• ۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4469 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور

محسن حاجي‌ميرزايي در پاسخ به «اعتماد» اعلام كرد

ماده 78 قانون مالياتي براي آموزش و پرورش كارساز نبود

زهرا چوپانكاره

 

 

دو روز پيش از آغاز رسمي سال تحصيلي جديد، دومين وزير آموزش و پرورش دولت دوازدهم در اولين نشست خبري خود به سوال‌هاي خبرنگاران پاسخ داد؛ از كنكور و رتبه‌بندي معلمان گرفته تا موضوع خصوصي‌ و واگذاري املاك آموزش و پرورش. محسن حاجي‌ميرزايي در پاسخ به سوال «اعتماد» توضيحاتي در مورد ماده 78 قانون مالياتي و لزوم پرداخت ماليات از سوي آستان قدس و سازمان‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح داد. قانوني كه به گفته او با گذاشتن دو شرط، عملا دايره شركت‌هاي ملزم به پرداخت ماليات به آموزش و پرورش را بسيار محدود كرده است و به همين دليل چندان كاربردي ندارد.

ماه گذشته بود كه منصور غلامي وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت كه بايد ديوار دانشگاه‌ها برداشته شود و كمي بعد ناچار به توضيح شد: «در برداشت ديوار دانشگاه‌ها منظورم اين بود كه ارتباط بيشتري بين مردم و جامعه تشكيل شود و مردم از خدمات و مشاوره‌هاي علمي استفاده كنند.» حالا محسن حاجي‌ميرزايي، وزير آموزش و پرورش هم همان حرف را تكرار مي‌كند. حاجي‌ميرزايي روز گذشته در نشست خبري خود گفت: «ايده مدرسه بدون ديوار كه مطرح كرديم به دنبال پيوند بين مدرسه و جامعه است. جامعه بايد نيازهايش را در مدرسه جست‌وجو كند. هرقدر اين پيوندها نزديك‌تر و گسترده‌تر باشد هم‌افزايي‌ها افزايش پيدا خواهد كرد.» حاجي ميرزايي صحبت‌هاي خود را با هشت محوري شروع كرد كه در دستور كار وزارتخانه تحت نظارت او قرار دارد و به صورت مفصل از تحولاتي كه بايد در معيشت معلمان، بهبود مديريت، اقتصاد آموزش و پرورش، عدالت آموزشي و غيره صورت بگيرد صحبت كرد. وزير آموزش و پرورش كه چند روز پيش‌تر و در سخنراني‌اش در مجلس دانش‌آموزي گفته بود نمي‌توانيم كنكور را ‌برداريم، روز گذشته در اين مورد گفت: «پديده كنكور منحصرا در انتهاي جريان آموزشي قرار دارد و تمام نظام آموزشي ما را به گروگان گرفته است چون تمام تحركات در آخر فقط در يك بعد مورد سنجش قرار مي‌گيرند براي همين بايد در شيوه سنجش و ارزشيابي بازنگري شود.» كلياتي كه او در مورد اين موضوع بيان كرد البته تكرار همه حرف‌هايي بود كه اغلب وزراي آموزش و پرورش پيش از او هم بيان كرده بودند.

سوال‌هاي مطرح‌شده از سوي خبرنگاران كمي پاسخ‌هاي حاجي‌ميرزايي را روشن‌تر كرد. او كه در ميان صحبت‌هاي خود اشاره كرده بود آيين‌نامه طرح بايد به تصويب هيات دولت برسد در مورد زمان اجرايي شدن اين طرح گفت: «وزير آموزش و پرورش درباره طرح رتبه‌بندي معلمان كه آيا از اول مهرماه اجرا مي‌شود يا نه نيز گفت: آيين‌نامه اين طرح كه از سوي آموزش و پرورش تنظيم شده است بايد در دولت به تصويب سپس براي اجرا به دست اين وزارتخانه برسد. ممكن است حتي تصويب آن يك ماه طول بكشد اما زمان اعمال اين طرح از اول مهرماه خواهد بود.» به گفته او براي اين طرح ۲ هزار ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده شده كه تنها قرار است به همين موضوع تعلق گيرد: «برخلاف اينكه برخي شبكه‌هاي مجازي عنوان مي‌كنند اين اعتبار براي طرح‌هاي ديگر هزينه خواهد شد، اين موضوع صحت ندارد.»

وزير آموزش و پرورش در ادامه به توضيحاتي در مورد طرح خريد خدمت و البته موضوع واگذاري املاك آموزش و پرورش پرداخت: ‌«خصوصي‌سازي آموزش و پرورش صحت ندارد و تحت هيچ شرايطي امكان‌پذير نيست چون آموزش و پرورش يك امر حاكميتي است و قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست. در تمام مدارس موضوع خريد خدمات نيز روشي است كه براي برخي مناطق كه با كمبود نيرو و مشكل مواجه هستيم اجرا مي‌شود. در اين مدارس از استانداردهاي آموزشي عدول نخواهد شد.» او در پاسخ به سوالي در مورد اردوگاه باهنر تاكيد كرد كه اين اردوگاه متعلق به آموزش و پرورش است: «ما ملكي را نمي‌فروشيم و به دنبال چوب حراج زدن به املاك نيستيم، ما مي‌خواهيم دارايي‌ها را بهينه مصرف كنيم و از آن براي حل مشكلات بهره ببريم. اردوگاه باهنر نيز متعلق به آموزش و پرورش بوده و خواهد بود و با اطمينان در اختيار آموزش و پرورش باقي خواهد ماند.»

 

#تحول_واقعي

محسن حاجي‌ميرزايي كه از زمان معرفي‌اش به عنوان گزينه وزارت آموزش و پرورش به مجلس، مجددا فعاليت در توييتر را آغاز كرد، در توييت‌هايش از هشتگ تحول واقعي استفاده مي‌كند. سابقه تغييرات مديريتي آموزش و پرورش نشان مي‌دهد كه بي‌ثباتي در صندلي وزارت حتي در نيمه پاياني دولت روحاني هم دور از ذهن نيست. با فرض اينكه حاجي‌ميرزايي آخرين وزير آموزش و پرورش اين دولت هم باشد باز حدود دو سال فرصت دارد تا تصميماتش را در اين وزارتخانه اعمال كند و اين دو سال چقدر مي‌تواند منجر به «تحول واقعي» باشد؟ وزير آموزش و پرورش در پاسخ به «اعتماد» گفت: «بله همين‌طور است. تحول واقعي نيازمند زمان طولاني است. آموزش و پرورش يك نهاد بزرگ و پهن‌پيكري است كه در تمام نقاط كشور گسترش پيدا كرده و تحول فرهنگي هم تحول بخشنامه‌اي و دستورالعملي نيست و بايد تمام شرايط و تمهيدات لازم براي آن فراهم شود بنابراين من كه از تحول واقعي صحبت مي‌كنم يعني اينكه بايد هسته‌هاي اصلي اين تحول شكل بگيرد. بايد گام‌هاي مهمي در جهت اين تحول برداشته شود. در هر يك از آن 8 محوري كه گفتم تحولاتي را آغاز خواهيم كرد و اميدواريم موضوع را پيش ببريم.»

اما سوال اصلي در مورد ظرفيت‌هايي است كه همين حالا براي تقويت اقتصادي آموزش و پرورش وجود دارد و با اين وجود اين وزارتخانه و مدرسه‌هاي كشور را به كمك‌هاي مردمي و مشاركت خيران نيازمند نگه داشته است. يكي از اين ظرفيت‌ها ماده 78 قانون مالياتي كشور است كه مي‌گويد: «آستان قدس رضوي، ستاد اجرايي فرمان امام و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح، به منظور اجراي عدالت آموزشي و اجراي اصل سي‌ام قانون اساسي و با اولويت بر مناطق محروم و روستاها، مكلف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده هستند.» حدود 4 سال از تصويب اين ماده مي‌گذرد و هنوز تكليف آيين‌نامه اجرايي آن هم در هيات دولت مشخص نشده است. حالا دبير سابق هيات دولت و وزير فعلي آموزش و پرورش مي‌گويد كه اين ماده در واقع منفعت خاصي را نصيب آموزش و پرورش نمي‌كند: ‌«يكي از اولين كارهايي كه من در اين مسووليت مورد توجه قرار دادم همين ظرفيتي است كه در قانون براي ماليات آستان قدس و نيروهاي مسلح در نظر گرفته شده، يعني خواستن عملكرد اين دستگاه‌ها از سازمان مالياتي و بررسي آنها. اين كار نيازمند به تامل بيشتري است چون در قانون قيد شده آن دسته از نهادهايي مشمول پرداخت اين ماليات مي‌شوند كه دو شرط را نداشته باشند. اول اينكه اذن رهبري نداشته باشند و دوم اينكه تاكنون ماليات پرداخت نكرده باشند. وقتي اين دو شرط را اعمال مي‌كنيم اين دايره بسيار محدود مي‌شود. چون بسياري نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام ماليات خودشان را پرداخت مي‌كردند و چون ماليات مي‌دادند تنها آن بخشي از درآمدشان شامل اين قانون مي‌شود كه تاكنون بابت آن ماليات پرداخت نشده كه رقم قابل ملاحظه‌اي نخواهد شد. آن مورد اذن رهبري هم كه عملا آنها را مستنثني مي‌كند. بنابراين عملكرد اين حكم قانوني چندان كارساز نبوده است و بايد به فكر راه‌هايي براي پايدار كردن منابع آموزش و پرورش بود. الان بحث لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي مطرح است و شايد بشود با تلاش‌هايي سهمي را هم متوجه آموزش و پرورش كرد.»

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اعتماد» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.