خط تيره در برابر رشد اقتصادي

گروه اقتصادي

در شرايطي كه گمانه‌زني‌ها درباره وضعيت اقتصاد ايران در سال 98 ادامه دارد، مركز آمار ايران - به عنوان مرجع اصلي ارايه آمارهاي اقتصادي كشور - جديدترين گزارش خود از موقعيت فعلي اقتصاد ايران را ارايه كرده است اما با وجود اينكه همه منتظر بودند، اين نهاد نرخ دقيق رشد اقتصادي كشور در سال جاري را منتشر كند، مركز آمار ترجيح داده در جدول شاخص‌ها در برابر نرخ رشد اقتصادي، خط تيره بگذارد. هرچند با اجرايي شدن برجام، رونقي نسبي به اقتصاد ايران بازگشت تا جايي كه بسياري گمان مي‌كردند، ايران از دوران رشد منفي اقتصادي عبور كرده اما آغاز تحريم‌ها و شكل‌گيري برخي تلاطم‌هاي اقتصادي داخلي باعث شد اين روند در سال 97 متوقف شود و بار ديگر روند حركتي بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي منفي شوند. با وجود تمام سختي‌هايي كه ايران در سال گذشته تحمل كرد، سال 98، در بسياري از حوزه‌ها شرايطي متفاوت را پشت سر گذاشت. بازارهايي مانند ارز، طلا، خودرو و مسكن كه در سال 97، كمتر روزي را بدون جابه‌جايي‌هاي شديد قيمتي پشت سر مي‌گذاشتند، در سال جاري به آرامشي نسبي رسيدند و هر چند تورم بالا و افزايش قيمت‌هاي شديد در سال گذشته، قدرت خريد مردم در اين بازارها را به شكل جدي پايين آورده اما لااقل خبري از تنش‌هاي جديد نيست. نخستين رهاورد اين اتفاق كاهش دلالي در بازارهاي اصلي اقتصادي ايران است. همان طور كه چند ماه قبل، ‌رييس كل بانك مركزي پيش‌بيني كرده بود، امروز نه تنها خريد و فروش ارز و طلا و خودرو سودآور نيست كه با توجه به شرايط اين بازارها، دلالان از ورود به اين عرصه تنها ضرر خواهند كرد. آمارهايي كه در ماه‌هاي گذشته ارايه شده بود، حاكي از كاهش قيمت در بازار ارز، ‌طلا و مسكن و كاهش نرخ تورم و بيكاري بود و از اين رو بسياري از جمع‌بندي‌ها به اين نقطه رسيد كه اقتصاد ايران از موج نخست فشارهاي تحريمي عبور كرده است، هرچند به نظر مي‌رسد، برخاستن دوباره از آوار مشكلات سال قبل نياز به زماني بسيار بيشتر خواهد داشت.

فاصله طولاني با اهداف برنامه

برنامه ششم توسعه در حالي طراحي شد كه ايران تحت تاثير برجام، گام‌هايي مثبت در مسير احياي اقتصاد خود بر مي‌داشت اما در زمان اجرايي شدن اين برنامه با بازگشت دوباره تحريم‌ها، بار ديگر رسيدن به اين اهداف دشوار شد، موضوعي كه جديد‌ترين بررسي مركز آمار نيز آن را تاييد مي‌كند. اين مركز در جديدترين گزارش خود كه به بررسي وضعيت اقتصاد ايران در بهار سال جاري پرداخته، پيش از بررسي وضعيت فعلي، نگاهي به هدف‌گذاري‌هاي كلان انجام شده در برنامه ششم توسعه داشته است. در اين برنامه تصريح شده كه رشد اقتصادي سالانه كشور بايد به 8 درصد برسد، نرخ تورم به 8.8 درصد كاهش پيدا كند، ضريب جيني در سال پاياني برنامه به 0.34 كاهش يابد و نسبت ماليات به محصول ناخالص داخلي 7.4 درصد باشد. بررسي عملكرد اقتصادي كشور در اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه دستيابي به هيچ يك از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه محقق نشده و شرايط در بسياري از اين شاخص‌ها حاكي از فاصله قابل توجه عملكرد با اهداف است. هر چند در زمان طراحي برنامه ششم توسعه نيز بسياري از كارشناسان معتقد بودند دستيابي به برخي از اهداف ممكن نيست و خوش‌بيني قابل توجهي در طراحي آنها به چشم مي‌خورد اما شوك اقتصادي سال‌هاي گذشته باعث شده، ‌لااقل فعلا حركت به سمت اين اهداف ناممكن باشد.

اهداف اقتصادي 97

مركز آمار پس از ارايه وضعيت هدف‌گذاري‌ها در برنامه ششم، آمار عملكرد اقتصادي كشور در شاخص‌هاي كلان در سال 97 را نيز مرور كرده است. بر اساس اين گزارش، در شرايطي كه هدف‌گذاري 8 درصدي براي رشد اقتصادي سالانه در نظر گرفته شده، در پايان سال 97، عدد به ثبت رسيده منفي 4.9 درصد بوده است. پيش‌بيني تورم تك‌رقمي نيز محقق نشده و مركز آمار اعلام كرده كه تورم در سال قبل حدودا 27 درصد بوده است. البته تورم در ماه‌هاي پاياني سال گذشته، تشديد شد و از مرز 40 درصد نيز عبور كرد. همچنين ضريب جيني در اقتصاد ايران نيز از مرز 0.40 عبور كرده است. با اين وجود دولت توانسته در برخي حوزه‌ها عملكرد مثبتي داشته باشد. برنامه ششم اعلام كرده كه سهم نفت از كل منابع دولت در سال 96، بايد 34.7 درصد باشد اما اين عدد در پايان آن سال، عدد 28.7 را نشان مي‌دهد. در حوزه نسبت درآمدهاي مالياتي به كل منابع دولت نيز بايد به 35.2 مي‌رسيده كه در پايان سال 96، به عدد 36.2 درصد رسيده است. هر چند مركز آمار درباره وضعيت اين شاخص‌ها در سال 97، ‌آماري ارايه نكرده اما مي‌توان پيش‌بيني كرد با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي، تحت تاثير تحريم‌ها، خود به خود سهم نفت در بودجه پايين‌تر آمده و ماليات نيز بالاتر رفته است.

روند نزولي بيكاري

در بخش شاخص‌هاي كليدي اقتصاد ايران، بهار امسال رشدي نسبي را در قياس با سال 97 در بسياري از حوزه‌ها نشان مي‌دهد؛ هر چند بخشي از شاخص‌ها روند منفي خود را حفظ كرده‌اند. نرخ بيكاري كه از سال‌ها پيش در اقتصاد ايران دو رقمي شده، هنوز در برابر يك رقمي شدن مقاومت مي‌كند اما از در ادامه روند سينوسي خود، كاهش يافته است. بر اساس گزارش مركز آمار، در سال 95، ‌نرخ بيكاري در ايران 12.4 درصد بوده، اين عدد در تابستان 96 به 11.7 درصد رسيد اما در فصول بعدي بار ديگر افزايشي شده است. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه 12.1 درصد از جمعيت فعال ايران در زمستان 97، بيكار بوده‌اند اما اين عدد در بهار امسال به 10.8 درصد كاهش يافته تا بهترين عملكرد كشور در سه سال گذشته را به ثبت برساند. همچنين نرخ مشاركت نيز پس از چند ماه بار ديگر به بالاتر از 40 درصد افزايش يافته است. وضعيت تورم در اقتصاد ايران اما همچنان قرمز است. در حالي كه نرخ تورم در سال 95، 6.9 و در سال 96، 8.2 درصد اعلام شده، اين عدد در مجموع سال 97، به مرز 27 درصد رسيده تا بار ديگر اين شاخص را دو رقمي كند. در اين ميان زمستان سال گذشته با ثبت تورم 27 درصدي، بالاترين تورم فصلي را نشان مي‌دهد. اين نرخ در بهار 98 به 37 درصد افزايش پيدا كرده و هر چند دولت از كاهش سرعت افزايش اين نرخ خبر مي‌دهد اما راهي طولاني تا يك رقمي شدن دوباره تورم باقي است. تحت تاثير تورم، شاخص فلاكت اقتصادي نيز افزايش يافته است. اين شاخص كه در سال 95 به كمتر از 20 درصد رسيده، امروز به مرز 50 درصد نزديك شده است.

جاي خالي رشد اقتصادي

هر چند تمامي آمارهاي جديد مركز آمار، در ارايه تصويري از وضعيت فعلي اقتصاد ايران نقشي كليدي ايفا مي‌كنند اما بسياري از كارشناسان براي تحليل اوضاع امروز، منتظر انتشار نرخ دقيق رشد اقتصادي بودند و با وجود انتشار گزارش سال جديد، اين مركز عدد رشد اقتصادي را ارايه نكرده است. گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه ايران در سال 95، رشد اقتصادي بيش از 12 درصدي داشته در سال 96 اين عدد به 4.6 درصد كاهش يافته و در نهايت در سال 97 به منفي 4.9 درصد رسيده است. در بررسي فصلي عملكرد سال قبل نيز، ‌پاييز 97، با رشد اقتصادي منفي 11 درصد، پيشتاز اين عملكرد ضعيف است. در جدول ارايه شده از سوي مركز آمار، در برابر رشد اقتصادي بهار، خط تيره كشيده شده و وضعيت آن اعلام نشده است. رشد اقتصادي بدون نفت نيز كه در سال 97، منفي 2.4 درصد بوده، اعلام نشده است. اين اتفاق در حالي رخ داده كه در هفته‌هاي گذشته گمانه‌زني‌هاي فراواني در اين رابطه مطرح شده بود. از سويي بانك جهاني، پيش‌بيني كرد رشد اقتصاد ايران به مرز منفي 10 درصد برسد و از سوي ديگر رييس كل بانك مركزي از رشد مثبت اقتصاد غيرنفتي ايران خبر داده بود. با وجود آنكه تا زمان ارايه اطلاعات دقيق از اين شاخص نمي‌توان وضعيت فعلي را تحليل كرد، اما پايين بودن ميزان رشد منفي بخش غيرنفتي اقتصاد ايران در سال گذشته، مي‌تواند به معناي آن باشد كه مثبت شدن رشد بخش غيرنفتي، ناممكن نيست، هر چند با توجه به تداوم تحريم‌ها و كاهش فروش نفت، احتمالا در ماه‌هاي آينده، نمي‌توان انتظار مثبت شدن رشد اقتصادي ايران را داشت.