ضعف قانون، دست دولت براي توقيف اموال قاچاقچيان مواد مخدر را بسته است
دوندگي براي اثبات حقانيت
گروه اجتماعي
هنوز از اصلاحات نحوه توقيف اموال قاچاقچيان مواد مخدر خبري نيست و روال معمول، تابع همان اصلاحيه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر است؛ همان قانوني كه دستگاه‌هاي مقابله را در صف اصلي دوندگي براي اثبات حقانيت خود در ادعا نسبت به ارتباط اموال مكشوفه از قاچاقچي با درآمد تجارت مواد مخدر قرار مي‌دهد آن هم در حالي كه متهم، هنوز و تا پيش از تصويب اصلاحات جديد قانون مبارزه با مواد مخدر، هيچ نيازي به چنين تلاشي ندارد و حتي مي‌تواند با ادعاي انتساب اموال خود به ميراث خانوادگي يا موقوفات، اموال نامشروع را از چنگ قانون نجات دهد.
اظهارات اخير داديار ديوان عالي كشور هم همچنان از همان اصلاحيه قديم تبعيت مي‌كند و نادعلي اُمي در جريان برگزاري نشست تخصصي آموزش و روش‌هاي شناسايي اموال قاچاقچيان مواد مخدر، به پيروي از همان تاكيدات قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 و الحاقات جديد اين قانون گفته است: «اگر فردي را بابت جرم مواد مخدر در منزلش دستگير كرديم، لزومي ندارد وسايل خانه را توقيف كنيم. بايد به قانون توجه داشته باشيم چون مال مردم به اندازه خون‌شان ارزش دارد.»
ظرف ماه‌هاي اخير و به دنبال هشدارهاي پليس مبارزه با مواد مخدر درباره پولشويي قاچاقچيان از طريق خريد املاك، خودرو و فعاليت‌هاي خدماتي همچون رستوران‌داري و بنگاه داري، منظر جديدي در دستگاه قضايي درباره سود و زيان قاچاقچيان مواد مخدر ايجاد شده است؛ منظر جديدي كه حدسيات درباره تنوع روش‌هاي فرار اموال ناشي از تجارت مواد مخدر را افزايش داده است . حالا علاوه بر بنگاه‌هاي خدماتي همچون كارواش و توزيع غذا و بنگاه‌هاي املاك كه در اقصي نقاط كشور و به خصوص پايتخت، يك شبه از زير زمين سر برمي‌آورند و بعد از مدت كوتاهي هم با همين سرعت ناپديد مي‌شوند، برخي فعاليت‌ها همچون خريد و فروش در حراج‌هاي بزرگ هنري و تراكنش‌هاي چند صد ميليارد توماني در اين مراسم، سرمايه‌گذاري پول‌هاي كثيف در عرصه سينما و تهيه فيلم و همچنين فعاليت خيريه‌هاي گمنام و نه چندان سرشناس اما با سرمايه‌هاي كلان، زير ذره‌بين دستگاه قضا رفته هر چند كه هنوز خبري از نتايج اين بررسي‌ها منتشر نشده است . يكي از مهم‌ترين موانع در تسريع شناسايي و رد زني ارتباط اين فعاليت‌ها با پولشويي مواد مخدر، محدوديت‌هاي اصلاحيه قديمي قانون مبارزه با مواد مخدر است كه بنا به قول دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، قرار است تا پايان امسال نهايي و آماده تصويب شود . تا آن زمان، عرصه براي جولان قاچاقچيان نسبتا هموار خواهد بود چون اين ايام، بهار فرار اموالي است كه با سند سازي و جعل انتساب، از كشور خارج شده و در كشورهاي دوردستي كه تابع قوانين پولشويي شخص ثالث نيستند، همچون گنج پنهان، مخفي خواهد شد.
اُمي ضمن تاكيد بر اينكه نحوه توقيف اموال قاچاقچيان مواد مخدر بايد طبق قانون باشد، گفته است: «يك اختلاف نظر جدي درباره قاچاق مواد مخدر و قاچاقچي مواد مخدر بين همكاران قضايي وجود دارد؛ آيا قاچاقچي مواد مخدر صرفا كسي است كه در امر صادرات و واردات است؟يا كسي كه در توزيع و فروش هم هست ؟ البته ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر با تعيين مصاديق تصريح كرده كه توليد، توزيع و فروش هم در رديف قاچاق مواد مخدر قرار مي‌گيرد . حالا، براي توقيف اموال اين قاچاقچي، بايد به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامي، صرفا اموالي كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، يا به واسطه جرم تحصيل شده يا در جرم مورد استعمال قرار گرفته يا براي استعمال اختصاص داده شده، قابل توقيف است. اما وقتي اموال متهم در زمره هيچ كدام از اين موارد نيست، اين اقلام، نبايد توقيف شود و اگر هم شد، بايد به سرعت رفع توقيف شود و جز شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌ها، هيچ ارگاني، حق نگهداري اموال توقيفي مرتبط با جرم مواد مخدر را ندارد.»
اُمي با نگاهي به تغييرات قوانين سه دهه گذشته و تفاوت ديدگاه‌ها نسبت به رفتار با اموال قاچاقچيان مواد مخدر گفت: «قانون تا امروز در خصوص اموال توقيف شده مرتبط با مواد مخدر سه نوع برخورد داشته است؛ از سال۶۷ تا سال ۸۹، هر كس به مجازات اعدام يا حبس ابد محكوم مي‌شد، اموالش هم مصادره مي‌شد و دستگاه قضايي بايد كل اموال اين فرد و حتي اموالي كه به نام ديگران سند زده را هم، شناسايي و مصادره مي‌كرد. از سال ۸۹ تا ۹۶، قانون مقرر كرد كه اموال به دست آمده از ارتكاب جرم، مشمول مصادره است اما اينجا، اثبات تحصيل مال از محل ارتكاب جرم بر عهده قاضي بود . از سال ۹۶ تا امروز، قانون به ضبط اموال ناشي از مواد مخدر و روانگردان حكم داده كه ضبط هم، استثناهاي مصادره را شامل نمي‌شود. اما تاكيد قانون اين است كه خودروهاي توقيفي از قاچاقچيان مواد مخدر، بايد به سرعت تعيين تكليف شده و به‌خصوص دستگاه قضا يا عوامل مقابله بايد اثبات كنند كه خودروهاي توقيفي حامل مواد مخدر، متعلق به متهم است.»
دستگاه قضا و دستگاه‌هاي مقابله با قاچاق مواد مخدر؛ سازمان زندان‌ها، بسيج، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، گمرك و سپاه پاسداران، هيچ رقم دقيقي از حجم پولشويي قاچاق مواد مخدر در دست ندارند و صرفا با برآوردهاي اقتصادي به اين نتيجه رسيده‌اند كه خسارت سالانه مواد مخدر به كشور كه تمام ابعاد اين جرم سازمان يافته؛ توليد، توزيع، واردات، ترانزيت، مصرف و حتي صدمات اقتصادي ناشي از ناتواني نيروي كار گرفتار اعتياد را شامل مي‌شود، حدود 200 هزار ميليارد تومان و معادل ۱۱.۷ درصد از توليد ناخالص ملي كشور است . اما پولشويي قاچاق مواد مخدر، حتما هزاران روزنه پنهان دارد كه با گذشت زمان و شناخت ترفندهاي قاچاقچيان، به تدريج شناسايي خواهد شد و قطعا سود حاصل از خريد و فروش داخلي و برون مرزي چندين برابر خسارتي است كه به اقتصاد كشور وارد مي‌شود.
معاون دادستان كل كشور اخيرا اين هشدار را مطرح كرد كه قاچاقچيان مواد مخدر در دفعاتي با استفاده از حساب بانكي اموات، پولشويي كرده‌اند.
سعيد عمراني در توضيح شناسايي و كشف اين روش گفته بود: «در شرق كشور به صورت تصادفي حساب‌هايي با موجودي بالارا مسدود كرديم و مشخص شد يكي از اين حساب‌ها 1۴ ميليارد تومان موجودي داشت و با پيگيري مشخص شد اين حساب متعلق به خانمي است كه چند سال پيش فوت كرده اما ظرف دو سال ۱۲۰ ميليارد تومان گردش مالي داشته علاوه بر آنكه تمام‌گيرنده‌ها هم زنان خانه‌دار بوده‌اند.»
عمراني با انتقاد از تاخير ايران در پذيرش كنوانسيون‌ها و تعهدات بين‌المللي مرتبط با كنترل جريان‌هاي پولي و تاثير منفي اين تاخير در تداوم همواري مسير پولشويي گفته بود: «اگر قانون جامع پولشويي را اجرا مي‌كرديم، بسياري از پرونده‌ها شكل نمي‌گرفت اما با الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر در حقيقت در بسياري از مجازات‌ها كوتاه آمديم و بنابراين، بايد در حوزه شناسايي و اقدامات پيشگيرانه پخته‌تر عمل كنيم. اين كار هوش و ذكاوت مي‌خواهد، اگر اموال مشكوك را ظرف 7 يا 8 روز شناسايي كرديم، مي‌توانيم از پولشويي جلوگيري كنيم وگرنه به سرعت جابه‌جا مي‌شود. در واقع، جنگ با روش‌هاي گذشته، كهنه شده و بايد طرح جديد درانداخت و بايد سراغ اموال قاچاقچيان رفت و نگران اين هستيم كه اگر وضعيت منابع مالي قاچاقچيان مواد مخدر كنترل نشود به حوزه‌هاي خطرناك‌تر از جمله تروريسم سوق پيدا كند. »
ماده 45 الحاقي به اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر كه از آبان 1396 لازم‌الاجرا شد و همان زمان كه به دليل مفادي كه داشت، مورد انتقاد دستگاه‌هاي مقابله قرار گرفت، به نوعي بر كاهش مجازات قاچاقچيان كلان مواد مخدر صحه مي‌گذاشت. افزايش چند برابري اوزان مواد مكشوفه از متهم مواد مخدر و تعيين مجازات مرتبط با اوزان جديد، تبديل مجازات اعدام به حبس‌هاي درجه يك و جزاي نقدي، تبديل حبس ابد به حبس درجه دو و جزاي نقدي از جمله تاكيدات اين ماده قانون بود اگرچه كه هر دو مورد، مشمول ضبط اموال ناشي از جرايم مواد مخدر و روانگردان هم مي‌شد.