حسن قلي‌پور فريدوني، مدير گروه اقتصاد دانشگاه سويين‌برن استراليا است كه سال 95 جايزه ابن‌خلدون را از طرف انجمن اقتصاد خاورميانه دريافت كرد. با اينكه در خارج از ايران تحصيل كرده و تدريس مي‌كند اما اتفاقات و نوسانات اقتصادي ايران را پيگيري مي‌كند. با او در خصوص مساله خصوصي‌سازي به گفت‌وگو پرداختيم؛ مساله‌اي كه باعث شد برخي شركت‌هاي خصوصي‌شده مانند هپكو، هفت‌تپه و... درگير مسائل و حواشي ناخواسته‌اي شوند؛ حواشي‌اي كه علاوه بر دستگيري رييس سازمان خصوصي‌سازي، بازگرداندن اين شركت‌ها به دولت را نيز در پي داشته است.
با قلي‌پور در خصوص مسائل مختلفي از قبيل چرايي افزايش قيمت كالاها و خدمات واحدهايي كه خصوصي مي‌شوند، مشكلات پيش روي خصوصي‌سازي بهينه و درست در ايران و توزيع رانت در حاشيه خصوصي‌سازي صحبت كرديم. قلي‌پور معتقد است مشكلات خصوصي‌سازي در ايران به دو دليل است؛ اول بهره نگرفتن از مديران با تجربه بين‌المللي و دوم نبود محيط كسب و كار مناسب براي فعاليت شركت‌هاي خصوصي. نكته ديگري كه اين استاد دانشگاه سويين‌برن به آن اشاره كرد، آزادسازي تجاري و سرمايه‌گذاري ايران به صورت تدريجي و نه به صورت راديكالي است. طبق گفته او در كنار اين اقدامات، اگر ايران بتواند روابط بهتري با دنياي خارج براي كاهش ريسك سياسي برقرار كند، بخش خصوصي ما به‌خودي خود رشد مي‌كند و نيازي نيست شركت‌هاي دولتي، خصوصي شوند. پاسخ اين اقتصاددان به سوالات «اعتماد» را بخوانيد.
اقتصاددانان ليبرال در ايران معتقدند دو عامل تخريب‌كننده و تضعيف‌كننده رشد اقتصادي در ايران، بخش خصوصي كنوني است. آيا اين گزاره درست است و اينكه مشكل بخش خصوصي كنوني در ايران چيست كه به عنوان عامل تضعيف‌كننده رشد اقتصادي از آن ياد مي‌شود؟
در اينكه بخش خصوصي چه نقش پررنگي در رشد اقتصادي كشورهاي غربي، شرق آسيا و جنوب شرق آسيا داشته تقريبا شبهه‌‌اي وجود ندارد. اين بدان معناست كه نبايد به محض شكست برخي شركت‌هاي خصوصي، در ساختار پيچيده اقتصاد سياسي ايران، به اهميت بخش خصوصي در توسعه اقتصادي با شك و ترديد نگريست. براي نقض گفته برخي اقتصاددانان كه اعتقاد به شكست بخش خصوصي دارند فقط كافي است كه به عملكرد بعضي شركت‌هاي خصوصي موفق در استان مازندران مانند مازي نور بابل، فرش و موكت بابل و كاله آمل توجه شود... اين شركت‌هاي صنعتي- خصوصي نه‌تنها توانسته‌اند توليد داخلي مطلوب و با‌كيفيتي داشته باشند بلكه به بازارهاي كشورهاي همسايه هم صادرات دارند. اين شركت‌ها با وجود تمام مشكلاتي كه با آنها مواجه هستند، همچنان نقش پررنگي در اشتغال تعداد زيادي از افراد كم‌مهارت و دانش‌آموختگان استان مازندران ايفا مي‌كنند.
به نظر من، مشكل از وجود و عملكرد بخش خصوصي نيست بلكه مشكل اساسي در نبود محيط كسب و كار مناسب براي فعاليت شركت‌هاي خصوصي است. براي تاييد اين گفته لازم است به رتبه‌بندي كشورهاي دنيا توسط بانك جهاني در شاخص سهولت انجام كسب و كار (Ease of Doing Business) نگاهي بيندازيم. طبق گزارش رسمي، رتبه ايران در سال جاري ميلادي، ۱۲۸ در ميان ۱۹۰ كشور دنياست؛ پايين‌تر از كشورهايي مانند مصر، تاجيكستان و فلسطين (نوار غزه و كرانه باختري).
از عوامل ديگر موفقيت كم شركت‌هاي خصوصي در ايران مي‌توان به كمبود مديران باكيفيت و باتجربه بين‌المللي اشاره كرد. در دنياي پيچيده امروزي، شركت‌هاي خصوصي نياز به مديراني دارند كه به صورت دايمي و مستمر با دنياي بيرون در ارتباط بوده و به زبان‌هاي تجاري دنيا آشنا باشند. ساير عوامل عدم رشد مناسب بخش خصوصي هم مربوط به ساختار اقتصاد كلان است كه مي‌توان به وابستگي شديد اقتصاد به درآمدهاي نفتي و عدم نياز به بخش خصوصي در سياستگذاري‌ها، تورم بالا و بي‌ثبات و ريسك بالاي سياسي در كشور اشاره كرد.
در دهه 70 و زمان رياست‌جمهوري مرحوم هاشمي‌رفسنجاني، توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني براي اقتصاد ايران تحت برنامه تعديل ساختاري اجرا شد كه بخشي از اين توصيه‌ها تحت عنوان سياست‌هاي خصوصي‌سازي اجرا شد و در عمل نتايج خوبي به بار نياورد. آيا مي‌توان تداوم خصوصي‌سازي با توجه به نسخه‌هاي تدوين شده توسط اين نهادهاي بين‌المللي را دليل روند نامناسب شرايط كنوني شركت‌هاي خصوصي شده دانست؟
مرحوم هاشمي‌رفسنجاني و تيم اقتصادي‌شان تقريبا بهترين تصميم ممكن را در آن برهه از زمان گرفتند. در آن زمان كشور يك انقلاب و جنگ بزرگ و فرسايشي را پشت‌سر گذاشته بود. سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي اگرچه جزو خواسته‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول براي اعطاي كمك‌هاي مالي به ايران بود ولي بايد به اين نكته دقت كرد كه سياست‌هاي تعديل اقتصادي از درون حاكميت نيز جايگاه ويژه‌اي داشت و دولت آقاي هاشمي عزم جدي براي اعمال اين نوع سياست‌ها داشت.
مهم‌ترين پيش‌نياز خصوصي‌سازي با فرض ايجاد دستاورد براي ايران چيست؟
براي پاسخ به اين پرسش خوانندگان گرامي را به دو مطالعه موردي درباره خصوصي‌سازي در كشورهاي در حال توسعه (نه در كشورهاي غربي توسعه‌يافته و نه در اقتصادهايي كه در حال گذار از كمونيسم به اقتصاد بازار بودند) انجام شده ارجاع مي‌دهم. يكي از اينها خصوصي‌سازي در كشورهاي در حال توسعه: مروري بر مسائل، در سال 1989-1368 شمسي و ديگري خصوصي‌سازي در كشورهاي در حال توسعه: درس‌هاي تجربيات اخير چه هستند؟ در سال 2018-1397 شمسي به چاپ رسيده‌اند، چون ايران در دسته‌بندي كشورهاي در حال توسعه قرار مي‌گيرد پس مي‌توان از تجربه كشورهاي مشابه براي موفقيت در خصوصي‌سازي استفاده كرد. هر دو مطالعه تقريبا به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه آزادسازي اقتصادي همراه با خصوصي‌سازي يا قبل از شروع خصوصي‌سازي لازمه اصلي موفقيت در خصوصي‌سازي است. اين نوع نگرش بارها توسط اقتصادداناني مانند دكتر مسعود نيلي و دكتر موسي غني‌نژاد هم بيان شده است كه نياز است سياستگذاران ما به اين نكته توجه ويژه‌اي داشته باشند. آزادسازي «همراه با» يا «پيش» از خصوصي‌سازي از شرايط بسيار مهم و اجتناب‌ناپذير در موفقيت خصوصي‌سازي است. خود آزادسازي باعث شكل‌گيري بخش خصوصي باكيفيت مي‌شود كه اصلا نيازي به خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي نخواهد بود.
اگر اقتصاد ايران برنامه‌هاي آزادسازي اقتصادي مانند آزادي تجاري و سرمايه‌گذاري و حذف قوانين دست و پا گير تجاري را به‌صورت آهسته و نه به‌صورت راديكالي به‌اجرا بگذارد و روابط بهتري با دنياي خارج براي كاهش ريسك سياسي برقرار كند بخش خصوصي به‌خودي خود رشد مي‌كند و حتي تا حدود زيادي نيازي نداريم كه شركت‌هاي دولتي را خصوصي كنيم. اين شركت‌هاي دولتي در رقابت با شركت‌هاي خصوصي داخلي و خارجي مجبور به تغيير ساختار هزينه‌اي و بهبود كيفيت كالاهاي خود خواهند شد.
برخي كارشناسان بر اين باور هستند كه خصوصي‌سازي در ايران به سمت توزيع رانت حركت كرده است. آيا اين همان خصولتي‌سازي است؟
واژه خصولتي واژه بسيار جالبي است كه به فرآيند خصوصي‌سازي در ايران اختصاص يافته و دقيقا عدم موفقيت كامل خصوصي‌سازي در ايران را بيان مي‌كند. اين پديده با عناوين مختلف در ادبيات خصوصي‌سازي در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد و فقط مختص به ايران نيست. اين پديده در كشورهايي كه آزادي رسانه‌ها محدود و فساد اداري مالي بالاست و برخي از افراد در ساختار قدرت نه براساس شايسته‌سالاري بلكه براساس عضويت در جريان خاصي به وجود مي‌آيد. براي حل اين معضل هم راه‌حل كارا در سطح بين‌الملل وجود دارد و ما دوباره نيازي به اختراع آنها نداريم.
چه راه‌حلي؟
مثلا يكي از راهكارها آزادي رسانه‌ها است كه بتوانند به جزييات و ريز فرآيند خصوصي‌سازي دسترسي داشته باشند و به اطلاع عموم جامعه مخصوصا سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي برسانند. راهكار ديگر ارزيابي فرآيند قيمت‌گذاري شركت‌هايي است كه قرار است خصوصي شوند، به اين صورت كه بايد توسط چندين متخصص معتبر داخلي و خارجي امور ارزيابي دارايي‌ها مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان تصوير بهتري از قيمت واقعي دارايي‌هاي شركت به دست آورد. همچنين بايد اجازه داد تا سرمايه‌گذاران معتبر خارجي در مزايده‌ها شركت كنند. اين امر مي‌تواند سبب كاهش فساد در فرآيند خصوصي‌سازي شود، چراكه شركت‌هاي باكيفيت خارجي در بيشتر مواقع نياز به داده‌ها و شفافيت كامل براي تصميم‌گيري دارند و اين باعث مي‌شود اطلاعات بهتري براي ديگر سرمايه‌گذاران داخلي هم فراهم شود.
با نگاهي به كارنامه خصوصي‌سازي در ايران بنگاه‌هاي فراواني مي‌توان يافت كه چندين نسل متعلق به دولت بودند و اتفاقا سوددهي هم داشتند اما وقتي به بخش خصوصي واگذار شدند، از شرايط پيشين فاصله گرفتند. دليل اين موضوع چيست؟ آيا به بخش خصوصي ضعيف و دولت قدرتمند ايران برمي‌گردد؟
سوددهي شركت‌هاي دولتي در دوران فعاليت‌شان در گذشته به خاطر حمايت‌هاي ارزي و تجاري، مالي و يارانه‌اي بود كه توسط دولت‌ها انجام مي‌شد. اين حمايت‌هاي دولتي سبب مي‌شد كه هزينه‌هاي توليد اين شركت‌ها به صورت مصنوعي كاهش يابد و چون رقيب چندان قلدري در بازار نداشته‌اند سودآوري داشته باشند. پس نمي‌توان گفت اين شركت‌ها سودآور بودند بلكه توسط دولت سودآور شده بودند.
فارغ از اين بحث، چرا خصوصي‌سازي در ايران عمدتا با افزايش قيمت خدمات يك بنگاه همراه است؟ اين سوال از آن منظر مطرح مي‌شود كه الگوي مهم خصوصي‌سازي بالا بردن سطح رقابت در ارايه كالا و خدمات و سود نهايي مصرف‌كننده است. اما گويا در ايران اين موضوع برعكس شده و عموما كالا و خدمات دولتي به دليل يارانه‌هاي دريافتي است كه از قيمت پايين‌تري برخوردار است. آيا خصوصي‌سازي به معناي افزايش قيمت‌ها است؟
نتايج پژوهش‌هاي تجربي در كشورهاي در حال توسعه در مورد اثر خصوصي‌سازي بر قيمت‌ها دو چيز متفاوت را نشان مي‌دهند. يكسري از پژوهش‌ها نشان مي‌دهند كه خصوصي‌سازي كاهش قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت، زيرا باعث افزايش رقابت در بازار مي‌شود. اين كاهش قيمت زماني اتفاق مي‌افتد كه شركت خصوصي‌شده رقيب زيادي در بازار داشته باشد. در اقتصاد ايران بخش خصوصي نقش كوچكي در اقتصاد دارد پس لزوما خصوصي‌سازي نمي‌تواند سبب كاهش قيمت شود. سري دوم پژوهش‌ها نشان مي‌دهند كه خصوصي‌سازي مي‌تواند باعث افزايش قيمت‌ها شود چون شركت‌هاي دولتي قبل از خصوصي شدن از حمايت‌هاي مختلف دولتي برخوردار بودند كه سبب كاهش هزينه‌ها و قيمت تمام‌شده آنها مي‌شد، وقتي اين چتر حمايتي برداشته مي‌شود و ديگر اين مزايا وجود ندارند هزينه‌هاي توليد شركت‌هاي خصوصي‌سازي شده شروع به رشد مي‌كنند كه منجر به افزايش قيمت كالا در بازار مي‌شود. اين در مورد ايران مي‌تواند موضوعيت داشته باشد.
در حال حاضر و با توجه به شرايط شركت‌هاي خصوصي‌شده كه عمدتا با ورشكستگي روبه‌رو هستند، چه راهكاري مي‌توان براي بازگشت اين شركت‌ها به چرخه اقتصادي در نظر گرفت؟ عمده راهكار كنوني بازگشت اين شركت‌ها به مديريت دولتي است. اين راهكار تا چه حد مورد قبول است؟
راه‌حل چنداني در شرايط سياسي كنوني ايران باقي نمي‌ماند. اين شركت‌ها به طور حتم نبايد در اختيار و كنترل دولت قرار بگيرند چون عدم كارايي شركت‌هاي دولتي در كسب و كار دنيا امري ثابت شده است. راهكار اول در فروش دارايي‌هاي شركت‌هاي ورشكسته است. با اين كار اولا شركت تعطيل شده و بدهي‌هاي آن نيز پرداخت مي‌شود. با فروش دارايي‌هاي شركت به كارگران بيكار شده تا چند ماه حقوق بيكاري پرداخت مي‌شود تا اينكه كارگران دوباره جذب كارهاي ديگر شوند. راهكار دوم اين است كه اين شركت‌ها ابتدا در اختيار دولت يا قوه قضاييه قرار بگيرند و دوباره در يك مزايده شفاف به سرمايه‌گذاران ايراني و سرمايه‌گذاران ايراني مقيم خارج و خارجي ارايه شوند. البته حضور سرمايه‌گذاران خارجي در شرايط كنوني سخت است مگر اينكه تغييرات مثبتي در روابط خارجي ايران اتفاق بيفتد.
نبايد به محض شكست برخي شركت‌هاي خصوصي، در ساختار پيچيده اقتصاد سياسي ايران به اهميت بخش خصوصي در توسعه اقتصادي با شك و ترديد نگريست.
مشكل از وجود و عملكرد بخش خصوصي نيست بلكه مشكل اساسي در نبود محيط كسب و كار مناسب براي فعاليت شركت‌هاي خصوصي است.
مرحوم هاشمي‌رفسنجاني و تيم اقتصادي‌شان تقريبا بهترين تصميم ممكن را در آن برهه از زمان گرفتند. در آن زمان كشور يك انقلاب و جنگ بزرگ و فرسايشي را پشت سر گذاشته بود.
سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي اگرچه جزو خواسته‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول براي اعطاي كمك‌هاي مالي به ايران بود ولي بايد به اين نكته دقت كرد كه سياست‌هاي تعديل اقتصادي از درون حاكميت نيز جايگاه ويژه‌اي داشت و دولت آقاي هاشمي عزم جدي براي اعمال اين نوع سياست‌ها داشت.