به دنبال اختلاف نظر پليس با كانون سردفتران و دفترياران در مورد ضروري بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي، دشتي اردكاني رييس كانون سردفتران و دفترياران باز هم ضمن تاكيد برمواضع پيشين خود گفت: در گذشته اختلافي بين پليس و دفترخانه‌ها براي صدور سند خودرو وجود داشت كه امروز اين اختلاف‌ها رفع شده است، ماده ۲۹ تخلفات رانندگي اختلافات را پايان داده است و در حال حاضر پليس كار تعويض پلاك را انجام مي‌دهد و دفاتر اسناد رسمي سند خودرو صادر مي‌كنند. ما نيز از شهروندان درخواست مي‌كنيم تا براي جلوگيري از تضييع حقوق خود اسناد خودرو را در دفاتر اسناد رسمي ثبت كنند.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما دشتي اردكاني با اعلام اينكه با هماهنگي بخش حراست سازمان ثبت اسناد مقرر شده تا امسال از تمامي دفاتر ثبت اسناد بازرسي صورت گيرد، توضيح داد: دفاتر با همكاري چهار مرجع رسمي شامل سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي و كانون سردفتران و دفترياران، نظارت مي‌شوند و براي همين آمارتخلف در اين حوزه بسيار پايين است. رييس كانون سردفتران و دفترياران در خصوص ارتقاي جايگاه سند رسمي گفت: رييس قوه قضاييه تاكيد كرد كه اسناد رسمي بايد ساماندهي شوند، بر همين اساس طرحي از سوي سازمان ثبت اسناد تهيه و به مجلس ارسال شد كه اگر اين طرح تصويب شود بسياري از مشكلات و دعاوي در رابطه با اسناد رسمي حل مي‌شود. او در پاسخ به سوالي درباره حذف قولنامه‌ها نيز گفت: قرار نيست مشاوران املاك و قولنامه حذف شوند، بلكه قرار است ساماندهي شوند، مشاوران املاك طبق قانون سال ۱۳۱۷ فعاليت مي‌كنند و كارشان دلالي است و ساماندهي خواهند شد. دشتي اردكاني درباره آمار ثبت سند خودرو نيز ادامه داد: در شش ماه نخست امسال، يك ميليون و ۳۳۴ هزار و ۲۴۵ سند خودرو ثبت شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲ هزار سند رشد داشته است. رييس كانون سردفتران و دفترياران با تاكيد بر ضرورت ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمي گفت: بسياري از پرونده‌ها در محاكم به دليل بي‌توجهي به سند رسمي است. مثلاچند روز گذشته فردي كه ۶۵ آپارتمان را در شهرري به چند نفر فروخته بود و با ۴ هزار ميليارد تومان قصد فرار از كشور داشت، دستگير شد. براي همين شهروندان بايد توجه داشته باشند كه اسناد را حتما در دفاتر رسمي تنظيم كنند و دفترخانه‌ها نيز ملزم هستند سند پيش‌فروش ساختمان را صادر كنند.
او در اين‌باره كه پيشنهاد خود براي افزايش تعرفه‌هاي جديد دفاتر اسناد رسمي را به قوه قضاييه ارايه كرده‌ايم ،گفت: درباره تعرفه‌هاي دفاتر بايد هر چهار سال يك بار بازنگري شود. امسال پيشنهاد خود براي افزايش تعرفه اين بخش را به قوه قضاييه داده‌ايم كه پس از تاييد اعمال خواهد شد.
رييس كانون سردفتران و دفترياران با ذكر اينكه ميانگين درآمد دفاتر اسناد رسمي ماهانه ۲۵ تا ۳۰ ميليون تومان و هزينه‌هاي آنها نيز چيزي حدود 25 ميليون تومان است گفت: بخش اعظم دفاتر اسناد رسمي ما عملا به زحمت دخل و خرج خود را مديريت مي‌كنند . براي همين هم بوده كه افزايش تعرفه پيشنهاد شده است. البته تعرفه‌ها زياد افزايش نخواهد داشت و به گونه‌اي تنظيم شده است تا فشار بر مردم وارد نشود.
او همچنين از تدوين طرح ساماندهي مكاني و آماري توزيع اسناد در دفاتر اسناد رسمي خبر داد و گفت: رييس سازمان ثبت اسناد و املاك دنبال اين طرح است تا براي تعداد دفاتر اسناد سقفي و چارچوبي تعيين شود و منتظريم با اعلام تعرفه‌ها اين مشكل نيز برطرف شود.
دشتي اردكاني درباره اجرا نشدن قانون پيش فروش ساختمان و ثبت در دفاتر اسناد رسمي گفت: مردم براي جلوگيري از مشكلات، براي پيش خريد ساختمان به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و آن را ثبت كنند، دفاتر آمادگي دارند سند پيش‌فروش آپارتمان را صادر كنند.
اگر در سامانه ثبت اسناد، اين موضوع ثبت شود، مشكلاتي مانند وضعي كه در ۶۵ آپارتمان در شهرري رخ داد و فردي چهار هزار ميليارد تومان كلاهبرداري و فرار كرد، تكرار نمي‌شود؛ هرچند هنگام فرار دستگير شد.
وي به لزوم اسكن اسناد دفاتر دفترخانه‌ها اشاره كرد و گفت: آيين‌نامه اجراي اين طرح دو هفته پيش تصويب نهايي شد كه با اين كار و تهيه بانك اطلاعاتي اسناد، اين مدارك در برابر تخريب، عملا بيمه مي‌شود. رييس كانون سردفتران و دفترياران درباره سرنوشت طرح صدور سند تك برگ در دفاتر اسناد رسمي هم گفت: كار گروه‌هايي ايجاد شده، اما هنوز نهايي نشده است. با توجه به ظرفيت‌هاي قانوني بايد اصلاحاتي در آن انجام شود كه در آينده نزديك آن را اعلام خواهيم كرد. رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: ۷ ميليون و ۳۶۹ هزار و ۸۲۶ سند در ۶ ماهه نخست امسال در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده است.
دشتي اردكاني با اشاره به آمار معاملات انجام و ثبت‌شده در 6 ماهه نخست امسال گفت: سال گذشته ۱۵ ميليون و ۱۳۸ هزار و ۴۷۳ سند در دفاتر ثبت اسناد ثبت شد كه بيشتر اسناد ثبت شده وكالت، اسناد بي‌تعهدنامه بودند.
دشتي اردكاني تصريح كرد: ۷ ميليون و ۲۳۷ هزار و ۹۰ سند در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه امسال ۱۳۲ هزار سند رشد داشته است. ضمن آنكه دفاتر اسناد رسمي در اين مدت ۵۶۹ ميليارد و ۱۷۸ ميليون و ۵۴۸ هزار تومان حق الثبت را وصول و به حساب خزانه واريز كرده‌اند كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۴۹ ميليارد و ۸۸۰ ميليون تومان افزايش را نشان مي‌دهد.
رييس كانون سردفتران و دفترياران به تحولات دستگاه قضايي اشاره كرد و افزود: همزمان با آن تحولات بسياري در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حال وقوع و كارگروه‌هاي متعددي در اين سازمان شكل گرفته است.
آقاي دشتي اردكاني درباره ساماندهي طرح اسناد رسمي در سراسر كشور گفت: طرح ارتقاي اسناد رسمي در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده كه در حال بررسي در كميسيون قضايي است و در صورت تصويب بسياري از مشكلات دستگاه قضا را برطرف مي‌كند.