«حسين فريدون همچو ن يك شهروند عادي است...» بخشي از اظهارات سخنگوي دولت در نشست خبري روز گذشته است؛ اظهاراتي كه نشان مي‌دهد اقوام،نزديكان يا دست چپ و راست رييس‌جمهوري خط قرمزي نيست كه به خاطر آن رودرروي دستگاه قضا بايستد. از همين رو علي ربيعي يك روز پس از انتشار خبر به مرخصي آمدن حسين فريدون بار ديگر يادآوري كرد كه او يك شهروند عادي است؛ به اين معنا كه نه حسن روحاني در مسير قضايي طي شده در پرونده فريدون دخالتي داشته و نه پس از محاكمه و زنداني شدن او تاثيرگذار بوده‌است، همان‌طور كه در به مرخصي آمدن يا نيامدن او يا اعتراض به حكم صادر شده موثر نبوده و نخواهد بود.
نشست سخنگوي دولت ظهر روز دوشنبه برگزار شد. علي ربيعي ابتدا و پيش از پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران سخن خود را با راهپيمايي اربعين آغاز كرد. او در نشست خبري از دولت عراق بابت همكاري‌ها و فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم براي برگزاري اين راهپيمايي تشكر كرد و گفت: «اين راهپيمايي حاوي پيام‌هاي جدي سياسي و مذهبي براي همه منطقه و جهان به ويژه امريكاست كه بداند ملت ايران ملتي نيست كه با فشار حداكثري اقتصادي از پاي در بيايد و صدايش به جايي نرسد.» علي ربيعي همچنين در مورد اقدامات دولت جمهوري اسلامي در زمينه برگزاري باشكوه راهپيمايي اربعين توضيح داد: «بيش از 3ونيم ميليون زائر از ايران به عراق رفتند و برگشتند و اربعين فرصتي شد تا ملت ايران و عراق بار ديگر مرزبندي‌هاي سياسي و جغرافيايي را زير پا بگذارند. دولت براي برپايي باشكوه اربعين تلاش بسياري كرد. با تلاش دولت شرايط ويزا و پرداخت وجه براي سفر به عراق برداشته شد. قطعا ارايه خدمات زيربنايي به اين 3 و نيم ميليون نفر كارشگفتي بوده و نزديك به يك ماه زيرساخت‌هاي غرب كشور در اختيار زائران قرار داشت.» به گفته سخنگوي دولت روزانه بيش از يك ميليون وعده غذايي و در مجموع 113 ميليون وعده غذايي ميان زائران توزيع شد، 1100 دستگاه آمبولانس در مرزهاي چهارگانه كشور مستقر شدند، 17 هزار نيروي عملياتي كشور در آماده‌باش بودند و 15 فروند بالگرد و 4فروند هواپيما در مرزها خدمت‌رساني كردند.
او در بخش ديگري از سخنان خود به سخنراني حسن روحاني در جلسه هيات دولت دو هفته گذشته اشاره كرد كه باعث شده همچنان با هجمه‌هايي از سوي جريان مخالف دولت مواجه شود؛ سخنراني كه در آن به مجلس اول استناد كرد و از شوراي نگهبان خواست دايره نظارتي را گسترده كرده تا مجلس شوراي اسلامي در ماهيت و محتوا كارآمدتر باشد. سخنگوي دولت نخستين مقام دولتي بود كه پس از گذشت چندين روز نسبت به حملات كيهان تا رييس اسبق صداوسيما واكنش نشان داد و حتي پيش از آنكه خبرنگاري در مورد اظهارات روحاني پرسشي مطرح كند، همچون بيانيه‌اي به نگارش درآمده نظر دولت را قرائت و از سخنان رييس‌جمهوري دفاع كرد. البته مقصود سخنان ربيعي در تاييد مواضع روحاني تنها به ماجراي نظارت شوراي نگهبان و مجلس اول محدود نبود؛ چراكه در سخنان خود به اظهارات روحاني در مورد اصل 113 قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از اين اصل در راستاي بلااثر كردن «رييس‌جمهوري» نيز اشاره كرد.
ربيعي با تاكيد بر اينكه حمله به رييس‌جمهوري «بي‌سابقه» نيست، توضيح داد: «روحاني چه علني و چه غيرعلني اين مسائل را پيش از اين نيز بيان كرده است. همه قبول دارند كه قانون اساسي ايران ظرفيت‌هاي عظيمي در خود دارد. فعال‌سازي اين ظرفيت‌ها بر عهده رييس‌جمهوري است.» سخنگوي دولت در بخش ديگري از سخنان خود به برگزاري انتخابات باشكوه و حضور گسترده مردم به عنوان «خواسته روحاني» اشاره كرد و گفت: «روحاني خواهان انتخابات باشكوه و باحضور گسترده مردم است. اگر مردم احساس كنند، راي‌شان معنا دارد در انتخابات حاضر مي‌شوند. ما به عنوان دولت و تمام حاكميت بايد بستر اين حضور را بسازيم. روحاني منكر قانوني بودن شوراي نگهبان نيست و اگر به مجلس اول اشاره مي‌كند تكثر اين مجلس را مدنظر دارد.»
سخنگوي دولت همچنين تاكيد كرد: «اين موضوعات مطرح شده خارق‌العاده نيست. اگر روحاني براي اجراي قانون اساسي پيشنهاداتي مي‌دهد براي استفاده از ظرفيت‌هاي همين قانون است. آنچه روحاني مي‌گويد يك تذكر و يادآوري به نهادهاي قانوني است و مردم نيز شاهد اين مساله هستند.» او البته در بخش ديگري از توضيح خود به اشاره تلويحي روحاني به برگزاري رفراندوم در مورد مسائلي كه حاكميت در مورد آن به اجماع نظر نمي‌رسد، از جمله سياست خارجي و مذاكره و تعامل با برخي كشورها نيز پرداخت؛ سخني كه فرداي نشست خبري در دانشگاه تهران مطرح كرد. در همين راستا ربيعي توضيح داد: «روحاني به ضرورت رشد و توسعه كشور اشاره كرد. او بارها اعلام كرده كه بدون تعامل با جهان امكان رشد وجود ندارد. مقصود او تعامل سازنده است، نه سازش. او معتقد است كه فرصت‌هاي عظيم بين‌الملل را بايد ايرانيان نيز با تعامل مناسب استفاده و جايگاه بهتري در جهان پيدا كنند. اين تعامل سازنده بود كه باعث شد، روحاني در نيويورك باب مذاكره را بگشايد و امريكا را از مدعي مذاكره به متهم و فراري از مذاكره تبديل كند. رشد و توسعه و پيشرفت حق مردم ايران است. در بحث سياست خارجي جمع‌بندي روحاني اين است كه امريكا بيش از هر زمان ديگري به تعامل سازنده نزديك شده؛ چراكه دريافته عمر تحريم‌ها رو به پايان است و همزمان از سوي جامعه جهاني نيز تحت فشار قرار گرفته است.»
بي‌خبري از حسين فريدون
28 مهر خبرگزاري اصولگراي «تسنيم» كه در سال‌هاي گذشته جلودار حمله به برادر رييس‌جمهوري بوده، در خبري مدعي شد كه حسين فريدون هنوز 4 روز در زندان نمانده، به مرخصي آمده است. اين خبر ساعاتي بعد و البته پس از آنكه در فضاي مجازي و رسانه‌اي مورد توجه قرار گرفت، از سوي خبرگزاري ميزان، ارگان رسانه‌اي قوه قضاييه تكذيب شد. روز گذشته «اعتماد» از سخنگوي دولت پرسيد كه آيا حسين فريدون به واقع به مرخصي آمده بوده و با فشار افكار عمومي به زندان بازگشته يا اين خبر از اساس كذب است. ربيعي اما در اين مورد اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت اطلاع دقيقي در اين مورد ندارد. او همچنين به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا دولت در مورد ادعاي شنود دفتر رييس‌جمهوري كه حسين فريدون مطرح كرده و گفته كه پرونده‌اش بر مبناي اين شنود غيرقانوني شكل گرفته است نيز پاسخ صريح و شفافي نداد و تنها به بيان اين مساله اكتفا كرد كه «آنچه من اطلاع دارم، اين است كه رييس‌جمهوري در فرآيند پرونده حسين فريدون تا به‌حال هيچ‌گونه دخالتي نداشته است. نه پيامي نه صحبتي حتي در حد صحبت كردن ساده كه به‌طور مثال بگويند اين‌طور بشود يا نشود هم صحبتي نداشته‌اند. اين به معني تاييد مفاد پرونده نيست، اما دولت هيچ‌گونه دخالتي در اين زمينه نداشته است. دولت به تفكيك قوا معتقد است.» او همچنين توضيح داد: «منتها شخص آقاي فريدون همانند همه شهروندان نسبت به مسير دستيابي به اطلاعات در پرونده‌اش اعتراض داشته است و مي‌تواند دنبال كند و اميدوار هستيم كه همانند يك شهروند اين موضوع پيگيري شود.»
عدم تحقق امنيت خليج‌فارس
بدون كشورهاي منطقه
علي ربيعي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره نشست منامه گفت: «چگونه قرار است براي امنيت خليج‌فارس تصميم بگيرند ولي جرات معرفي نمايندگان خود را ندارند. رژيم اسراييل نمايندگانش را محرمانه به اين نشست مي‌فرستد و ديدگاه‌هاي آنان اهميتي براي ايران ندارد ولي كشورهاي منطقه بگويند با دخالت دادن چنين كشوري چگونه مي‌خواهند امنيت منطقه را تامين كنند؟ امنيت در خليج‌فارس بدون همه كشورهاي منطقه امكان‌پذير نيست و ايران را نمي‌توان حذف كرد. البته علايم مثبتي نيز براي همكاري با ايران در برخي كشورها كه بعضا مواضع نامناسبي نيز داشتند، ايجاد شده است.»
بنا بر گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ از روز دوشنبه 29 مهرماه قرار است در منامه نشستي دوروزه با عنوان امنيت دريايي برگزار شود كه گفته مي‌شود هيات‌هايي از كشورهاي عربستان، امارات، كويت و عمان در آن شركت مي‌كنند. همچنين منابع رژيم صهيونيستي اعلام كرده‌اند كه يك هيات ديپلماتيك به رياست يك مقام ارشد اين رژيم هم در اين نشست شركت خواهد كرد.
ما از محدود كردن‌ها لطمه ديده‌ايم
سخنگوي دولت در بخش ديگري از اظهارات خود در پاسخ به پرسشي درباره اظهارات اخير روحاني درباره مجلس اول ضمن تاكيد بر سخنان خود در آغاز نشست، گفت: «دولت امنيت انتخابات را در سطح بالا تضمين مي‌كند و هيات‌هاي اجرايي به گونه‌اي فعاليت مي‌كنند كه زمينه ثبت‌نام براي همه تفكرات مهيا شود و فكر مي‌كنيم مي‌توانيم با شوراي نگهبان به تعامل برسيم. ما از محدود كردن‌ها لطمه و نتيجه آن را در برخي نهادها نيز ديده‌ايم. شكل‌گيري نظام جمهوري اسلامي به انتخابات بستگي داشته و ايران هرگز از انتخابات بزرگ آسيب نديده است.» اشاره او به سخنان رييس‌جمهوري در مورد برگزاري انتخابات آزاد و با حضور همه تفكرات و گرايش‌هاي سياسي در اسفند سال جاري بود.
كريمي‌قدوسي ركورددار تهمت‌زني
اين مقام مسوول همچنين در پاسخ به پرسش ديگري در ارتباط با اظهارات اخير كريمي‌قدوسي بيان كرد: «برخي آدم‌ها ركورددار تهمت‌زني هستند و مطالبي را بي‌دقت مطرح مي‌كنند. اين رفتار باعث از بين رفتن اعتماد عمومي مي‌شود. نشر اكاذيب نكنند. ادعاي دستگيري در نهاد رياست‌جمهوري كذب است و اميدوارم مقامات قضايي نيز اتهامات بي‌پايه را رسيدگي كنند.» جواد كريمي‌قدوسي، نماينده اصولگراي مجلس در يك رشته توييت مدعي شده بود كه دستگيري‌هاي صورت گرفته مرتبط با حوزه نهاد رياست‌جمهوري در ارتباط با آمدنيوز بايد براي مردم روشن شود. او همچنين گفته بود كه بايد نقش حسام‌الدين آشنا مسوول اتاق عمليات رواني دولت در ماجراي آمدنيوز مورد توجه واقع شود. ربيعي نيز روز گذشته در واكنش به اين اتهام‌زني‌ها گفت: «دستگاه امنيتي پاسخ مي‌دهد كه بازيگران و بازيگردانان قضايي چه كساني هستند. نمي‌توان با شيوه آمدنيوزي با آمدنيوز مقابله كرد.»
ادامه كيهانيسم در نشست خبري
خبرنگار روزنامه كيهان در ادامه تيترهاي جنجالي عليه رييس‌جمهوري كه او را متهم كرده بود، با حاشيه‌سازي عليه شوراي نگهبان مي‌خواهد براي خود كارنامه‌اي دست و پا كند، روز گذشته در نشست خبري نيز اين پرسش را مطرح كرد كه باتوجه به مشكلات اقتصادي مردم چه لزومي دارد كه دولت بحث‌هاي اينچنيني را مطرح مي‌كند. سخنگوي دولت نيز به بيان شرايط اقتصادي پرداخت و توضيح داد: «در مورد مشكلات اقتصادي كشور بايد بگويم كه تا سال 96 اوضاع مناسب بود و نرخ تورم شيب خوبي داشت. شاخص‌هاي اقتصادي مناسب بود. برنامه فقر‌زدايي با شيب ملايمي دنبال مي‌شد. ما با پديده تحريم مواجه شديم. ما نمي‌خواهيم دل مردم را خالي كنيم و همچنين معتقد بوديم اگر 2 سال اين فشار را تحمل كنيم تحريم‌ها پايان مي‌پذيرد. فشار تحريم فشار قابل‌توجهي بود كه آن را داريم پشت سر مي‌گذاريم؛ چون به تثبيت نسبي رسيده‌ايم. تورم به مردم فشار مي‌آورد ولي دولت در حال رفع فشارها و بازگشت به رشد اقتصادي است. كشور وابسته به درآمدهاي نفتي بوده ولي امسال ما برنامه جدا كردن بودجه جاري از نفت را پيگيري مي‌كنيم.» ربيعي در ادامه توضيح داد: «اينكه كنار مشكلات اقتصادي فضايي از دل آن مجلس و رييس‌جمهوري مي‌آيد كه مشكلات را حل كند، درست نيست. مقابله با فساد با مديران و تصميم‌گيران لايق صورت مي‌گيرد. در غياب افراد موثر تصميمات موثري اتخاذ نمي‌شود. وجود همه سلايق سبب اداره كشور توسط افراد با صلاحيت بيشتري مي‌شود.»
علي ربيعي در مورد نقش فرانسه در دستگيري روح‌الله زم، سرشبكه كانال ضدانقلاب آمدنيوز نيز توضيح داد: «لازم است، تاكيد كنم رييس‌جمهوري و دولت از هرگونه تلاش دستگاه‌هاي امنيتي براي حفظ ثبات و امنيت كشور و مقابله با افراد وابسته به سرويس‌هاي بيگانه كه درصدد ايجاد ناامني رواني و تحريك مردم به شورش هستند، استقبال كرده و حمايت مي‌كند.» دستيار ارتباطات اجتماعي رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه يكي از اهداف اوليه سرويس‌هاي بيگانه در خدمت گرفتن اين افراد براي فروپاشي ذهني در جامعه انقلابي ايران است، بيان كرد: «لازم است در داخل كشور هم مراقبت كنيم تا افراد و جريان‌هاي سياسي در مسير فروپاشي ذهني و نااميدسازي مردم حركت نكنند. بنابراين هم رييس‌جمهور و همه اعضاي دولت از اين اقدام خوب دوستان در سپاه حمايت مي‌كنند.»
خودتحريمي عواقب جدي براي اقتصاد دارد
او در بخش ديگري از نشست خبري به پرسشي در مورد عواقب نپيوستن به FATF توضيح داد. ربيعي گفت: «دولت قطعا به رايزني‌ها ادامه مي‌دهد. دولت براي تقويت منافع ملي بر ضرورت تصويب اين لوايح تاكيد دارد. اين لوايح مختص ايران نيست و توصيه‌اي است به همه كشورهاي جهان. قطعا مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم از اهداف ايران است. مثال‌هاي ساده مخالفان اصلا در دل پالرمو وجود ندارد. دلايل ذكر شده دلايلي نيست كه خودمان را به ليست سياه ببريم. در صورت عدم تصويب قطعا در ليست سياه قرار مي‌گيريم و حتي كشورهاي همراه ايران ديگر با ما همراهي نخواهند كرد.»
سخنگوي دولت گفت: «نپيوستن به اين كنوانسيون‌ها در ارتباط با FATF مغاير منافع ملي است و اميدواريم با همفكري مانع خودتحريمي كشور شويم. اين خودتحريمي عواقب جدي براي اقتصاد ايران دارد و تبادلات تجاري ايران را فارغ از تحريم‌هاي امريكا با مشكلات جدي مواجه مي‌كند.» 30 دي‌ماه امسال فرصت مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي 2 لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به 2 كنوانسيون پالرمو و CFT به پايان مي‌رسد و البته گروه ويژه اقدام مالي نيز به ايران تا 27 بهمن امسال فرصت داده تا تكليف خود را مشخص كند.
دولت روحاني اصراري بر انتقال آب خزر ندارد
سخنگوي دولت در پايان نشست خبري به پرسشي در مورد انتقال آب خزر به سمنان در اين زمينه توضيح داد: «آنچه من مي‌دانم، اين است كه روحاني اصراري بر اين موضوع ندارد. اين موضوع انتقال آب از سال 91 مطرح بوده و ارتباطي به دولت روحاني ندارد و ظاهرا قبل از 91 هم در دستوركار بوده است. اين اقدام ابتدا از سوي وزارت نيرو مطرح شده است. سازمان محيط زيست مي‌تواند موافقت يا مخالفت يا موافقت مشروط خود را اعلام كند. من با آقايان اردكانيان و كلانتري صحبت كردم و گفتند كه موضوع اعلامي از سوي سازمان محيط زيست موافقت نبوده بلكه فقط اعلام شرايط بوده است.»