مرجان زهراني
سيزدهمين نشست خبري رييس‌جمهوري ساعت 4 بعدازظهر روز دوشنبه در ساختمان شهيد بهشتي نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد. يك سال و 8 ماه و 5 روز پيش آخرين باري بود كه حسن روحاني در همين ساختمان با اصحاب رسانه ديدار و به پرسش‌هاي آنان پاسخ گفت. آنقدر از پرسش و پاسخ با خبرنگاران گذشته بود كه هم روحاني در آغاز سخن به آن اشاره كرد و هم در پايان نشست به‌خاطر اين تاخير با پرسشي مواجه شد.
حسن روحاني به رسم هر نشست خبري در آغاز به ارايه گزارشي مختصر از عملكرد دولت پرداخت؛ گزارشي كه براي چندمين بار نقش حوادث سازمان يافته دي ماه 96 را به اتفاقات اقتصادي و روابط ديپلماتيك ايران در بهار 97 مهم برشمرد و يك‌سر خروج امريكا از برجام و شروع بحران اقتصادي براي دولت و ملت را در حوادث داخلي دانست كه از «مشهد» كليد خورد. به هر روي اغلب آنچه روحاني در گزارش تماما اقتصادي خود و در قالب اعداد و ارقام ارايه كرد در زندگي روزمره و جاري مردم كمتر محسوس بود.
پس از اتمام گزارش كوتاهي كه حدود 10 دقيقه از زمان نشست را به خود اختصاص داد، خبرنگاران رسانه‌هاي داخلي و خارجي يك به يك پشت تريبون رفته و سوالات خود را با رييس دولت مطرح كردند. اينجا هم آغازكننده سوالات، خبرنگاران صداوسيما(شبكه خبر) بودند؛ سازماني كه روحاني در ميانه صحبتش به آن رسيد و باز از عملكرد آن با خنده و كنايه گلايه كرد.
در اين نشست خبري 100 دقيقه‌اي 18 خبرنگار داخلي و خارجي موفق شدند، سوال رسانه‌شان را با رييس‌جمهوري در ميان بگذارند. روزنامه «اعتماد» نيز در سومين نشست خبري رييس‌جمهوري در دولت دوازدهم در مورد حقوق شهروندي پرسيد.
حسن روحاني كه در 2 دوره انتخابات رياست‌جمهوري سال‌هاي 92 و 96 با شعار حقوق شهروندي پا به ميدان رقابت گذاشت پس از روي كار آمدن براي تحقق اين وعده مقام «دستيار حقوق شهروندي» تعريف و تعيين كرد. گرچه با تاخير اما منشور حقوق شهروندي نيز از سوي دولت اول روحاني تدوين شد و با اينكه ضمانت اجرايي نيافت و متن آن مورد انتقاد قرار گرفت اما به هر روي نمي‌توان همين اقدامات دولت در حوزه حقوق شهروندي را ناديده گرفت. با اين حال به نظر مي‌رسد كه دست‌كم در 2 سال گذشته و با افزايش تنش‌هاي بين‌المللي و بحران‌هاي اقتصادي دولت در زمينه حقوق شهروندي منفعل عمل كرد.
بازداشت متهمان محيط‌زيستي، بازداشت‌هاي چندين خبرنگار و فعالان كارگري و موضوعي كه اخيرا رسانه‌هاي ايران و جهان را تحت تاثير قرار داد، پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌اي كه در آن اهمال دستگاه اطلاعاتي و امنيتي مشهود است موجب تضييع حقوق برخي از شهروندان شد اما حداقل آن طور كه به نظر مي‌رسيد، دولت يا دست به اقدامي نزد يا آخرين نهادي بود كه وارد ميدان شد. در همين راستا «اعتماد» از رييس‌جمهوري پرسيد كه آيا او در مقام عالي‌ترين مقام اجرايي و مجري قانون اساسي يا وزير اطلاعات به عنوان متولي امر قصد ندارند، گزارشي از عملكرد خود در اين زمينه به افكار عمومي ارايه دهند؟
رييس‌جمهوري پاسخ به اين پرسش را با يادآوري اهميت حقوق شهروندي براي دولت و البته قانون اساسي آغاز كرد. حسن روحاني گفت:«مساله حقوق شهروندي يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه بايد مورد توجه و مراعات همه قوا قرار گيرد و البته اول خود دولت بايد كاملا به حقوق شهروندي توجه كند. دولت قدم‌هاي خوبي در زمينه حقوق زنان، اقليت‌ها و ايجاد فضاي مناسب و باز براي گفت‌وگو در دانشگاه‌ها و جامعه برداشته است.»
او ادامه داد:«اما با وجود تلاش‌ها ما با مشكلاتي نيز مواجه مي‌شويم. شما به برخي از پرونده‌هايي كه در قوه قضاييه مطرح شده است، اشاره كرديد من فكر مي‌كنم اشكال كار از اينجا شروع مي‌شود. رييس‌جمهوري طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي چون مسوول اجراي قانون اساسي است بايد به صورت مداوم به قانون حساس باشد كه كجا نقض شده، كجا متوقف شده و كجا فراموش شده است.»
بنابر قانون اساسي «پس از مقام رهبري، رييس‌جمهوري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود برعهده دارد.»
در همين راستا، رييس‌جمهوري گلايه كرد و بار ديگر گريزي به مبحث رفراندوم زد و گفت:«وقتي من در سخنراني‌ها بعضي از اصل‌ها را مطرح مي‌كنم، برخي عصباني مي‌شوند، گويا من از قانون اساسي آسمان هفتم حرف مي‌زنم. موضوعاتي مانند همه‌پرسي در همين قانون اساسي آمده كه اگر بد است آن را حذف كنيم و اگر خوب است چرا نگران و ناراحت هستيد؟»
رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه معتقدم براي ثبات و پايداري نظام بهترين راه همان است كه قانون اساسي پيش‌بيني كرده است، گفت:«ازجمله اين پيش‌بيني‌ها موضوع همه‌پرسي در مسائل مهم اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي است.» او در ادامه نقدي به شوراي نگهبان، مجلس و قوه قضاييه را مطرح كرد و توضيح داد:«شوراي نگهبان اصل ۱۱۳ قانون اساسي را به گونه‌اي تفسير كرده كه تقريبا اين اصل را بي‌اثر كرده است يعني با تفسير شوراي نگهبان گويي اصلا اصل ۱۱۳ نداريم. بنده به عنوان رييس‌جمهوري وقتي به مجلس تذكر مي‌دهم؛ رييس مجلس به من تذكر مي‌دهد كه طبق تفسير شوراي نگهبان اينچنين است، به رييس قوه قضاييه تذكر مي‌دهم طبق تفسير شوراي نگهبان فلان...»
او با يادآوري اهميت اصل 113 قانون اساسي تاكيد كرد:«مردم به رييس‌جمهوري راي نمي‌دهند كه رييس دستگاه اجرايي باشد. در همان اصلي كه گفته رييس دستگاه اجرايي، رييس‌جمهور است؛ در همان اصل هم گفته مسوول اجراي قانون اساسي است و مردم راي دادند به اينكه رييس‌جمهور مسوول اجرايي قانون اساسي است.» روحاني پس از اين توضيحات تلويحي و كنايي گفت: «اگر هم مي‌خواهيم آن را به گونه ديگري تفسير كنيم، بگذاريم براي رييس‌جمهور بعدي و از قبل هم به مردم بگوييم رييس‌جمهوري كه انتخاب مي‌كنيد فقط مسوول دستگاه اجرايي است و در قانون اساسي هيچ دخالتي ندارد. تفسيري كه شوراي نگهبان مي‌كند، اين است هر جايي كه يك مسوول مستقيم ندارد- مثل اموال بلاصاحب- رييس‌جمهوري وارد شود؛ مگر مي‌شود چنين چيزي؟ هر چيزي مسوولي دارد و اين اصل براي چه وضع شده است؟ اگر اصل ۱۱۳ اجرا شود برخي از اشكالاتي كه شما مطرح مي‌كنيد، برطرف مي‌شود اما در هر دو نمونه كه اشاره كرديد، كارهاي بسيار بزرگي از سوي وزارت اطلاعات انجام شده كه از افتخارات نظام جمهوري اسلامي و دولت است.» او در ادامه به پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌اي كه ابتدا از سوي برخي رسانه‌هاي خارجي مطرح و بعد در داخل كشور تاييد شد، اشاره كرد و مشخصا در اين مورد توضيح داد: «وزارت اطلاعات اشتباه خود را پذيرفت و قبول كرد؛ وزير اطلاعات از همان ابتدا با من مشورت كرد و گفت، عده‌اي در دولت قبلي بنا بر دلايل و شواهدي دستگير شدند كه ما در عمل به اين نتيجه رسيديم كه شواهد كافي نيست بنابراين ايشان يكي از معاونين را براي بررسي موضوع پيشنهاد داد و من هم قبول كردم. در بررسي نهايي مشخص شده كه دلايل كافي نبوده و عده‌اي از آنها از نظر ما بي‌گناه هستند و بايد به آنها خسارت پرداخت شود و رقم بزرگي هم اعلام كرد و در نهايت من پذيرفتم و گفتم خسارت را به مردم بدهيد.»
او ادامه داد:«دستگاهي در دولت قبل اشتباهي مرتكب شده ما بايد خسارت مردم را بدهيم و از مردم عذرخواهي كنيم. اين موضوع پيش مي‌آيد و ممكن است، قاضي و ضابط هم اشتباه كنند اما مهم اين است كه دولت شهامت پذيرفتن آن را داشته باشد ولو اشتباه دولت قبل يا اشتباه خود؛ بايد اشتباه را بپذيرد و خسارت مردم را پرداخت و از مردم عذرخواهي كند. اين كار بسيار بزرگي بوده كه وزارت اطلاعات و دولت دوازدهم انجام داده است.» رييس‌جمهوري در پايان به پرونده متهمان محيط‌زيستي كه اطلاعات سپاه نهاد بازداشت‌كننده آنهاست، اشاره‌اي گذرا كرد و خبر داد كه «وزارت اطلاعات گزارشي بسيار دقيق در اين مورد تهيه كرده كه من ديده و خوانده‌ام و اميدوارم كه قوه قضاييه هم به اين گزارش توجه كند.»
پايبند نبودن آلمان، فرانسه و بريتانيا به تعهدات برجامي، ميانجي‌گري عمران خان براي از سرگيري روابط ديپلماتيك با عربستان و تغيير روابط ايران و امارات، حقوقهاي نجومي، استيضاح ترامپ، حمله تركيه به سوريه، پرداخت ارز 4200 توماني به واردكنندگان، افزايش حجم نقدينگي، تنش‌زدايي و احتمال تنش‌زدايي با امريكا و عربستان، تداوم ورود زنان به ورزشگاه‌ها، تبادل زندانيان ايران و امريكا، بودجه‌نويسي جديد و توقف خام‌فروشي نفت، رايزني دولت با شوراي نگهبان با محوريت انتخابات، مسكن مهر و... از ديگر پرسش‌هايي بود كه در يك ساعت و 40 دقيقه نشست خبري از رييس‌جمهوري مطرح شد. البته روزنامه ايران به عنوان ارگان رسانه‌اي دولت نيز پرسشي مطرح كرد كه مدت‌هاست در فضاي سياسي كشور و ميان ناظران پرسيده و پاسخ داده مي‌شود. اينكه «آيا حسن روحاني تغيير و به راي مردم پشت كرده است؟!»
طعنه به جام‌جم، «مديرمسوول افسانه‌اي» و باقي قضايا
انتهاي بخش آغازين اظهاراتش را با طعنه به صداوسيماي جمهوري اسلامي آغاز كرد. آنجا كه از پخش گزينشي اظهاراتش در رسانه ملي انتقاد كرد. حسن روحاني كه تنها حدود 2 سال تا واگذاري رداي رياست‌جمهوري فاصله دارد، اين مهم را نيز فراموش نكرد و به طعنه گفت كه بايد تحمل كند تا اين 2سال نيز بگذرد. با همين طعنه و اندك لبخند وزرا، معاونان رييس‌جمهوري، مديران مسوول رسانه‌ها و البته خبرنگاران حاضر در سالن شهيد بهشتي كه احتمالا يكي از سردترين روزهاي خود به لحاظ دماي هوا (در يك سالن سرپوشيده) را تجربه مي‌كرد، سيزدهمين نشست مطبوعاتي روحاني آغاز شد.
در ميان سوالات، رييس‌جمهوري در پاسخ به پرسش خبرگزاري فارس كه آن را به مخاطبان خود نسبت داد و از حقوقهاي نجومي پرسيد، از رقم 300 ميليارد توماني اين حقوق‌ها سخن گفت كه بلافاصله با تذكر صف اول مواجه شد. پرسش و پاسخ‌ها به شكل جدي‌تر ادامه يافت تا اينكه خبرنگار روزنامه كاروكارگر پشت تريبون رفت تا درقالب سوال خود از علي ربيعي به عنوان مديرمسوول «افسانه‌اي» سال‌هاي دور اين روزنامه ياد كند و سخنگوي امروز او در دولت را «مايه مباهات» بخواند. جملات او هرچند كه با خنده حضار مواجه شد ولي ادامه يافت تا جايي كه از «مبارزات انتخاباتي حضرت امام» سخن به ميان آورد. با همه اين حواشي، پرسش او پايان يافت و در مقابل روحاني تاكيد كرد كه مي‌شد انتهاي سوال را همان اول گفت و اينقدر مقدمه نچيد.
نشست خبري روحاني همچون آخرين نشست خبري علي لاريجاني در قامت رييس مجلس شوراي اسلامي، حاشيه چنداني به همراه نداشت و بايد ديد، روزي نه‌چندان دور و اي‌كاش نزديك، رييس قوه قضاييه نيز نشست مطبوعاتي برگزار خواهد كرد كه بتوان حاشيه‌هاي آن را روايت كرد يا چون دوران 10ساله صادق آملي‌لاريجاني، اين مطالبه مطبوعاتي محقق نخواهد شد.