• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4505 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ آبان

سردرگمي فلسفه مجازات (۱)

عباس عبدي

اگر بخواهيم يك جامعه را بشناسيم راه‌هاي گوناگوني وجود دارد. يكي از راه‌هاي مناسب مطالعه قوانين مهم و مادر آن جامعه است. به جز قانون اساسي كه بسيار مهم است، قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني، قانون مدني و قانون مجازات و قانون تجارت، قوانين مهم جامعه‌اند و به نظر بنده قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات از مهم‌ترين‌ها هستند. اين قوانين بايد از ثبات نسبي برخوردار باشند. براي اين منظور بايد بر فلسفه و پايه استواري بنا نهاده شوند. متاسفانه قانون مجازات ما نه‌تنها ثبات كافي ندارد، بلكه پس از ۴۰ سال هنوز هم به عنوان يك قانون دايمي تصويب نشده است و همچنان در ذيل اصل ۸۵ به‌طور موقت تصويب مي‌شود و حتي همين موقت نيز هر از گاهي سرمه‌اي به چشمش كشيده مي‌شود. از جمله طرحي است كه تعداد زيادي از نمايندگان جناح‌هاي گوناگون به مجلس ارايه كرده‌اند و دو فوريت و سپس كليات آن تصويب شده است، در حالي كه كميسيون‌ مربوط پيش از طرح در صحن علني آن را رد كرده بود. اين يادداشت در مقام رد اين طرح و دفاع از وضع موجود نيست، به‌ويژه كه ايرادات زيادي به سياست كيفري موجود وارد است و قابل دفاع نيست. ولي گمان مي‌كنم كه اين طرح نيز حتي اگر تصويب شود هيچ مشكلي از مشكلات قانون مجازات را حل نخواهد كرد. گرچه يقين دارم كه بسياري از پيشنهاددهندگان طرح با انگيزه خير و اصلاح جامعه اين طرح را داده‌اند ولي اين انگيزه دليل بر نقد نكردن اين طرح نيست. همچنين روشن است كه ده‌ها هزار زنداني چشم‌انتظار تصويب آن هستند تا بلكه آزاد شوند. بنابراين هدفم از اين يادداشت ممانعت از تصويب نيست، بلكه همان‌طوركه گفتم مشكل ريشه‌اي‌تر از اين است كه با چنين مصوباتي حل شود؛ لذا سعي مي‌كنم كه دلايل پيشنهاددهندگان طرح را يك به يك بيان و نقد كنم و اين را فرصتي براي شناخت بيشتر از سياست موجود كيفري تلقي كنيم. در مقدمه توجيهي و نيز اظهارات رسانه‌اي مدافعان طرح ۵ علت اصلي در دفاع از اين پيشنهاد ذكر شده است. عنوان كلي اين طرح پيشنهادي؛ كاهش ميزان مجازات حبس در جرايم تعزيري است، به جز موارد خاصي كه استثنا شده است. پيشنهاددهندگان معتقدند با تصويب اين طرح حدود يك‌سوم زندانيان كم مي‌شوند.

در مقدمه توجيهي و سخنان عمومي به چند نكته اشاره شده است، كاهش تعداد زندانيان؛ كاهش هزينه؛ فقدان منطق حقوقي در تعيين مجازات حبس تعزيري؛ اصل شخصي بودن مجازات و بالاخره عدم انطباق مجازات حبس با احكام شرعي و فاقد سابقه زندان (به‌جز چند مورد محدود) در حكومت اسلامي زمان پيامبر(ص). همه اين انگيزه‌ها و دلايل پيشنهادي براي ارايه اين طرح محل بحث و نقد است.

۱- اصولا هدف كاهش زنداني، هدف منطقي نيست. چون اگر اين هدف قابل قبول و درست باشد، بهتر است كل زندانيان را آزاد كرد. هدف بايد كاهش جرم يا رعايت انصاف ميان جرم و مجازات باشد. اين اهداف يا از طريق اصلاح ساختارهاي اجتماعي يا از طريق بهينه و متناسب كردن مجازات با جرم به دست مي‌آيد. كاهش مجازات يعني چه؟ اگر جرمي واقع شود كه نيازمند مجازاتي متناسب با آن است، چرا بايد آن مجازات را كاهش داد؟ چنين كاهشي موجب افزايش زنداني مي‌شود و نه كاهش آن. براي مثال فرض كنيد كه جريمه پارك غيرمجاز يا ورود به محدوده ترافيك كم شود، آيا اين كار موجب كاهش تخلف مي‌شود؟ قطعا موجب افزايش مي‌شود، البته اين بدان معنا نيست كه جريمه مثل زندان است، يا با افزايش زندان و جريمه، جرم و تخلف كم مي‌شود. در افزايش جريمه نيز بايد اصل انصاف را رعايت كرد و بايد تناسبي ميان جرم و مجازات باشد. نمي‌توان به صورت كلي مجازات همه جرايم را به يك‌باره كاهش يا افزايش داد. اين كار از هيچ منطقي برخوردار نيست. به طور قطع در كوتاه‌مدت تعداد زندانيان را كم مي‌كند ولي به احتمال فراوان در بلندمدت بيشتر مي‌كند زيرا مي‌تواند موجب افزايش جرم شود.

۲- كاهش هزينه لزوما اتفاق نخواهد افتاد زيرا بخش مهمي از هزينه‌هاي زندانيان، هزينه ثابت است و ربطي به تعداد آنان ندارد. البته يك ريال كاهش هم مفيد است، ولي بايد توجه داشت كه اگر تعداد زنداني‌ها يك‌سوم كم شود، هزينه‌ها به اين نسبت كم نمي‌شود. شايد فقط ۱۰ درصد يا حتي كمتر كاهش يابند. از اين نظر بايد به تبعات تصميم توجه داشت كه آيا اين كار مقرون به صرفه و مفيد است يا خير؟ اگر كاهش زندانيان و كاهش مجازات براي جامعه مفيد است، حتما بايد انجام شود ولي اگر موجب افزايش جرم مي‌شود، ده‌ها برابر هزينه صرفه‌جويي شده را در جاي ديگري بايد پرداخت. هرچند اين پرداخت در رديف‌هاي بودجه‌اي كه مجلس تصويب مي‌كند ديده نخواهد شد، ولي از جيب جامعه و مردم پرداخت خواهد شد.

۳- نكته اشاره شده بعدي، فقدان منطق حقوقي در تعيين مجازات حبس تعزيري است. ايراد دقيق و درستي است كه پيشنهاددهندگان طرح آن را بيان كرده‌اند، ولي آيا مگر با تصويب اين طرح منطق حقوقي مورد نياز به وجود مي‌آيد و مشكل حل مي‌شود؟ نصف يا دو برابر كردن مدت زندان براي جرايم، چه منطقي دارد؟ به علاوه اين طرح عينا در چارچوب تن دادن به منطق كيفري موجود است كه آن را پذيرفته فقط مي‌خواهد آن را نصف كند. يكي ديگر هم پيدا مي‌شود پيشنهاد دو برابر كردن را مي‌كند. مشكل اين است كه اگر زندان را به عنوان شيوه اصلي مجازات پذيرفته‌ايم، بايد مجازات و مدت زندان متناسب با جرم را نيز تعيين كنيم (كه به فلسفه و منطق تعيين آن جداگانه بايد پرداخته شود) و سپس تعداد زندان متناسب با مجرمين بالفعل را نيز ساخت. نصف يا دو برابر كردن زندان واجد منطق محكم سياستگذاري قضايي و كيفري نيست و سياست باري به هر جهت است. يك سال ديگر كه با افزايش جرم مواجه شدند مجبور مي‌شوند آن را دو‌ برابر كنند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اعتماد» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.