پاشنه‌آشيل حمايت اجتماعي
سهيل معيني
يارانه واژه و مفهمومي اقتصادي است كه اگرچه از آغاز انقلاب و حتي پيش از آن وجود داشته اما رشد ابعاد آن به‌ويژه از دولت‌هاي نهم و دهم باعث شد به واژه‌اي كاملا آشنا در ادبيات اقتصادي و اجتماعي كشور و حتي خانواده‌ها تبديل شود. چند سالي است كه به‌طور مستمر از يارانه
45 هزار و 500 توماني براي هر فرد خانوار سخن در ميان است و هم‌اكنون به يكي از معضلات بزرگ اقتصادي كشور تبديل شده است. به‌طور خلاصه يارانه كمكي است كه يك دولت براي پايين نگه داشتن بهاي كالاها و خدمات مشخص پرداخت مي‌كند تا مشمولان آن يارانه بتوانند كالا يا خدمتي مشخص را ارزان‌تر از بهاي تمام شده آن دريافت كنند. چرايي اين امر داستاني طولاني و مبتني بر درك مفاهيم پيچيده اقتصادي است كه در مجال اين يادداشت نيست، اما بسته به ديدگاه اقتصادي اقتصاددانان يا دولتمردان سياستگذار رويكردهاي متفاوتي به بحث يارانه وجود دارد، به‌طور كلي اكثر اقتصاددانان با پرداخت يارانه مخالف هستند به‌ويژه يارانه‌هاي غيرهدفمند و عمومي مثلا پرداخت يارانه روي بهاي بنزين كه موجب مي‌شود نه‌تنها دولت از فروش بنزين از منابع نفت ملي سودي نبرد بلكه عملا از ساير منابع مالي خود ازجمله درآمدهاي نفتي تفاوت بهاي واقعي توليد و فروش بنزين را با بهاي پرداختي مصرف‌كنندگان به دوش كشد. بازهم به‌طور خلاصه اگر از مخالفت اصولي اقتصاددانان و سياستگذاران اجتماعي با پرداخت يارانه بگذريم مساله مهم ديگر در صورت پذيرش سياست پرداخت يارانه از سوي دولت به هر دليلي هدفمند كردن پرداخت يارانه و به عبارت روشن كمك مالي دولت به آن گروه‌هايي از جامعه است كه در صورت عدم دريافت كمك‌هاي مالي دولت قادر به تامين نيازهاي پايه‌اي زندگي خود نيستند. با اين نگاه يارانه ابزاري است براي برقراري عدالت اجتماعي در زمان و جايي كه مكانيزم‌هاي طبيعي اقتصاد اجازه برقراري عدالت اجتماعي را نمي‌دهد. با اين مقدمه تا حد توان ساده مي‌توان دريافت چرا اكثريت اقتصاددانان و سياستمداران هوادار عدالت اجتماعي از پرداخت يارانه بي‌هدف به گروه‌هايي كه در اساس نيازي به آن ندارند، مخالفند، به همين دليل اين گروه از كارشناسان اجتماعي و اقتصادي به درستي خواهان قطع پرداخت يارانه به دهك‌هاي برخوردار جامعه هستند آن هم در شرايطي كه منابع مالي دولت مستقيم و غيرمستقيم به دليل تحريم‌ها محدود شده است، در چنين شرايطي پرداخت هرگونه كمك اقتصادي به گروه‌هاي مرفه جامعه عين بي‌عدالتي است، در شرايطي كه حقوق‌بگيران
به دليل تورم از پي هزينه‌هاي زندگي بر نمي‌آيند چه برسد به اقشار متكي به مستمري‌هاي سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني (ره) و ساير نهادهاي حمايتي هدفمند كردن يارانه‌ها تنها راه و بلكه راه خردمندانه مديريت منابع مالي دولت است، لذا روشن‌تر و بلندتر از هر زماني تشكل‌هاي مردم‌نهاد اقشار پايين‌دست جامعه مانند شهروندان داراي معلوليت، زنان سرپرست خانوار، افراد فاقد سرپرست، گروه‌هاي به حاشيه رانده شده جامعه و احزاب و سياستمداران مدافع گروه‌هاي كمتر برخوردار جامعه بايد خواهان تغيير جدي سياست‌هاي حمايت اجتماعي از پرداخت سخاوتمندان و قابل توجيه اقتصادي ياران و خواهان كمك به همه شهروندان به سوي سياست‌هاي حمايتي هدفمند و مبتني بر تحقق عدالت اجتماعي شوند، به همين دليل تشكل‌هاي مردم‌نهاد شهروندان معلول طي نامه‌اي سرگشاده به رييس‌جمهور خواهان تامين مالي احكام قانون حمايت از حقوق معلولان از محل حذف يارانه به دهك بالاي برخوردار جامعه شدند كه حركتي است به طرف مديريت بهينه و عدالت‌محور منابع محدود مالي دولت. از تمام اقتصاددانان و سياستمداران و نيز تشكل‌هاي مدني انتظار داريم از اين خواست بحق شهروندان معلول كه به دليل نبود منابع مالي نتوانسته‌اند به دست آورند و به تصويب قانون حمايت از حقوق خود دست يابند، حمايت كنند.