استانداردهاي بين‌المللي
علي باقري
لوايح چهارگانه در مبارزه با تروريسم و پولشويي در طول دو سال گذشته، موضوعي مهم در حوزه مالي و اقتصادي كشور بوده است. اهميت لوايح چهارگانه در مبارزه با تروريسم و پولشويي در اين دو سال به‌طور مكرر از سوي دست‌اندركاران و كارشناسان مربوطه تكرار شده است. استدلال‌ها در بيان ضرورت تصويب اين لوايح از اين قرار است كه به هر حال رعايت استانداردهاي بين‌المللي در خصوص مبارزه با تروريسم و پولشويي در نظام بانكي، امروزه تبديل به هنجاري قابل‌پذيرش براي كل دنيا شده است. به اين معنا كه مراودات پولي و بانكي جهاني بر مبناي رعايت اين استانداردها صورت مي‌گيرد و بدون در نظر گرفتن اين استانداردها مناسبات مالي يك كشور در سطح بين‌المللي دچار دشواري‌ها و موانع قانوني خواهد شد. تعداد كشورهايي كه در واقع به اين كنوانسيون‌ها پيوستند و قواعد آن را اجرا مي‌كنند، حاكي از اين است كه موضوع به صورت يك هنجار رفتاري در نظام پولي بين‌الملل درآمده است. بنابراين پذيرش اين قواعد و پيوستن جمهوري اسلامي به اين معاهدات بين‌المللي، به نظر مي‌رسد كه ضرورتي غيرقابل انكار است كه ارتباطي به دولت جاري و شرايط فعلي كشور هم ندارد. همان‌طور كه مي‌دانيم، مقدمات پيوستن ايران به اين معاهدات از سال‌هاي قبل از تشكيل دولت آقاي روحاني آغاز و حتي گام‌هاي عملي هم در اين جهت برداشته شده بود. با توجه به شرايطي كه كشور به لحاظ شرايط اقتصادي و تحريم‌ها در آن قرار دارد، مساعدت و همكاري همان معدود كشورهاي دنيا كه به نوعي زير بار تحريم‌هاي بين‌المللي نرفتند با ايران، منوط به رعايت اين مناسبات و هنجارهاي بين‌المللي در روابط پولي شده است. بنابراين عدم اقدام عملي ما در اين جهت مي‌تواند تحريم مضاعفي را به كشور تحميل كند. خوشبختانه هم شوراي نگهبان در خصوص يكي از اين لوايح نظر مثبت خود را ارايه داده و هم بررسي‌هاي كارشناسي طولاني و مكرري در اين زمينه در مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفته است. در چنين شرايطي، مسكوت گذاشتن اين لوايح كار عاقلانه و مدبرانه‌اي به نظر نمي‌رسد.
با توجه به گذشت بيش از يك‌سال از معطل ماندن اين لوايح در مجمع ضروري است كه تكليف آن به سرعت مشخص شود. به اين صورت كه يا مجمع ورود كند و نظر نهايي خود را رسما اعلام كند يا اينكه دولت بر مبناي استدلال بعضي از حقوقدانان عمل كند مبني بر اينكه عدم ورود محتوايي مجمع به موضوع بعد از گذشت يك‌سال، مجوزي است براي ابلاغ مصوبه مجلس در اين زمينه. اميدواريم همان‌طور كه مجلس شوراي اسلامي با قاطعيت لوايح را تصويب كرد...
مجمع تشخيص هم به نفع روان‌سازي و مساعد شدن مراودات بانكي و اقتصادي كشور عمل كند. حالا يا به شكل مستقيم يعني با ورود مستقيم مجمع يا به صورت غيرمستقيم با ايجاد اين زمينه كه مستقيما توسط دولت ابلاغ و به قانون تبديل شود. اگر به اين صورت عمل شود، گره كار باز خواهد شد و ديگر شاهد تحميل شدن تحريم جديد و مضاعفي به كشور نخواهيم بود.