آزمون منافع ملي
مجتبي اماني
آنچه كه در عراق و لبنان در طول هفته‌هاي گذشته مشاهده شد و نارضايتي عمومي كه باعث اعتراضات گسترده در اين دو كشور شد، بيش از آنكه متوجه يك دولت يا...
يك جناح خاص در اين كشورها باشد، متوجه يك نظام ساختاري است كه در اين دولت‌ها باعث شده تا مطالبات اصلي مردم فراموش شود. دو محور مشكلات اقتصادي فساد اداري گسترده، عامل اصلي اعتراضات اخير در دو كشور عراق و لبنان بودند. با وجود شباهتي كه ميان عراق و لبنان، از لحاظ عوامل نارضايتي‌هاي عمومي وجود دارد، فضاي لبنان به قدري متفاوت‌تر از فضاي عراق است. لبنان مدت طويلي فاقد دولت بود، بعد از مدت‌ها تمديد مهلت پارلمان و عدم اجماع براي تشكيل دولت ميان جناح‌هاي سياسي، عاقبت امكان تشكيل دولت جديد كمتر از يك سال و نيم است كه با برگزاري انتخابات سراسري، دولتي با اجماع گروه‌هاي سياسي روي كار آمده است. همان دولت در پي اعتراضات، تلاش مي‌كند تا از زير بار مسووليت شانه خالي كند و متعاقب اين تظاهرات لبنان را مجددا به سمت بي‌دولتي سوق دهد. چنين اقدامي خطري عليه كل كشور لبنان و ثبات و امنيت در اين كشور محسوب مي‌شود. همزمان اگر دولت با داشتن وزارتخانه‌هاي مختلف و مسووليت معيشت مردم بخواهد از زير بار مسووليت شانه خالي كند قطعا موجي از نا بساماني و ناامني و درهم‌ريختگي وضعيت سياسي لبنان را رقم مي‌زند.
به گمان من مشكلات اين دولت‌ها بخشي به دليل دخالت‌هاي خارجي است كه تلاش مي‌كند كه هر فرد يا هر جناح را به سمت خودش بكشد. متاسفانه در
برخي از كشورهاي عربي شاهد اين هستيم كه احزاب جناح‌ها و اشخاص تلاش مي‌كنند كه بقاي خودشان را با حمايت كشورهاي خارجي تضمين كنند. اين تمايل در ميان گروهي از سياستمداران عرب، باعث مي‌شود كه به علت نداشتن هيچگونه علقه وطني و رشته‌هايي كه بتواند آنها را در كشور خودشان پايبند كند، به سرعت در مقابل ناملايمات اينچنيني، تلاش مي‌كنند كه عرصه را خالي كنند. به دليل همين مسووليت‌ناپذيري و فرار از مسووليت است كه گروهي از كشورهاي خارجي، بقاي نفوذ و جايگاه خود را در ناامني و بي‌ثباتي چنين كشورهايي مي‌بينند. تاريخ لبنان دهه‌ها شاهد درگيري‌هاي فرقه‌اي، مذهبي و ديني بود كه خسارت‌هاي بسيار زيادي برجا گذاشت. نهايتا تقسيم حاكميت ميان مسلمانان سني و شيعه و مسيحي‌ها شايد شكلي را از حاكميت مرضي‌الطرفين ايجاد كند. اين توافق، مي‌تواند بنيان ثبات و همكاري ملي در لبنان باشد، اما از جانب كشورهايي كه بقاي نفوذ و قدرت خود را در لبنان در هرج و مرج و بي‌ثباتي مي‌بينند، خصوصا از سوي صهيونيست‌ها كه بخشي از خاك لبنان را در اشغال خود دارند و تهديدي عليه موجوديت اين كشور هستند، وجود كشوري آرام كه بر اساس همياري و هماهنگي شيعيان، اهل سنت و مسيحيان و ديگر فرقه‌ها و طوايف اداره مي‌شود، مطلوب نيست. برخي قدرت‌هاي خارجي تمام تلاش خود را به كار مي‌برد تا اين وضعيت ثبات را در لبنان از ميان ببرند.
آنچه روز گذشته شاهد بوديم، تاكيد سيدحسن نصرالله، دبيركل حزب‌الله، براي جهت‌گيري به سمت مسووليت‌شناسي و در نظر گرفتن شرايط خاص سياسي و اجتماعي، بايد مورد استقبال ديگر جناح‌هاي سياسي اين كشور قرار گيرد، تا ضمن پذيرش مطالبات و اعتراضات مردمي، شرايط به سمت و سويي نرود كه شرايط جنگ‌هاي طايفه‌اي و قومي در كشور دوباره احيا شود. به هر حال زماني كه سياسيون لبنان بر تقسيم قدرت ميان مذاهب و اديان توافق كردند، اين اقدام تصميمي منطقي و تنها راه
برون رفت از بحران به نظر مي‌رسيد. اكنون هم به نظر مي‌رسد اگر شرايط مناسب باشد، ادامه اين روند به شكلي كارآمد مي‌تواند به حل مشكلات لبنان كمك كند. اما طوايف و اقوام لبنان بايد در نظر بگيرند كه نبايد مصالح و منافع خود را نسبت به مصالح و منافع ملي كشورشان اولويت دهند. قطعا خواسته‌ها و اهداف جناح‌هاي سياسي لبنان دقيقا مشابه يكديگر نيست، هر يك از جناح‌ها و تفكرات در لبنان، سياست‌ها و روش‌هاي خاص خودشان را مدنظر دارند. اما در شرايط كنوني، جناح‌هاي سياسي و مذهبي لبنان در مقابل آزموني قرار گرفته‌اند كه نشان دهند چگونه منافع و مصالح ملي را بر منافع و مصالح گروهي و جناحي ترجيح مي‌دهند. حزب‌الله لبنان، سال‌هاست كه متعهد شده است نه فقط جنوب لبنان و نه فقط شيعيان، بلكه كل سرزمين لبنان و كل ملت لبنان را در مقابل تجاوز رژيم اشغالگر محافظت كند. همين ديدگاه امروز هم بايد براي حل مشكلاتي كه باعث اعتراض شهروندان لبناني شده است سرلوحه جناح‌هاي سياسي اين كشور قرار گيرد. درست است كه در تحليل نهايي جناح وفادار به نخست‌وزير سعد حريري، به سمت و سوي سياست‌هاي عربستان سعودي تمايل دارد، جناح وفادار به ميشل عون، رييس‌جمهور، كم و بيش نگاه به فرانسه دارد و حزب‌الله لبنان، به محور مقاومت در برابر اشغالگري و تروريسم، گرايش دارد، اما نبايد اين علايق، بر امنيت، يكپارچگي و توسعه لبنان اثر منفي بگذارد.سيدحسن نصرالله، با وجود تمام اتهام‌زني‌هاي خارجي، همواره تلاش كرده است كه اولويت عملكرد حزب‌الله را براي تامين منافع لبنان قرار دهد و همواره منفعت و مصلحت لبنان را در صدر مسائل قرار دهد. سيد حسن نصرالله، ديروز فرصت داشت كه براي بيرون راندن رقبا يا جناح‌هاي ديگر، از فرصت نارضايتي عمومي بهره‌برداري كند و در آتش خشم نسبت به مسائل اقتصادي، بنزين بريزد، اما ترجيح داد مسوولانه تكليف كمك براي حل مسائل را بپذيرد و اعلام آمادگي كرد تا به دولت براي حل مشكلات كمك كند. همين نگاه بايد در ميشل عون، سعد حريري، جبران باسيل، نبيه بري و ديگر سياستمداران ارشد لبناني كه ممكن است تمايلات سياسي متفاوتي داشته باشند، در شرايط حساس جاري منافع ملي لبنان را در راس سياست‌هاي خود قرار دهند و نگاه ملي داشته باشند. در عراق هم به همچنين، سياستمداران در مقابل آزموني قرار گرفته‌اند كه بايد منافع ملي را بر منافع قومي و مذهبي ترجيح دهند، چه برهم صالح، چه سليم جبوري، چه عادل عبدالمهدي، چه مقتدي صدر و امثال آنها بايد منافع ملي عراق را بر هر وابستگي و رابطه ديگري ترجيح دهند تا بتوانند در همراهي و هماهنگي با يكديگر، مشكلاتي را كه باعث نارضايتي و ناخرسندي شهروندان كشورشان شده است، حل و فصل كنند. درست است كه در هر دوي اين كشورها ساختار سياسي بر مبناي تعلقات مذهبي و قومي تقسيم شده است، اما مقام‌ها نبايد اجازه دهند كه به جاي يك رييس‌جمهور، يك نخست‌وزير، يك رييس مجلس يا يك وزير لبناني يا عراقي، به نماينده سياسي يك قوم يا مذهب تبديل شوند.