عملكرد سازمان‌ زندان‌ها در صورت جداسازي بهتر خواهد شد

خبر طرح انتزاع سازمان زندان‌ها و الحاق آن به وزارت كشور را عبدالكريم حسين‌زاده، رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس، طراح اين طرح در توييتر خود منتشر كرد. انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه، در دوره‌هاي مختلف مورد توجه نمايندگان قرار گرفته و كارهايي هم در زمينه آن انجام شده اما تاكنون به نتيجه‌اي نرسيده است. در چند سال اخير با توجه به ابعاد حوادثي كه در زندان‌هاي كشور رخ داده، بار ديگر بحث انتزاع سازمان زندان‌ها -حداقل براي پاسخگو كردن مسوولان ذي‌صلاح در قبال آن- در مجلس مطرح شده است. حالا اين طرح كه گفته مي‌شود حدود 100 امضا دارد، از طرف هيات‌رييسه مجلس اعلام وصول شده است. اما مخالفاني هم دارد؛ ابعاد امنيتي سازمان زندان‌ها، بار مالي‌اي كه بر دوش دولت خواهد گذاشت، وابستگي آن به مسائل قضايي و... ازجمله مسائلي است كه از نظر مخالفان تحقق اين انتزاع را غيرممكن مي‌كند. احمدي‌، درباره انتزاع سازمان زندان‌ها و الحاق آن به وزارت كشور معتقد است كه اين اتفاق مي‌تواند سازمان زندان‌ها را در برابر مجلس پاسخگو كند. احمدي درباره اينكه طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه تا چه اندازه ممكن است، گفت: «قانون دستورالعمل هر كاري را مي‌دهد. قوه قضاييه به دليل اينكه ذيل مجموعه خاصي تعريف شده، در مقابل مجلس پاسخگو نيست. درست است كه قوه مستقلي است و نبايد هم به مجلس پاسخگو باشد اما بعضي از سازمان‌ها و نهادهاي آن كه با استقلال قوه ارتباط ندارد را وابسته كرده‌ايم، اينها مي‌تواند زيرمجموعه نهاد ديگري قرار گيرد و در مقابل مجلس هم پاسخگو باشد. البته اينجا صرفا پاسخگويي مساله نيست، اما اين كار موجب مي‌شود عملكرد بهتري داشته باشد.» او كه با اعتمادآنلاين گفت‌وگو مي‌كرد، با اشاره به نحوه اداره سازمان زندان‌ها در ديگر كشورها، ادامه داد: «دادستاني اكثر كشورهاي توسعه‌يافته زيرمجموعه قوه مجريه است، چون دادستان مدعي‌العموم و وكيل مردم است. اين وكيل مردم اگر زيرمجموعه قوه قضاييه باشد، خود شاكي، قاضي و مجري مي‌شود. بنابراين در دنيا به اين نتيجه رسيده‌اند بهترين شيوه اداره اين است كه دادستاني زيرمجموعه قوه مجريه باشد. حالا تا دادستاني ما جزو قوه مجريه شود، راهي طولاني در پيش داريم، اما بهتر است سازمان زندان‌ها زيرمجموعه قوه مجريه باشد. صرف‌نظر از اينكه به لحاظ امنيت و پرسش‌پذير و پاسخگو بودن خيلي بهتر است، اصولا وقتي قاضي صادركننده راي و مجري آن است آن نگاه اوليه‌اش به شيوه نگهداري زنداني حاكم مي‌شود. اينجاست كه بهتر است سازمان زندان‌ها و حتي سازمان ثبت اسناد و املاك نيز از دادگستري منتزع شود و استقلال بيشتري داشته باشد.» به گفته او، قانون اساسي هم پيشگيري از وقوع جرم را جزو وظايف قوه قضاييه مطرح كرده است. احمدي گفته است: «جايي در قانون اساسي نداريم كه اجراي حكم برعهده دادگستري باشد.» نعمت احمدي به اين پرسش كه برخي مي‌گويند در كشورهاي توسعه‌يافته زندان‌ها به بخش خصوصي سپرده مي‌شود و حتي اينكه آن را زيرمجموعه وزارت كشور و دولت قرار دهيم نيز نادرست است، پاسخ داد: «فكر مي‌كنيد بخش خصوصي مي‌آيد زندان درست كند؟ مقررات، قواعد، آيين‌نامه‌ها و... را حاكميت مي‌نويسد، او فقط اجراكننده است. همين الان مگر سازمان زندان‌ها بودجه‌اي براي غذا، بهداشت و نگهداري زنداني ندارد؟ اين بودجه‌ها را دولت مي‌دهد و زيرنظر دولت اداره مي‌شود. اگر سازمان زندان‌ها به بخش خصوصي سپرده شود، اين‌طور نيست كه او زنداني را اسير يا آزاد كند، نه، او زندان را اداره مي‌كند.» اين حقوقدان گفت: «همين بودجه سالانه كه دراختيار قوه قضاييه قرار مي‌گيرد، به دولت سپرده مي‌شود و او آن را به سازمان زندان‌ها مي‌سپارد كه يك نهاد دولتي است و ما هم مي‌دانيم كه دولت هميشه يك تاجر بد است.

سازمان زندان‌ها را به بخش خصوصي بسپرند، نه به آن شكلي كه سازمان خصوصي‌سازي انجام داد و اموال به تاراج رفت... سازمان زندان‌ها را با تكيه بر قواعد و مقرراتي كه حاكميت دارد دراختيار بخش خصوصي قرار دهيم، نه اينكه فردي را زنداني كنند؛ بلكه از لحظه‌اي كه به زندان وارد مي‌شود سلامت، غذا، نگهداري و... به بخش خصوصي سپرده شود. با اين حساب قرار نيست كار قضايي انجام شود.» اين وكيل دادگستري درباره اين حرف منتقدان كه قوه مجريه نمي‌تواند پرسنل و هزينه لازم براي انجام اين كار را فراهم كند، توضيح داد: «در آن طرح قطعا پيش‌بيني كرده‌اند كه با تبصره‌اي همه پرسنل حاكم بر سازمان زندان‌ها زيرمجموعه وزارت كشور قرار گيرد. درباره هزينه‌ هم كه دادگستري سالانه از جيب خود بودجه سازمان زندان‌ها را نمي‌دهد، رديف بودجه دارد. همان بودجه‌اي كه براي سازمان زندان‌ها سالانه درنظر گرفته مي‌شود و دراختيار قوه قضاييه قرار مي‌گيرد، به وزارت كشور سپرده مي‌شود.» احمدي همچنين به اين پرسش كه پس از اين اتفاق، از نظر امنيتي وضعيت اين سازمان چگونه پيش خواهد رفت، هم پاسخ داد: «در حال حاضر نمي‌توانيم رييس قوه قضاييه را به مجلس بياوريم و از او سوال بپرسيم. وزير دادگستري را هم كه مي‌توان به مجلس آورد، مسوول امور اداري است و اتفاقاتي كه آنجا رخ مي‌دهد به او ربطي ندارد. اما اگر سازمان زندان‌ها به وزارت كشور بيايد، مجلس به محض اينكه حادثه‌اي مانند سيدامامي، شيرمحمدعلي، زهرا كاظمي و... رخ داد به راحتي مي‌تواند از وزير كشور سوال بپرسد و به او تذكر دهد. اگر زيرمجموعه قوه مجريه شود، اتفاقا امنيت بيشتر تامين خواهد شد.» او درباره احتمال به‌هم خوردن توازن قوا در صورت اجراي اين طرح، گفت: «با قوانين موضوعه حدود اختيارات نهادها و سازمان‌ها را تعريف مي‌كنيم. چه چيزي به‌هم مي‌خورد؟ الان ضابطان قضايي چه كاري انجام مي‌دهند؟ اينها همه وابسته به قوه مجريه هستند. همه ماموران ضابط زيرنظر وزارت كشور هستند.»