روز گذشته بار ديگر اعتراضات ضد دولتي در عراق از سر گرفته شد و معترضان در بغداد به سمت منطقه سبز پايتخت حركت و تلاش كردند وارد اين منطقه شوند؛ اما نيروهاي امنيتي عراقي از صبح روز جمعه به وسيله گاز اشك آور و نارنجك‌هاي دودزا تلاش كردند تا معترضان را پراكنده كنند تا حداقل اجازه ندهند وارد منطقه سبز بغداد شوند. معترضان كه به دليل فساد و مشكلات اقتصادي به خيابان‌ها آمده بودند سعي داشتند تا خود را به ساختمان‌هاي دولتي برسانند و اين موضوع درگيري‌هاي روز گذشته را نيز تا حد زيادي تشديد كرد. عراقي‌ها در حدود يك ماه پيش به دليل مشكلات مختلف اقتصادي و معيشتي پا به خيابان‌ها نهادند تا شايد تغييري در وضعيت و شرايط عراق ايجاد كنند. در حالي كه حدود يك سال از شروع به كار دولت جديد عراق مي‌گذرد به نظر مي‌رسد عملكرد آن، مردم را راضي نكرده است. عمده معترضان را جوانان تشكيل مي‌دهند كه هيچ خاطره جدي از دوران ديكتاتور سابق صدام ندارند و وضعيت خود را نه با دوران صدام بلكه با كشورهاي منطقه و حتي جهان مقايسه مي‌كنند و مي‌خواهند شرايطي متفاوت را در كشور خود تجربه كنند.
به گزارش رويترز در طول تظاهرات يك ماه گذشته حدود 150 نفر جان خود را از دست داده‌اند و اين موضوع به‌شدت برروي آغاز دور جديد اعتراضات اثر گذار بود. گفته مي‌شود تعدادي از معترضان روز جمعه، پنجشنبه‌شب در ميدان تحرير بغداد چادر زده بودند تا از آغاز صبح روز جمعه به سمت منطقه سبز، ساختمان‌هاي دولتي و سفارتخانه‌هاي خارجي حركت كنند .
عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق در سخنراني كه روز پنجشنبه داشت گفت كه مردم مي‌توانند از حق خود براي تظاهرات استفاده كنند اما خشونت قابل تحمل نيست. با اين حال عادل عبدالمهدي از ابتداي نارضايتي‌ها تلاش كرده تا حق مردم براي اعتراض را به رسميت بشناسد و جلوي ناآرامي‌هاي خشونت آميز را بگيرد. با اين وجود اعتراضاتي كه ابتدا از بغداد آغاز شد رفته‌رفته به شهرهاي ديگر عراق نيز گسترش يافته است. معترضان مسوولان فاسد و نخبگان سياسي و دولتي عراق را عامل وضعيت موجود در اين كشور مي‌دانند و معتقدند فساد حاكم بر دولت و ساختار حكومتي عراق اجازه نمي‌دهد كه وضعيت معيشتي مردم بهبود پيدا كند.
گفتني است با وجود اينكه عراق از ثروت گسترده‌اي كه به دليل درآمدهاي نفتي برخوردار است اما بسياري از مردم كماكان در فقر زندگي مي‌كنند و دسترسي مردم زيادي به آب، برق، بهداشت، مراقبت‌هاي اوليه درماني و حتي آموزش بسيار محدود است. البته نمي‌توان ناديده گرفت كه عراق به تازگي پس از سال‌ها اشغالگري و مبارزه با داعش رفته‌رفته خود را بازيابي مي‌كند اما كماكان نتوانسته يك رشد متوازن در اين كشور شكل بگيرد؛ زيرا براي بسياري اين سوال مطرح است كه چرا حجم عظيم درآمدهاي نفتي عراق وارد بخش توسعه زيرساخت‌هاي عراق نمي‌شود.
گفته مي‌شود در دور گذشته اعتراض‌ها، برخورد نيروهاي امنيتي عراقي با مردم بسيار خشونت بار و شديد بوده اما با وجود آن مردم كماكان به اعتراضات خود ادامه دادند. يك كميته دولتي كه توسط عادل عبدالمهدي تشكيل شد خبر داد كه 149 غير نظامي در اعتراضات يك ماه گذشته جان خود را از دست دادند چراكه نيروهاي امنيتي بيش از حد از خشونت براي خاموش كردن اعتراضات استفاده كردند. اين كميته توصيه كرده بود كه ده‌ها فرمانده ارشد امنيتي بركنار و محاكمه شوند. در اين گزارش عنوان شده است كه بيش از 70 درصد از مرگ و ميرها در تظاهرات ناشي از شليك گلوله مستقيم به سر يا قفسه سينه افراد بوده است. با اين حال عبدالمهدي با انتقاد شديد از مقامهاي ارشد امنيتي تاكيد كرد كه هيچگونه دستور شليك مستقيم وجود نداشته است.
معترضان با اين حال حدود دو هفته بود كه اعتراضات خود را كاهش داده بودند و منتظر اقدامات دولت براي عمل به وعده اصلاحات بودند. با اين وجود آنها صبح جمعه بار ديگر اعتراضات را در شهرهاي مختلف عراق آغاز كردند. عبدالمهدي در سخنراني كه روز پنجشنبه داشت گفت كه سقوط دولت كنوني عراق كشور را به سمت هرج و مرج بيشتر پيش خواهد برد. او ادامه داد كه استعفاي دولت بدون هيچ گونه پيش‌بيني در قانون اساسي كشور را به آشوب بيشتر خواهد كشاند. او تصريح كرد كه روند اصلاحات اعلام شده ادامه دارد. عبدالمهدي اعلام كرده تغيير در كابينه، ايجاد فرصت شغلي براي جوانان بيكار، برگزاري دادگاه براي مقامهاي فاسد و همچنين كاهش حقوق دولت‌مردان و مقامهاي عالي كشور در حال انجام است.
يك معترض 20 ساله كه در ميدان تحرير عراق حضور داشت روز گذشته به الجزيره گفت: ما مي‌خواهيم دولت كناره‌گيري كند و سيستم سياسي نيز كاملا بازسازي شود. اين تظاهركننده كه به دلايل امنيتي نخواسته نامش فاش شود ادامه داد: تمام نخبگان سياسي ما بايد تغيير كنند زيرا سيستم فعلي هيچ كاري براي نجات ما انجام نداده است.
يك وكيل 28ساله نيز گفته است كه تغيير قانون اساسي هرچه سريع‌تر كليد بخورد. وي افزود: ما يك قانون اساسي جديد مي‌خواهيم. بدون آن هيچ چيزي تغيير نمي‌كند. چرا كه اين قانون اساسي است كه بحران فرقه‌اي را براي سال‌ها در زندگي ما ايجاد كرده است.
به نوشته الجزيره بسياري از عراقي‌ها قانون اساسي فعلي را كه در سال 2005 و دوسال پس از حمله امريكا به عراق تهيه شده است را بيشتر به دليل ماهيت فرقه‌اي سيستم سياسي عراق بوده كه آن را عامل اصلي شرايط كنوني عراق مي‌دانند. بنابر اخبار ميداني و تا زمان تنظيم اين خبر حداقل يك تظاهركننده در روز جمعه كشته شده است. علت اين اتفاق نيز اصابت يك قوطي گاز اشك‌آور به سر يكي از معترضان اعلام شده است. علاوه بر آن 224 نفر نيز به بيمارستان منتقل شده‌اند كه بسياري از آنها مشكل تنفسي پيدا كرده بودند.
آيت‌الله سيستاني مرجع عالي مقام شيعه در عراق نيز از معترضين و نيروهاي امنيتي خواسته تا فضاي تظاهرات ضد دولتي را آرام نگه دارند.
نماينده آيت‌الله سيستاني در خطبه‌هاي نماز جمعه شهر مقدس كربلا گفت: اصلاحات واقعي و تغيير در كشور بايد از طريق روش‌هاي مسالمت‌آميز انجام شود. وي در ادامه با به رسميت شناختن اعتراضات مردمي، تاكيد كرد كه نيروهاي امنيتي نبايد اجازه دهند در اين تظاهرات به اموال عمومي و خصوصي حمله كنند.
اعتراض‌ها و خشونت‌هاي اخير بدترين وضعيت در عراق از سال 2017و پس از مبارزه با داعش است كه اين بزرگ‌ترين چالش براي عبدالمهدي از زمان تصدي مقام نخست‌وزيري در يكسال گذشته محسوب مي‌شود.
رناد منصور پژوهشگر حوزه خاورميانه و شمال افريقا در چتم‌هاوس به الجزيره گفت: تظاهرات روز جمعه بخشي از روند سال‌ها سرخوردگي بين جوانان عراقي است. منصور در ادامه عنوان كرد: عراقي‌ها اكنون سيستمي كه پس از سال 2003 ايجاد شده است را رد مي‌كنند و سال‌ها نارضايتي با احساس سرخوردگي در ميان مردم جمع شده است. اين موضوع را مي‌توان در كاهش حضور راي‌دهندگان در انتخابات سال گذشته عراق مشاهده كرد و تفاوت اصلي اكنون افزايش خشونت‌ها از اوايل اكتبر است.