بايدها و نبايدهاي انتخابات
اسحاق راستي
اينكه انتخابات يكي از مهم‌ترين اركان دموكراسي بين كشورهاي توسعه يافته است، امروزه امري است كه مردمان همه جوامع به آن واقفند. براي اينكه بتوانيم كشوري را به لحاظ حد برخورداري از دموكراسي ارزيابي كنيم، يكي از مولفه‌هايي كه بايد مد نظر قرار بگيرد، انتخابات است. اينكه ببينيم در آن كشور تا چه اندازه به برگزاري انتخابات آزاد، عادلانه و قانوني توجه مي‌شود. بارها شنيده و خوانده‌ايم كه در طول 40 سال گذشته از انقلاب اسلامي بطور ميانگين هر‌ساله يك انتخابات در كشور برگزار شده است؛ اما آيا صِرف برگزاري انتخابات براي رعايت دموكراسي در يك كشور شرط كافي است؟ آيا دال بر آزادي كامل و رقابتي بودن در همه انتخابات است. به هر حال مي‌دانيم كه برگزاري انتخابات در ايران گاهي با چالش‌هايي مواجه شده است. وقتي از رابطه مستقيم انتخابات و دموكراسي حرف مي‌زنيم، چه نوع انتخاباتي مد نظر ماست؟ به راستي انتخابات در يك جامعه دموكراتيك به‌طور مشخص چه ملاك‌هايي دارد؟ چندي قبل رييس‌جمهور انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي را يكي از آزادترين نمونه‌هاي انتخاباتي تاريخ جمهوري اسلامي ايران خواند و آن را نشانه آزاد بودن آن انتخابات در سال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب دانست. نگاهي گذرا به دوره‌هاي مختلف انتخابات در طول سال‌هاي جمهوري اسلامي ايران، فراز و فرودهاي گوناگوني را در اجراي انتخابات طي چهار دهه گذشته نشان مي‌دهد. به‌طور مثال در دوره اول مجلس شوراي اسلامي كه رييس‌جمهور اخيرا به آن اشاره كرد، يكي از رقابتي‌ترين دوره‌هاي انتخابات مجلس بود كه در آن داوطلباني از طيف‌ها و احزاب مختلف اعم از جمهوري اسلامي، جامعه روحانيت مبارز تهران، اعضاي نهضت آزادي، جبهه ملي و نيروهاي ملي و مذهبي و حتي فقط نيروهاي ملي، جنبش مسلمانان مبارز، دفتر هماهنگي بني‌صدر، ... و...
حتي كانديداشدن برخي از گروه‌هاي ماركسيست و به اصطلاح آن روز چپ و.... در بين برگزيدگان و كانديداها مشاهده مي‌شد. حال انتخابات دوره اول مجلس شوراي اسلامي را با انتخابات دوره‌هايي مانند چهارم يا هفتم مقايسه كنيم كه شوراي نگهبان كانديداهاي يك جناح را طوري قلع‌وقمع كرد كه به جز تعداد معدودي از نمايندگان، اكثريت قريب به اتفاق برگزيدگان از يك جناح خاص بودند. تحقق برگزاري انتخابات عادلانه و رقابتي، شرط برخورداري از يك نظام مردمسالار است. طوري كه هم انتخاب‌شوندگان و هم انتخاب‌كنندگان در فرآيندي مدني و در فضايي آزاد و بدون هرگونه مانع يا اجباري بتوانند از همه حقوق قانوني خود بهره‌مند شوند. شرايط حاكم برانتخابات بايد به گونه‌اي باشد كه نتيجه حاصل شده، بدون هيچ مشكلي و بي‌هيچ گونه رفتار جناحي و سياسي بطور شفاف اعلام شود و به معناي واقعي بيانگر اراده مردم باشد. در ادوار گذشته انتخابات در جمهوري اسلامي هرگاه برگزاركنندگان و ناظران انتخابات براساس قانون به وظايف خود عمل كردند، هم باعث مشاركت بالاي مردم در انتخابات شده و هم مردم انتخاب بهتري داشته‌اند. چراكه حضور سلايق مختلف و متنوع انتخاب بهتري را رقم خواهد زد. عكس قضيه هم صادق است. هرگاه برگزاركنندگان و خصوصا ناظران انتخابات، نگاهي بسته و رويكردي انقباضي به انتخابات داشتند، هم سطح مشاركت مردم پايين بود و هم نتايجي كه حاصل شد، چندان رضايت‌بخش نبود. تاكيدهاي ديروز رييس‌جمهور در نشست رسانه‌اي بر موضوعات مرتبط با انتخابات، گواه اهميت اين مقوله است. جاري شدن سخناني با اين مضمون در كلام رييس قوه مجريه كه شوراي نگهبان ناظر است و دخالت‌كننده نيست و ابراز اميدواري ايشان به اينكه اين شورا وظايف خود را به خوبي انجام دهد، اهميتش در اين است كه مردم مي‌بينند كسي كه به او راي داده‌اند، امروز از خواست‌ها و مطالبات آنها مي‌گويد و تحقق آنها را ضروري مي‌داند. جا دارد مسوولان انتخابات در اين شرايط به مصالح نظام و مردم توجه كافي داشته باشند و خداي‌ناكرده طوري عمل نكنند كه موجبات ناميدي اقشار مختلف مردم فراهم شود.