گروه اقتصادي
حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد است، اقتصاد ايران در يك
دو راهي مهم قرار گرفته، اگر لوايح مربوط به عضويت در FATF را تصويب كند، موضع خود در برابر پولشويي و عدم شفافيت در اقتصاد را روشن كرده و اگر عضويت در اين گروه را رد كند، خود را با يك خطر جدي اقتصادي و انزواي مالي مواجه خواهد كرد. گروه ويژه اقدام مالي (Financial Action Task Force – FATF) نهادي بين دولتي است كه در سال 1989 به ابتكار كشورهاي عضو گروه جي 7 تاسيس شد. اين گروه بررسي‌هايي درباره وضعيت قوانين مبارزه با پولشويي در بازارهاي مختلف مالي را در سراسر جهان انجام مي‌دهد و نتيجه آن را در جلسات هر 4 ماه يك بار خود به اطلاع كشورهاي عضو مي‌رساند تا اين كشورها بتوانند ريسك سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي هدف را بررسي و در مورد سرمايه‌گذاراني كه به «كشورهاي مشكوك» مي‌روند، احتياط كنند. پس از حملات 11 سپتامبر به برج‌هاي دوقلوي نيويورك به وظايف اين سازمان، بررسي راه‌هاي تامين مالي تروريسم نيز اضافه شد.
وضعيت ايران در اين گروه، شرايط متفاوتي را تجربه كرده است. اتاق بازرگاني ايران در بيانيه‌اي كه سال گذشته منتشر شد، اعلام كرد: ايران نخستين بار در سال 2009 ميلادي در فهرست كشورهايي قرار گرفت كه FATF نسبت به آنها ابراز نگراني كرد. پس از آن طي سال‌هاي 16-2013 ايران به عنوان كشور داراي خطر راهبردي معرفي شد و از آن زمان تاكنون وضعيت ايران از منظر FATF در حالت تعليق است. به تعليق در آمدن وضعيت ايران پس از آن اتفاق افتاد كه با اقدامات دولت و مجلس، اين گروه از اقدامات ابتدايي ايران استقبال كرد اما در نهايت خواستار يك
تغيير جهت جدي در عملكرد اقتصادي كشور شد.اين گروه در آخرين اجلاس خود در انتهاي بهار امسال براي چندمين بار به ايران مهلت داد تا لوايح مربوط به عضويت در FATF را نهايي كند و با وجود گذشت چند ماه از اين هشدار هنوز ايران تصميم نهايي خود در اين زمينه را اعلام نكرده است. اخيرا فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرده بود، ايران بايد يك ماه زودتر از اجلاس بعدي FATF مقدمات عضويت در اين گروه را طي كند و زمان براي اين تصميم بسيار محدود است.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» به موضع قطعي بخش خصوصي درباره FATF پرداخته و مي‌گويد، عدم تصويب لوايح براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران گران تمام خواهد شد. به اعتقاد سلاح‌ورزي همان‌طور كه هر قرارداد و عضويتي محدوديت‌هاي مربوط به خود را دارد FATF نيز مي‌تواند براي ايران محدوديت يا هزينه‌هايي داشته باشد اما آنچه در نهايت به دست خواهد آمد، كسب منافع ملي و اقتصادي بيش از محدوديت‌ها خواهد بود و همان‌طور كه بسياري از كشورها پس از بررسي شرايط، راي به عضويت در اين گروه داده‌اند، ايران نيز بايد تصميم مهمي در اين حوزه اتخاذ كند.
موافقان FATF مي‌گويند با تصويب اين قانون بخش زيادي از مشكلات تبادلات بانكي ايران كاهش مي‌يابد. اين ديدگاه تا چه حدي درست است؟
اينكه تصويب لوايح بانكي مرتبط با الزامات گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF مستقيما منجر به كاهش مشكلات بانكي شود، چندان واقع‌بينانه نيست. آنچه امروز بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه عدم رعايت الزامات بين‌المللي در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، موانع بانكي فعالان اقتصادي را افزايش مي‌دهد به اين مفهوم كه فارغ از موانع تحريمي با موانع فني از سوي بانك‌هاي دنيا مواجه خواهيم شد. اين امكان را داريم كه با نهايي كردن قوانين مورد نظر در زمينه مبارزه با پولشويي از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي خارج شويم. به ويژه آنكه در شرايط فعلي بعد از چند دوره تعليق از ليست سياه در خطر بازگشت به اين ليست قرار داريم. تطبيق نظام بانكي ايران با الزامات بين‌المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم يكي از موانع موجود بر سر راه ارتباط نظام بانكي ايران با شبكه مالي جهاني است و تصويب لوايح هم بخشي از مساله ما براي ايجاد تطبيق با استانداردهاست. تصويب لوايح گرچه شرط لازم براي گشودن گره از كار روابط مالي بين‌المللي كشور است اما به تنهايي كافي نيست.
بانك‌هاي ايران به دليل دور بودن از فضاي بين‌المللي در سال‌هاي تحريم، عقب‌ماندگي زيادي در زمينه استانداردهاي روز دارند اما ساير استانداردها در روابط بين بانك‌هاي عامل، قابليت ارتقا دارد و به عملكرد داخلي بانك‌ها بازمي‌گردد. آنچه امروز از سوي گروه ويژه اقدام مالي مطرح است، مساله‌اي ريشه‌اي محسوب مي‌شود كه نشان‌دهنده موضع نظام بانكي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است.
آيا تصويب نشدن FATF مي‌تواند بهانه‌اي جديد براي تحريم‌هاي شديد‌تر عليه اقتصاد ايران باشد؟
مشكل پيدا كردن ما با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF زمينه حقوقي براي تحريم به معناي دقيق كلمه نخواهد بود. يعني تحريم جديد از سوي ايالات متحده را مستقيما به همراه نخواهد داشت اما اگر به ليست سياه پولشويي بازگرديم، شرايط براي ارتباطات بانكي و مبادلات پولي كه به واسطه تحريم‌ها دشوار شده است، پيچيده‌تر خواهد شد كه اين موضوع به محدوديت‌ها در ارتباطات بين‌المللي مي‌افزايد.
بخش زيادي از تمركز FATF در حوزه سازوكارهاي بانكي تعريف مي‌شود. آيا تصويب نشدن آن مي‌تواند به افزايش مشكلات بانكي ايران منجر شود؟
محدود شدن ارتباطات بانكي بين‌المللي نه فقط براي تجار و فعالان اقتصادي كه براي بانك‌هاي فعال كشور نيز يك خسران محسوب مي‌شود. صنعت بانكداري ايران هم قرباني تحريم‌هاي اقتصادي است كه پرداختن به آن خود بحث مفصلي را مي‌طلبد. همان‌طور كه اشاره كردم موضوع تصويب لوايح بانكي، مساله‌اي فني در زمينه ارتباطات بين‌المللي بانكي است كه به بانك‌ها كمك مي‌كند در چرخه ارتباطات جهاني حضور داشته باشند. اين حضور هم به فعالان اقتصادي كمك و هم بانك‌ها را از مواهب مورد نظرشان برخوردار مي‌كند.
فعالان اقتصادي مي‌گويند، تصويب FATF نتايج مثبتي براي اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت. اين نتايج كدامند؟ آيا مي‌توان تصويري روشن از آنها ارايه كرد؟
تصويب شدن لوايح بانكي مرتبط با FATF به تنهايي نمي‌تواند اثر مثبت مستقيم، فوري و فوق‌العاده‌اي داشته باشد ولي جلوگيري از محدوديت‌هاي بيشتر بر سر ارتباطات بانكي هم براي صادرات و واردات و هم براي سرمايه‌گذاري يك ضرورت غيرقابل چشم‌پوشي است. توليدكننده براي انتقال فناوري، براي تعريف ارتباطات تجاري با زنجيره تامين بين‌المللي و براي جذب سرمايه نياز به ارتباط با اقتصاد جهاني از طريق سيستم بانكي دارد. وارد‌كننده براي برقراري ارتباط با فروشندگان معتبر و تامين‌كنندگان عمده و كلان نيز چنين نيازي دارد. صادركننده هم براي يافتن شركاي فروش و مشتريان در آن سوي مرزها و دريافت و انتقال پول به كشور همين نياز را دارد. نظام بانكي ديگر تنها يك صندوق امن براي نگهداري پول نيست. بانك عملا كارگزار پولي- مالي بنگاه‌ها و اشخاص است و اگر بانك شما نتواند با بانك طرف تجاري‌تان ارتباط برقرار كند در عمل برقراري ارتباط بين شما و طرف معامله هم محدود يا منتفي مي‌شود. استفاده از اين ابزار بدون عبور از مراحل مورد نظر FATF ممكن نيست.
حضور در ليست سياه FATF به چه معناست و چه پيامدهايي براي اقتصاد ايران دارد؟
قرار گرفتن در ليست سياه به معناي اين هشدار است كه برقراري هر گونه رابطه مالي و بانكي با بانك‌هاي ايراني از نظر گروه ويژه اقدام مالي، بانك‌ها و موسسات مالي بين‌المللي را در معرض ريسك جدي و شديد مشاركت ناخواسته در عمليات پولشويي قرار مي‌دهد. سياست قطعي همه بانك‌ها و موسسات مالي معتبر در جهان حتي در كشورهايي كه امروز با وجود تحريم‌هاي امريكا با ايران كار مي‌كنند در برابر چنين ريسكي «رفتار اجتنابي» است. طبيعتا در چنين شرايطي تعامل با جهان تنها از كانال اشخاص و بنگاه‌ها و موسسات غيرمعتبر، متخلف و بي‌شناسنامه ممكن خواهد بود كه هزينه مبادله بسيار زيادي به فعالان اقتصادي و نظام اقتصادي كشور تحميل مي‌كند.
مخالفان FATF معتقدند، اطلاعاتي كه از وضعيت اقتصاد ايران در چارچوب اين لايحه به خارج از كشور ارايه مي‌شود به شناسايي ابعاد مختلف اقتصاد كشور منجر شده و راه را بر تحريم‌هاي جديد و موثرتر باز مي‌كند. اين نگراني‌ها تا چه حدي واقعي هستند؟
در مقابل اين ديدگاه كارشناسان حقوقي و امنيتي زيادي وابسته به دولت يا مستقل از دولت هستند كه معتقدند چنين مساله‌اي رخ نمي‌دهد. اينكه در بازرسي‌هاي موردي يا حسب درخواست‌هاي حقوقي الزام‌آور ساير كشورها تحت مقررات FATF چه ميزان ممكن است اطلاعات محرمانه و ناخواسته به خارج از مرزها منتقل شود؛ يك موضوع تخصصي در حوزه امنيت و حقوق بين‌الملل است كه من نمي‌توانم با جزييات در مورد آن نظري بدهم اما به طور كلي مي‌دانم كه نمي‌توان با يك احتمال كه اختلافات زيادي بر سر آن وجود دارد، هزينه بزرگي را به كشور تحميل كرد.
به هر حال هر تصميم و اقدام و انتخابي، هزينه‌ها و فايده‌هايي دارد. وقتي شما قرار است به يك گروه بپيونديد، ناچاريد به محدوديت‌ها و مقررات گروه تن دهيد و اين محدوديت‌ها براي شما هزينه‌هايي خواهد داشت ولي از پيوستن به آن جمع و گروه هم منافعي مي‌بريد. با نپذيرفتن محدوديت‌ها و مقررات هر جمع و گروهي طبيعتا از منافع عضويت در آن هم محروم مي‌شويد و بايد هزينه‌هاي ديگري را پرداخت كنيد. به قول حضرت مولانا، گر بگريزي ز خراجات شهر/ باركش غول بيابان شوي. مساله در اينجا حداكثرسازي منافع ملي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
من به عنوان فعال اقتصادي مي‌توانم به شما بگويم بدون ارتباطات بانكي، ارتباط تجاري موثر با جهان تقريبا ممكن نيست و بدون ارتباط تجاري موثر با جهان، تامين رشد پايدار اقتصادي بي‌نهايت دشوار خواهد شد. اگر مشكلات مربوط به رشد اقتصادي پايدار كشور در آينده نزديك ترميم نشود، مشكلات اجتماعي خيلي جدي در پي خواهد داشت و نهايتا حسب اطلاعات عمومي مي‌توانم به شما بگويم، پيش از ما تقريبا تمام كشورهاي جهان همين ارزيابي هزينه و فايده را انجام داده‌اند و به اين نتيجه رسيده‌اند كه سود و فايده پيوستن به اين مقررات بيش از زيان آن است.
در ماه‌هاي گذشته، صادرات غيرنفتي ايران، بار زيادي از ارزآوري كشور را به دوش كشيده و در صورت تصويب نشدن FATF چه مشكلاتي براي اين بخش به وجود خواهد آمد؟
صادرات غيرنفتي با دشوار شدن روابط بانكي با نظام مالي جهاني از دو بعد با آسيب و ضربه مواجه مي‌شود. در كوتاه‌مدت انزواي بيش از پيش نظام بانكي، انجام عمليات انتقال پول صادرات را با مشكلات و اختلالات بيشتري مواجه مي‌كند. در ميان‌مدت عدم دسترسي توليدكننده و صادركننده ايراني به شركاي معتبر بين‌المللي در زنجيره تامين، سرمايه‌گذاري، فناوري و مديريت بازار، رقابت‌پذيري كالاي ايراني را كاهش مي‌دهد و شانس صادرات را كمتر و بازارهاي هدف را بسيار محدودتر مي‌كند. در موضوع صادرات دسترسي به بازار اهميت فراواني دارد. از دست دادن مشتري و بازار هدف به واسطه موانع ارتباطات بانكي، خسران بزرگي براي صادرات غيرنفتي خواهد بود.
آيا دولت در فرآيند تصويب FATF نظر بخش خصوصي را جويا شده؟ اتاق بازرگاني چه مشاوره‌هايي به دولت در اين زمينه ارايه داده است؟
معمولا دستگاه‌هاي دولتي به حكم قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مربوط به ضرورت مشورت با بخش خصوصي پيش از تصميم‌گيري‌ها، توجه جدي ندارند اما اتاق ايران در تمامي موارد مهم و تاثيرگذار در اقتصاد ايران، كارگروه‌هاي مشورتي خود را فعال مي‌كند و از ظرفيت‌هاي كارشناسي و پژوهشي خود براي كمك به فرآيندهاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي بهره مي‌برد. اين موضوع نيز براي فعالان اقتصادي اهميت بالايي داشته است. كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران نشست‌هاي تخصصي خود را در اين زمينه برگزار و ديدگاه خود را بيان كرد. تدوين لوايح بانكي از سوي بانك مركزي انجام شد و در دولت به تصويب رسيد. در جريان بررسي اين لوايح در مجلس شوراي اسلامي نيز نمايندگان بخش خصوصي ديدگاه‌هاي خود را مطرح و به روند تصويب آن در مجلس كمك كردند. در نهايت از برآيند نظرات بخش خصوصي بيانيه‌اي تدوين شد كه به تصويب هيات نمايندگان اتاق ايران رسيد. از اين طريق موضع رسمي پارلمان بخش خصوصي درباره ضرورت رعايت الزامات مورد نظر گروه ويژه اقدام مالي ابراز شد. اين بيانيه اواخر مرداد سال گذشته تصويب و منتشر شد. در اين بيانيه هشدار داده شده كه در صورت عدم پايبندي ايران به رعايت توصيه‌هاي 40 گانه انزواي مالي كشور قطعي خواهد بود.
بانك‌هاي ايران به دليل دور بودن از فضاي بين‌المللي در سال‌هاي تحريم، عقب‌ماندگي زيادي در زمينه استانداردهاي روز دارند اما ساير استانداردها در روابط بين بانك‌هاي عامل، قابليت ارتقا دارد و به عملكرد داخلي بانك‌ها بازمي‌گردد. آنچه امروز از سوي گروه ويژه اقدام مالي مطرح است، مساله‌اي ريشه‌اي محسوب مي‌شود كه نشان‌دهنده موضع نظام بانكي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است.
در كوتاه‌مدت انزواي بيش از پيش نظام بانكي، انجام عمليات انتقال پول صادرات را با مشكلات و اختلالات بيشتري مواجه مي‌كند. در ميان‌مدت عدم دسترسي توليدكننده و صادركننده ايراني به شركاي معتبر بين‌المللي در زنجيره تامين، سرمايه‌گذاري، فناوري و مديريت بازار، رقابت‌پذيري كالاي ايراني را كاهش مي‌دهد و شانس صادرات را كمتر و بازارهاي هدف را بسيار محدودتر مي‌كند.