بن‌بست حريري

سارا معصومي

آرامش از لبنان رخت بسته و اعتراض‌هاي عمومي به چهاردهمين روز خود رسيده است. در حالي كه دامنه اعتراض‌ها هر روز وسيع‌تر از قبل مي‌شود و تداوم اعتراض‌ها زمينه را براي ورود بازيگران غيرلبناني اعم از دولتي و غيردولتي به صحنه بحران فراهم كرده است، همچنان دولت نتوانسته به نقشه راه مشخصي براي فرونشاندن آتش اعتراض‌ها دست پيدا كند و به نظر مي‌رسد كه استعفا براي برخي چهره‌هاي حاضر در دولت به ساده‌ترين فرمول براي فرار از مسووليت تبديل شده است. روز گذشته در حالي كه خيابان‌هاي بيروت شاهد درگيري ميان معترضان و نيروهاي امنيتي به علاوه درگيري دسته‌اي از معترضان با جمعيت ديگري بود، خبر رسيد كه سعد حريري، نخست‌وزير لبنان خود را براي استعفا آماده مي‌كند.خبري كه به نقل از منابع آگاه جاي خود را در فضاي رسانه‌اي بين‌المللي باز كرد و بر ابهام موجود در فضاي سياسي لبنان افزود. در حالي كه هيچ ليست مشخص و پايداري از مطالبه‌هاي معترضان در دست نيست، برخي احزاب به خصوص احزاب وابسته به جريان 14 مارس در لبنان تاكيد دارند كه نقشه راه براي عبور از بحران يا بايد بركناري دولت فعلي را در بربگيرد يا تغييرات اساسي در كابينه كه تغيير برخي وزرا هم شامل حال آن شود. با اين‌همه چهره‌اي مانند نبيه بري، رييس پارلمان لبنان سرسختانه اعتقاد دارد كه خانه‌تكاني سياسي در دولت نمي‌تواند متضمن پايان اعتراض‌ها باشد، چرا كه دامنه مطالبه‌هاي معترضان از اقتصادي تا سياسي بسيار وسيع است و مشخص نيست كه حد سقف اين اعتراض‌هاي خياباني كجا خواهد بود. در گعده سياسيون لبناني كم نيستند چهره‌هايي مانند نبيه‌بري كه نسبت به خلأ قدرت در لبنان هشدار مي‌دهند و تاكيد دارند كه اگر شاكله دولت فعلي از هم پاشيده شود نه تنها مطالبه‌هاي امروز معترضان بي‌پاسخ مي‌ماند بلكه بايد انتظار بحران سياسي در كنار گرفتاري‌هاي بيشتر اقتصادي را هم داشت. با اين‌همه برخي از منابع نزديك به حريري پيش از سخنراني او كه ساعت 16 به وقت محلي برگزار شد تهديد كردند كه اگر رييس‌جمهور با تغييراتي كه نخست‌وزير مي‌خواهد موافقت نكند بايد شاهد استعفاي حريري باشد. بحث استعفاي حريري از نخستين روزهاي آغاز اعتراض‌هاي عمومي در لبنان مطرح بود اما چهره‌اي مانند سيدحسن نصرالله هم مخالفت خود را با آن اعلام كرده و البته گفته مي‌شد كه برآيند مجموع رايزني‌ها ميان نخست‌وزير، رييس‌جمهور و رييس‌پارلمان اين است كه استعفاي حريري نمي‌تواند كليد اين قفل باشد. برخي از منابع خبري مي‌گويند كه عربستان سعودي خواهان استعفاي دولت حريري به منظور بهره‌برداري از آن عليه حزب‌الله لبنان و ايران است.

در حالي كه جرقه اعتراض‌ها با وضع تعرفه و ماليات‌هاي جديد در لبنان زده شد و دولت با توجه به حجم اعتراض‌هاي عمومي از بخشي از برنامه پيشنهادي خود عقب‌نشيني كرد اما تداوم اعتراض‌هاي خياباني كه مسدود شدن بسياري از راه‌ها را شامل شده عملا به تهديد اقتصادي براي لبنان تبديل شده است. رييس‌ بانك مركزي لبنان در گفت‌وگو با سي‌ان‌ان هشدار داد كه اگر راهي براي پايان دادن به اعتراض‌ها در لبنان پيدا نشود بايد انتظار سقوط اقتصادي اين كشور را در چند روز آتي كشيد. بانك‌هاي لبنان تقريبا از دو هفته پيش تاكنون به دليل مسائل امنيتي ناشي از اعتراض‌ها در وضعيت تعطيل به سر مي‌برند و همين مساله اوضاع اقتصادي اين كشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. رييس بانك مركزي لبنان در اين باره مي‌گويد: «اگر فقط چند روز ديگر اين اعتراض‌هاي خياباني ادامه پيدا كند هزينه آن براي كشور بسيار سنگين خواهد بود. مساله مهم ديگر اين است كه سرمايه‌گذاران خارجي با مشاهده وضعيت لبنان بي‌شك ترسيده و كنار خواهند كشيد.» گفته مي‌شود كه تظاهراتي در اين مقياس در 15 سال گذشته در لبنان بي‌سابقه بوده است. رييس‌بانك مركزي لبنان در بخش‌هاي ديگري از اين گفت‌وگو تاكيد كرده كه سعد حريري به دنبال استعفا است اما نگران خلأ قدرت است كه مي‌تواند كشور را فلج كند. به گفته اين مقام لبناني، حريري اعتقاد دارد كه تنها راه براي راضي كردن مردمي كه به خيابان‌ها ريخته‌اند خانه تكاني در كابينه است اما به نظر مي‌رسد كه نخست‌وزير نتوانسته در اين زمينه موافقت سايرين را جلب كند. دوشنبه گذشته بود كه سعد حريري نقشه راه 17‌بندي را براي آرام كردن اعتراض‌ها تهيه و ارايه كرد اما طرح او با اقبال عمومي روبه رو نشد و اعتراض‌ها پايان نيافت. رييس‌بانك مركزي لبنان مي‌گويد كه هرچه زمان رسيدن به راهكاري جامع‌الاطراف كه بتواند هم دولتي‌ها را راضي و هم معترضان را آرام كند به تعويق بيفتد، هزينه سياسي، اقتصادي و امنيتي براي لبنان افزايش پيدا خواهد كرد.

حريري: در بن‌بست بودم

سخنراني وعده داده شده سعد حريري كمتر از يك دقيقه طول كشيد. به نظر مي‌رسيد كه نخست‌وزير لبنان پس از 13 روز اعتراض حرف چنداني براي گفتن به مردم كشورش نداشت و با اعتراف به اينكه به بن‌بست رسيده اعلام كرد كه پست‌ها مي‌آيند و مي‌روند و آنچه مهم است ماندن ميهن است. براساس ترجمه خبرگزاري فارس از سخنان نخست‌وزير لبنان، حريري افزود: وظيفه ما است كه مانع از فروپاشي اقتصاد در لبنان شويم.گزارش‌هاي رسيده از لبنان حاكي از آن است كه معترضان در صيدا با اعلام استعفاي سعد حريري به شادي پرداختند.حريري در صفحه توييتر خود نيز اعلام كرد كه به درخواست معترضان استعفا داده است. اين دومين بار در دو سال گذشته است كه لبنان شاهد استعفاي سعدحريري است. او در آبان‌ماه 1396 نيز پس از سفري ناگهاني و از پيش‌اعلام نشده كه به عربستان داشت در حالي كه همچنان به بيروت بازنگشته بود در شبكه العربيه متعلق به خاندان سعودي حاضر شد و استعفاي خود را اعلام كرد؛ استعفايي كه گفته شد تحت فشار محمد بن سلمان، وليعهد سعودي صورت گرفته بود و با سفر امانوئل مكرون، رييس‌جمهور فرانسه به رياض و ميانجي‌گري او حريري به بيروت بازگشته و استعفاي خود را پس گرفت.

استعفاي حريري و كشمكش‌هاي سياسي كه اين مساله به دنبال خواهد داشت بيم تكرار تجربه تلخ جنگ داخلي در لبنان كه در سال 1990 به پايان رسيد را زنده كرده است.علاوه بر مخالفت‌هاي داخلي از سوي چهره‌هايي چون رييس‌جمهور، رييس‌مجلس و حزب‌الله لبنان با استعفاي حريري به نظر مي‌رسد كه كشورهاي اروپايي نيز تمايلي به فروپاشي دولت سعد نداشتند، چرا كه به پيچيدگي‌هاي تشكيل دولت در لبنان واقف هستند. 12 بهمن ماه 97 بود كه پس از 9 ماه اختلافات سياسي، سرانجام دولت جديد وحدت ملي تشكيل شد و سعد حريري براي يك دوره ديگر پست نخست‌وزيري را در اختيار گرفت. در همان مقطع نيز گفته شد كه مهم‌ترين چالشي كه دولت جديد لبنان با آن روبه‌رو است احياي اقتصاد و كاهش بدهي‌هاي اين كشور است كه حدود ۱۵۰ درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده بود. چالشي كه در نهايت به طناب ‌دار حريري تبديل شد و او را وادار به استعفا كرد. طبق قانون اساسي لبنان، نهادهاي حكومتي بين گروه‌هاي مختلف مذهبي توزيع شده و سال‌هاست كه اين كشور با توزيع قدرت بين جناح‌هاي مذهبي و سياسي اداره مي‌شود. كرسي‌هاي پارلمان بين مسيحيان و مسلمانان تقسيم مي‌شود و پست‌هاي رياست‌جمهوري، نخست‌وزيري و رييس مجلس به ترتيب خاص مسيحيان، مسلمانان سني و مسلمانان شيعه است. اين تقسيم‌بندي سياسي نيز به يكي از موارد مورد اعتراض مردم در 13 روز اخير تبديل شده است. بسياري از معترضان مي‌گويند كه خواهان تغيير اين وضعيت و محدوديت در انتخاب‌هاي خود هستند.

سي‌ان‌ان در تحليل استعفاي نخست‌وزير لبنان نوشت: حريري كه در كارنامه كاري خود تاكنون سه‌بار نخست‌وزير بوده دولت ائتلاف ملي تشكيل داد كه كرسي‌هايي از آن هم در اختيار رقباي سياسي او قرار گرفته بود. با اين‌همه دولت او كمتر از دو سال دوام آورد. انتقادهاي عمومي كه اعتراض به وضع ماليات بر استفاده از واتس‌آپ جرقه آنها را زده بود در 13 روز گذشته عملا لبنان را تعطيل كرد و راهكارهاي حريري هم نتوانست كاري از پيش ببرد. با وجود آنكه حريري تلاش كرد در نطق كوتاه استعفا، جنبه مسووليت‌پذيري به اين اقدام خود ببخشد اما در ميانه سخنان او بود كه معترضان در خيابان‌ها با رقص و پايكوبي به استقبال استعفاي او رفتند. استعفاي حريري در روزي صورت گرفت كه جنوب بيروت شاهد درگيري ميان معترضان بود و برخي از شاهدان عيني مي‌گويند كه در جريان اين درگيري نيروهاي طرفدار حزب‌الله لبنان و جنبش امل با معترضاني كه خيابان‌ها را ترك نمي‌كردند درگير شدند. برخي از اعضاي حزب‌الله در كابينه سعدحريري سهم داشتند و منابع آگاه مي‌گويند حريري قصد اخراج آنها در خانه تكاني سياسي مدنظر در كابينه را داشت كه موفق به جلب نظر رييس‌جمهور در اين مورد نشد.

نيويورك تايمز در اين باره مي‌نويسد: اعتبار سعد حريري در افكار عمومي لبنان اخيرا تحت‌الشعاع افشاگري قرار گرفت مبني بر اينكه او سال‌ها پيش از نخست‌وزيري مبلغ 16 ميليون دلار به يك مدل آفريقايي پرداخت كرده بود. گفته مي‌شود كه حريري با اين خانم رابطه عاشقانه داشته است. هرچند كه گفته مي‌شود اين رقم پيش از نخست‌وزيري حريري به مدل آفريقايي پرداخت شده بود اما انتشار آن در روزهايي كه لبنان در بحران اقتصادي دست و پا مي‌زند، از آستانه تحمل مردم كاست. استعفاي حريري عملا آينده سياسي اين سياستمدار 49 ساله را در هاله‌اي از ابهام فروبرده است. ميشل عون پس از دريافت اين استعفا بايد كميته‌اي براي جايگزيني دولت انتخاب كند. به نظر مي‌رسد كه ابتدايي‌ترين كاري كه عون مي‌تواند انجام بدهد اين است كه اعضاي اين كابينه را از ميان افرادي كه مورد انتقاد معترضان هستند، انتخاب نكند تا شايد اندكي از آتش خشم عمومي كاسته شود. هرچند كه مردم لبنان مي‌گويند فساد دولتمردان در چند دهه گذشته كشورشان را به اين نقطه از ورشكستگي اقتصادي رسانده اما مشخص نيست كه آيا چهره‌هاي جديد مي‌توانند اقتصاد رو به سقوط لبنان را نجات بدهند يا خير؟ به گفته كارشناسان وضعيت اقتصادي لبنان در چنان شرايطي قرار دارد كه حتي ادامه كار بانك‌ها و پرداخت حقوق كارمندان دولت هم تحت‌الشعاع قرار گرفته و تضميني برهيچ كدام نيست. از سوي ديگر يكي از اصلي‌ترين اعتراض‌هاي مردمي در 13 روز اخير، ساختار تعيين شده براي تقسيم قدرت در لبنان ميان 18 گروه قومي و مذهبي است كه مردم مي‌گويند بستري براي فساد بيشتر دولتمردان را ايجاد كرده است. مشخص نيست كه چهره‌هايي مانند عون و نصرالله و ديگر رهبران سياسي لبنان به استعفاي حريري چه پاسخي خواهند داد. اين احزاب همگي سهمي در دولت حريري داشتند و اكنون وضعيت كرسي‌هاي آنها در دولت هم مشخص نيست.

وزير خارجه فرانسه نخستين مقام اروپايي بود كه به استعفاي حريري واكنش نشان داد و در بيانيه‌اي گفت: استعفاي سعد حريري، نخست‌وزير لبنان، بحران اين كشور را بسيار جدي مي‌كند. «ژان ايو لودريان»، وزير خارجه فرانسه در سخناني در پارلمان اين كشور گفت از مقام‌هاي لبنان مي‌خواهد اطمينان حاصل كنند وحدت در اين كشور حفظ مي‌شود. لودريان افزود: «نخست‌‌وزير حريري همين الان استعفا كرد كه اين بحران را حتي جدي‌تر [از قبل] مي‌كند. فرانسه از مقام‌هاي لبنان مي‌خواهد هر كاري را براي اطمينان از ثبات نهادهاي مدني و وحدت لبنان انجام دهند. اين حائز اهميت اساسي است.»

وليد جنبلاط، رييس حزب «التقدمي الاشتراكي» (سوسياليست ترقي‌خواه) لبنان پس از اعلام استعفاي نخست‌وزير اين كشور، همه طرف‌ها و جريان‌هاي سياسي لبناني را به آرامش و گفت‌وگو دعوت كرد.او كه با شبكه خبري الميادين گفت‌وگو مي‌كرد، افزود: «اميدوارم فضاي آرامش و گفت‌وگو در لبنان حكمفرما شود. من نمي‌دانم حريري اكنون چه شرايطي دارد، ولي او اگر بخواهد به نخست‌وزيري برگردد، من در كنار او هستم.ما نمي‌خواهيم لبنان را وارد درگيري جناح‌هاي سياسي كنيم، چون در آن صورت همه لبناني‌ها بايد هزينه آن را بپردازند.»