توسعه، ۱۷ درصد از منابع ملي و اراضي كشور بايد براي نسل‌هاي بعد كاملا دست نخورده بماند، اين اراضي نبايد صرف توسعه كشاورزي و حتي جنگل‌كاري شود، چراكه نسل‌هاي ۵۰ و ۱۰۰ سال بعد اين حق را دارند كه از منابع كشور استفاده كنند. اين نخستين‌بار نيست كه كلانتري به اشتباه بودن سياست خودكفايي گندم اعتراف مي‌كند. در اسفندماه 96 هم او اين حرف‌ها را به گونه‌اي ديگر به زبان آورده بود: «طبق ضوابط بين‌المللي امكان استفاده از آب‌هاي تجديدپذير تا 40 درصد وجود دارد اما در حال حاضر در كشور ما 110 درصد آب‌هاي تجديدپذير استفاده مي‌شود. دليل اين امر آن است كه عده‌اي به دلايل سياسي به فكر خودكفايي در بسياري از محصولات هستند.» البته در كشور همچنان ديدگاهي وجود دارد كه بدون توجه به وضعيت بغرنج منابع آب زيرزميني كه جزو ذخاير استراتژيك سرزميني محسوب مي‌شوند؛ بر سياست خودكفايي كامل اصرار مي‌كند. چنانكه روزنامه رسالت در مردادماه امسال با انتقاد از قيمت خريد تضميني گندم اين سياست قيمت‌گذاري را در تضاد با سياست خودكفايي ارزيابي كرده بود.