عدالت و سرمايه اجتماعي
غلامرضا ظريفيان
در جوامع مدرن و بر اساس عدالت قضايي، امروز هيچ‌كس مصون نيست و هركس در هر مقام و موقعيتي كه قرار داشته‌باشد و مرتكب يا متهم به انجام تخلفي باشد، مستحق محاكمه است. بنابراين در كشورهاي توسعه‌يافته انتصاب به يك مقام بلندپايه منجر به چشم‌پوشي از تخلف يا جلوگيري از بررسي اتهامات نخواهد شد. چه آنكه نمونه‌هاي آن را در جهان امروز بسيار ديده و شنيده‌ايم تا آنجا كه حتي رييس‌جمهوري كه ماليات پرداخت نكرده هم ازسوي دستگاه قضايي محاكمه و ...
عملكرد او بررسي مي‌شود. بنابراين در اغلب جوامع توسعه‌يافته عدالت قضايي ايجاب مي‌كند كه اتفاقا كارگزاران يك نظام و اطرافيان آنها بيشتر زير ذره‌بين بوده و عملكرد آنها دقيق‌تر مورد بررسي قرار بگيرد كه البته دريك نظام قضايي برابر و با قوه قضاييه‌اي مستقل و با نگاهي فراجناحي اتفاق مثبتي است. نمونه اين موضوع را اخيرا در جمهوري اسلامي ايران نيز شاهد بوديم و اتهامات حسين فريدون، برادر رييس‌جمهوري ازسوي دستگاه قضايي بررسي و درنهايت منجر به محاكمه او شد. در اين ماجرا 2 رويكرد مثبت را شاهد بوديم. اول اينكه رييس‌جمهوري به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور و تمام اطرافيان او تلاش كردند كه هيچ دخالتي در روند قضايي پرونده حسين فريدون نداشته‌باشند و له يا عليه او صحبتي به ميان نياورند كه شائبه دخالت يا جانب‌داري داشته‌باشد. اين امر قابل‌تحسيني بود كه ازسوي مجموعه دولت و شخص رييس‌جمهوري انجام شد. ازسويي دستگاه قضا نيز به پرونده‌اي ورود كرد كه يك‌سوي ماجرا منتسب به يك مقام عاليرتبه بود كه اين نيز به شرط آنكه با نگاهي فراجناحي و جرياني انجام شود و در مورد همه مسوولان و منتسبان به آنها كه مرتكب تخلفي شده‌اند، صورت گيرد، امري مثبت و قابل تحسين خواهد بود. لازم است اين رويكرد هم در تمام دستگاه‌ها و نهادها و هم در قوه قضاييه تقويت شود كه كارگزاران نظام و اطرافيان آنها با مردم عادي و شهروندان معمولي تفاوتي نداشته‌باشند. ازسويي به نظر مي‌رسد كه براي تقويت اين رويكرد لازم است كه قوه قضاييه نيز درنهايت شفافيت محاكمه‌هايي از اين دست را انجام دهد تا جامعه كاملا اقناع شود كه خبري از برخوردهاي جناحي و سياسي نيست و مساله صرفا قضايي است. چراكه اگر جامعه اقناع شود هم از احتمال وقوع دوباره جرم ازسوي كارگزاران نظام و اطرافيان آنها جلوگيري مي‌شود هم از احتمال رانت‌خواري و از همه مهم‌تر به سرمايه اجتماعي لطمه‌اي وارد نمي‌شود. درواقع رويكردي كه دولت در اين زمينه پيش گرفته و برخلاف رويكرد دولت قبلي است كه از اطرافيانش تا كابينه خط قرمز محسوب مي‌شد و رودررويي ميان دولت و دستگاه قضا ايجاد مي‌كرد مي‌تواند به حفظ سرمايه اجتماعي نظام كمك شاياني كند.