عذرخواهي از كارگران
علي خدايي
دستگيري كارگران شركت نيشكر هفت‌تپه كه به دعوت كميسيون اجتماعي مجلس در راه تهران بودند؛ اتفاق ناگواري بود و لازم است مجلس براي دفاع از شأن خودش هم كه شده اين موضوع را پيگيري كند. بنا بر اطلاع من از كارگراني كه در روزهاي اخير دستگير شده‌اند فقط آقاي خنيفر در دادگستري پرونده داشته‌اند كه با وثيقه هم آزاد بودند و هيچ‌يك از آنها ممنوعيت سفر نداشتند. بررسي اينكه كارگران حكم جلب داشته‌اند يا خير در توان مجلس است و نمايندگان مي‌توانند وضعيت آنها را به دقت بررسي كنند. البته ديدم كه آقاي محجوب در نطق‌شان از مجلس از كارگران عذرخواهي كردند؛ به نظر من لازم است همه ما از اين كارگران عذرخواهي كنيم. همه مسوولان ما موظف به عذرخواهي از شهروندان كشورمان هستند. كارگران هفت‌تپه مثل بقيه شهروندان در حال سفر از شهري به شهر ديگر بودند تا در خانه ملت حرف‌شان را به گوش نمايندگان برسانند. چنين اتفاقي قابل توجيه نيست. مشكل ديگري كه در اين زمينه وجود دارد بحث واگذاري شركت نيشكر هفت‌تپه و پيامدهاي آن است. وقتي همه مسوولان ما به اين قضيه واقف و معترفند كه در واگذاري‌ها تخلفاتي صورت گرفته است...
بايد هرچه سريع‌تر اين روند خصوصي‌سازي متوقف شود. شركت هفت‌تپه و هپكو جزو شركت‌هايي هستند كه مجددا بايد مديريت آنها دولتي باشد و بعد از شناسايي پذيرنده داراي شرايط مجددا مي‌توان روند خصوصي‌سازي‌شان پي گرفته شود. البته در دوره فعلي با توجه به اينكه بخش خصوصي ما قدرتي براي تملك و مديريت اين‌گونه شركت‌هاي بزرگ ندارد، اين واحدها نبايد واگذار شوند. از طرف ديگر لازم است كه صداي اعتراض‌هاي كارگري از سوي مسوولان شنيده شود. شنيده نشدن اين اعتراض‌ها منجر به اتفاقاتي مي‌شود كه الان شاهد آن هستيم. دردآور اينكه در بين اخراجي‌هاي شركت نيشكر هفت‌تپه دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي كار حضور دارند كه اين دو نفر كاملا رسمي و قانوني در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ذيل ماده 136 قانون كار وظيفه نمايندگي كارگران را بر عهده دارند. برچسب زدن به كارگران نه تنها گره‌اي از مشكلات نمي‌گشايد بلكه بر مشكلات مي‌افزايد. در حال حاضر حداقل به عنوان نماينده كارگران در شوراي عالي كار مي‌توانم اذعان كنم كه حقوق دريافتي كارگران در مقابل هزينه‌هاي زندگي به‌شدت داراي قدرت پاييني است يعني دستمزد قانوني دريافتي كارگران نهايت مي‌تواند حدودا يك سوم هزينه‌هاي يك خانوار را پوشش دهد. در اين شرايط با پرداخت حقوق به موقع كارگران، آنها مي‌توانند زندگي خود را مديريت كنند. كارفرماي نيشكر هفت‌تپه بعد از تعديل 20 نفر از نيروهاي اين كارخانه با حضور در جمع كارگران اعلام مي‌كند كه تعداد نيروهاي تعديل‌شده به 150 نفر افزايش خواهد يافت. معلوم بود كه اين روند چنين پيامدهايي را در پي داشته باشد. بايد در شيوه برخورد با كارگران، روند برخوردمان با خصوصي‌سازي و اعتراض‌هاي كارگري بازنگر‌ي‌هاي جدي صورت گيرد. هيچ كارگري هيچ موقع در هيچ شرايطي تهديدي براي امنيت ملي نيست. اما روش‌هايي كه در كشور ما براي برخورد با كارگران در پيش گرفته مي‌شود مي‌تواند براي امنيت ملي تهديد به حساب بيايد.