فعال‌سازي و توسعه معادن كوچك‌مقياس يك اقدام ملي است
«معادن كوچك و متوسط» بهشت ثروت‌آفريني
اعتماد| نيلوفر جمالي|
يكي از مهم‌ترين مزاياي معادن كوچك و متوسط در تمام دنيا افزايش سطح اشتغال پايدار و ثروت‌آفريني است كه رونق توليد آن كشور را در پي خواهد داشت. از آنجا كه يكي از اصلي‌ترين منابع طبيعي ايران نيز معادن كوچكِ بِكر آن است كه در سراسر كشور وجود دارد فعال‌سازي آنها مي‌تواند ارزش افزوده چشمگيري را نصيب ايران كند. از اين رو در شرايط كنوني كشور و در پي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي طرح احياي معادن كوچك و متوسط محلي كه توسط بخش خصوصي به دولت ارايه شد مورد استقبال قرار گرفت. اكنون اين طرح يكي از اولويت‌هاي اصلي سازمان توسعه و نوسازي معاون و صنايع معدني ايران در سال جاري است. بخش خصوصي نيز اجراي اين طرح را منوط به عزم راسخ متوليان اين حوزه مي‌داند و آمادگي خود را براي همراهي با دولت جهت رسيدن به هدف نهايي اعلام كرده است.
روايتي از احياي معادن كوچك و متوسط
بخش خصوصي در پي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي طرحي را براي احياي معادن كوچك و متوسط محلي به دولت ارايه كرد كه با استقبال مواجه شد. يكي از بارزترين مزاياي معادن كوچك و متوسط گستردگي آنها در سطح كشور است و با راه‌اندازي اين معادن اشتغالزايي فراواني در تمام كشور ايجاد خواهد شد. همچنين، اين صنعت در بخش خدمات و صنايع جانبي نيز با ضريبي به چندين برابر صنايع ديگر اشتغالزايي مي‌كند. نبايد از اين نكته نيز غافل شد كه فعال‌سازي هر معدن مي‌تواند، حمل و نقل و ديگر خدمات جانبي آن را نيز فعال كند. از اين رو، احياي معادن كوچك و فعال‌سازي آنها يك اقدام ملي به شمار مي‌آيد و باعث استفاده از ذخاير معدني روباز خواهد شد، پس اين طرح مي‌تواند ضامن سياست‌هاي توسعه اقتصادي و تحقق بخشيدن اقتصاد مقاومتي باشد. به همين دليل وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولي فعاليت‌هاي معدني خود يعني ايميدرو را در راس هرم اجرايي طرح مذكور قرار داد. ايميدرو نيز امسال برنامه‌هايي براي اجراي اين طرح در دستور كار خود قرار داد كه فعال كردن 150 معدن كوچك از جمله آنها است. در راستاي اين هدف بررسي‌هاي اوليه اين نوع معادن انجام و مشكلات آنها شناسايي شده است تا در صورت نياز به آموزش، اين سازمان برنامه‌هاي آموزشي لازم را برگزار كند. در راستاي مشكلات زيربنايي نيز اين سازمان بايد شرايط زيربنايي لازم و مورد نياز احياي اين معادن را ايجاد كند. همچنين، ايميدرو براي بازاريابي به فعالان اين حوزه كمك خواهد كرد تا در صورت نداشتن بازار براي توليدهاي خود با سرمايه‌گذاران و خريداران مواد معدني نشستي برگزار و قرارداد بلندمدت خريد براي آنها منعقد كند. از سوي ديگر، چنانچه مساله توسعه داشته باشند، با سرمايه‌گذاران جلساتي را برگزار كرده، تا بسته تامين مالي طراحي و ارايه شود.هدف از برنامه‌هاي ياد شده اين است كه امسال از 150 معدن مورد بررسي 50 معدن در نقاط مختلف كشور فعال شده تا در راستاي آن ۳هزار شغل در حوزه معادن كوچك ايجاد شود.
بخش خصوصي آماده احياي معادن
رييس خانه معدن ايران در گفت‌وگويي با خبرنگار «اعتماد» درباره نقش احياي معادن كوچك در استان‌هاي محروم مي‌گويد: فعال شدن معادن كوچك و متوسط از طريق احياي آنها در شرايطي كه كشور نيازمند اشتغال و درآمدزايي است، مي‌تواند نقش موثري در اقتصاد كشور ايفا كند. محمدرضا بهرامن ضمن تاكيد بر اينكه طرح احياي معادن كوچك و متوسط پيشنهاد بخش خصوصي به دولت بود، عنوان مي‌كند: دليل ارايه اين طرح نيز فعال‌سازي معادني بود كه به هر دليلي راكد يا تعطيل شده اند؛ چراكه اكنون بايد از امكانات معادن و محدوده‌هاي معدني كه در كشور وجود دارد به بهترين نحو بهره برد. او با بيان اينكه احياي معادن كوچك و متوسط از جمله موارد اقتصاد مقاومتي است، مي‌افزايد: مديريت اين طرح كه از سوي بخش خصوصي ارايه شده به عهده دولت است و اكنون مسووليت آن به مديرعامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) داده شده است. اين فعال حوزه معدن تصريح مي‌كند: خانه معدن ايران يكي از شركاي اين طرح است و اكنون به عنوان يكي از اركان آن با همراهي كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران در راستاي احياي معادن كوچك و متوسط فعاليت خود را آغاز كرده است. او معتقد است كه عملياتي شدن اين طرح نيازمند عزم جدي متولي بخش معدن كشور است؛ چراكه فعالان اين بخش نبايد در چارچوب و مقررات خشك معادن كشور گير كنند تا بتوانند از تمام ظرفيت‌هاي اقتصادي موجود در كشور به نحو مطلوب استفاده كنند. به گفته بهرامن، با احياي اين معادن مي‌توانيم بخشي از مشكلات امروز كشور كه تامين مواد اوليه بسياري از كارخانه‌ها است را محقق كنيم. او مهم‌ترين فاكتور اين طرح را بازگرداندن بخشي از اشتغال از بين رفته اين مناطق به چرخه دانسته و مي‌گويد: با اين طرح مشكل اشتغال آنها را حل مي‌كنيم؛ اما اين مهم نياز به يك عزم و پذيرش ملي دارد. رييس خانه معدن ايران معتقد است كه كشوري با بيش از 80 ميليون جمعيت؛ نيازمند اشتغال، درآمدزايي و جريان اقتصادي است و اگر تحليل‌هاي بي‌منطق را از سيستم و بخش‌هاي مختلف فعاليتي خود دور كرده و استانداردها جايگزين آن شوند قطعا اين طرح مي‌تواند موفق عمل كند. به گفته بهرامن، اكنون برنامه‌هايي را براي آغاز اين طرح داريم و تقريبا هر هفته به يك استان سفر مي‌كنيم تا مسائل و مباني اين طرح را در استان مذكور دنبال كنيم. ما به عنوان بخش خصوصي به همراه فعالان حوزه معدن ارتباط موثري با استان‌ها برقرار كرده‌ايم تا از اتفاق مطلوب به بهترين نحو استفاده كنيم. او درباره آمده‌سازي زيرساخت‌هاي لازم در اين خصوص نيز توضيح مي‌دهد: زيرساخت‌ها يكي از موارد مورد نظر خانه معدن ايران است كه براي آماده شدن آن فرمول‌هاي لازم را ارايه كرده‌ايم. رييس خانه معدن ايران با اشاره به اينكه بخشي از زيرساخت‌ها مالي و برخي ديگر حمايتي است، مي‌گويد: مقرر شده است كه زيرساخت‌هاي حمايتي توسط سازمان ايميدرو انجام شود كه قاعدتا مسائل مالي نيز درون آن نهفته است؛ اما براي تامين زيرساخت‌هاي مالي نيز مقرر شده است كه توسط صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدن انجام شود. او از پيشنهاد افزايش سرمايه صندوق مذكور توسط خانه معدن ايران خبر مي‌دهد و مي‌گويد: از آنجا كه طرح مذكور نيازمند حمايت مالي است، پيشنهاد شد تا سرمايه اين صندوق به 500 ميليارد تومان افزايش پيدا كند و متولي اين بخش نيز پذيرفت و دستور اجراي آن را صادر كرد. رييس خانه معدن ايران توضيح مي‌دهد: زماني كه 500 ميليارد تومان به سرمايه صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدن افزوده شود، ظرفيت اعتباري 2 هزار ميليارد توماني براي بخش معدن ايجاد خواهد شد كه مي‌تواند كمك‌كننده باشد؛ همچنين همان كمك‌هاي مالي مي‌تواند تجهيزات و ماشين آلات اين بخش را تحت تاثير خود قرار داده و تجهيز كند.
اصلي به نام مشاركت محلي
همچنين دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران در پاسخ به خبرنگار ما درباره نقش احياي معادن كوچك در استان‌هاي محروم مي‌گويد: برخلاف بنگاه‌هاي اقتصادي نظير مال‌ها و هايپر ماركت‌ها توان بخش توليد بر عهده SMEها و صنايع كوچك محلي است. شهرام شريعتي با تاكيد بر اينكه اين اصل را نمي‌توان ناديده گرفت كه چرخ توليد از اجزايي تشكيل شده كه عدم تحرك هر كدام از آنها مي‌تواند حركت صنعت را كور و حتي متوقف كند، اظهار مي‌كند: راهكارهاي مختلفي براي خروج از ركود صنايع كوچك به ويژه صنايع كوچك معدني و معادن كوچك مناطق محروم تحت عنوان سناريوهاي بخش معدن معرفي و حتي اجرايي شده است؛ اما مي‌توان پيشنهادهايي را مطرح كرد كه شايد با كمك آن به سمت اجرايي شدن واقعي احياي معادن اميدوار بود. او با بيان اينكه احياي معادن ارتباط مستقيمي با احياي توان مالي معدنكاران جزو دارد، مي‌افزايد: دولت بايد توان مالي اين بخش را با طرح‌هايي نظير طرح «كارا»؛ از طريق مكانيسم‌هاي جديد و سياست‌هاي معدني باز كرده و شرايط را بهبود بخشد. به گفته شريعتي، طرح كارا؛ طرحي به نسبت موفق براي افزايش توان اشتغالزايي روستايي بوده و با وجود تمامي ضعف‌هايي كه براي آن متصور هستيم توانسته است، بنگاه‌هاي كوچك محلي را تا حدي رونق بخشد. ايجاد طرح‌هايي مشابه طرح كارا با دخالت استانداردهاي راه‌اندازي SMEها مي‌تواند در رونق اين بخش موثر باشد. او ادامه مي‌دهد: از طرف ديگر وجود بنگاه‌هاي تضميني خريد مواد معدني با استانداردهاي بين‌المللي مي‌تواند، تضميني براي معدنكار جزء كه ادبيات صادرات و فروش ماده معدني را به نحو شايسته‌اي فرانگرفته موثر و نسبت به افزايش توان آن تاثيرگذار باشد. اين فعال حوزه معدن معتقد است كه معدنكاران محلي بايد توجه بيشتري نسبت به مصاديق بازرگاني و اقتصادي داشته باشند و برنامه‌هاي دولتي كه همگي به صورت عقيم متمركز بر سازمان‌هاي نظام مهندسي معدن و اتاق‌هاي بازرگاني شده‌اند به آموزش عملياتي افراد محلي گمارده شوند. او تشريح مي‌كند: احياي بخش معدن سال‌ها است كه در چارچوب آموزشي سازمان ملل متحد مصاديقي نظير PRA يا آموزش و مشاركت مردم محلي توانسته است، نيازهاي محلي جامعه روستايي را تامين و به اقتصاد كشورهاي ذي‌نفع كمك كند؛ اما در ايران اين آموزش اندكي سخيف يا حتي لوكس انگاشته شده است. شريعتي مي‌گويد: سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك براي شركت‌هاي بزرگ منطق اقتصادي ندارد؛ بنابراين ورود شركت‌هاي بزرگ به معادن كوچك توجيه مالي ندارد، پس بايد نسبت به توانمندسازي جامعه محلي اقدام كرد. به گفته او، جوامع محلي مصرفي با نيروي كار ارزان بازده‌هاي بالايي را ايجاد مي‌كنند و خريد تضميني مواد معدني حتي توسط شركت‌هاي بزرگ كه به صورت هاب مستقر مي‌شوند به شرط اعطاي سهام - جامعه محلي و روستايي نيز مي‌تواند در توانمندسازي معادن كوچك مفيد و موثر باشد. دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران مي‌افزايد: توان بخش معدن مانند ظرفيت‌هاي كشاورزي، دامداري و باغداري محلي مي‌تواند نيروي محرك اقتصاد بخش معدن باشد به شرط اينكه سرمايه لازم براي توانمندسازي و لوازم تحقق آن تامين شود. اصول مشاركت مردم محلي سال‌هاست كه در دنيا بازوي مشاركتي دولت‌ها است و ايران به عنوان يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي معدني دنيا بايد از اين پتانسيل به صورت بهينه بهره جويد.