سال‌ها پيش زنده‌ياد احسان نراقي در گفت‌وگويي كه با او داشتم مي‌گفت گسترش كمي دانشگاه‌ها در كشور و به‌ويژه دانشگاه آزاد كه در گستره جغرافيايي وسيعي شعبه زد، در تحول علمي و فرهنگي نسل جوان تاثيري شگرف داشت. جوانان فراواني فرصت يافتند عنوان «دانشجو» بيابند و پيامد آن، زيست دانشگاهي را پذيرا شوند.
اين گفته قرين به صحت است و از ثمرات گسترش كمي مراكز آموزشي و ظرفيت دانشگاه‌ها، ايجاد امكان ورود به آموزش عالي براي طيف وسيعي از جمعيت كشور بود. در طول چهار دهه، جمعيت دانشجويي كشور حدود 20 برابر شد و از نزديك به 180 هزار نفر در سال 57 به حدود 4 ميليون نفر در شرايط كنوني رسيد كه نشان‌دهنده افزايش دسترسي به آموزش عالي براي متقاضيان است.
تعداد موسسات آموزش عالي نيز از حدود 250 موسسه در سال 57 به بيش از 2 هزار و 500 موسسه در شرايط كنوني رسيد كه به خوبي توسعه كمي در اين حوزه را نشان مي‌دهد.
اين توسعه كمي ناشي از 2 علت بود؛ تقاضاي اجتماعي براي ورود به آموزش عالي از يك سو و درخواست نهادها و افراد داراي نفوذ براي ايجاد موسسه آموزش عالي از سوي ديگر.
بي آنكه بر مزايا و فوايد اين گسترش كمي چشم ببنديم، مي‌توان پرسيد كه اين روند پرشتاب را پاياني هم هست؟ تا كجا مي‌توان بر افزايش تعداد و ظرفيت مراكز آموزش عالي اصرار داشت؟ آيا توسعه كمي لزوما توسعه كيفي را نيز به همراه دارد؟ موسسات ايجادشده ماموريت نخستين خود را به خوبي دنبال كرده‌اند؟
براي پاسخ به چنين پرسش‌هايي و رفع چنين دغدغه‌هايي راهكارهاي متعددي دنبال شده است كه يكي از آنها با نام «ساماندهي مراكز آموزش عالي» در دستور كار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار دارد و بر پايه طرح آمايش آموزش عالي (مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي) استوار شده است.
در شرايط كنوني عدم پايبندي مراكز آموزشي به ماموريت‌هاي اوليه خود به يكي از كاستي‌ها و آسيب‌هاي نظام آموزش عالي بدل شده است. بيراه نيست اگر بگوييم دانشگاه آزاد بر مبناي ايده دانشگاه‌هاي غيرحضوري و آنچه در بيرون مرزها به Open University ياد شده است شكل گرفت اما به علت دور شدن از اين ماموريت و براي رفع اين كاستي، ناگزير دانشگاه پيام نور تاسيس شد. بيراه نيست اگر بگوييم به علت كاستي در ايفاي ماموريت مراكز تربيت معلم بود كه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشگاه خوارزمي و دانشگاه فرهنگيان شكل گرفتند. بيراه نيست اگر بگوييم شماري از موسسات آموزش عالي روند توسعه و گسترش خود را بدون درنظر گرفتن ماموريت نخستين طي كرده‌اند.
از سوي ديگر تعدد و تكثر مراكز آموزش عالي نيز- حتي با وجود ماموريت‌گرا بودن- آسيب‌ها و كاستي‌هاي متعددي دارد. ناتواني در رسيدن به استانداردها و دور ماندن از نام و نشان معتبر براي يك موسسه آموزش عالي ضعف درخور توجهي است. دشواري‌هاي تامين هيات علمي و ضوابط و پيش‌شرط‌هاي دريافت مجوز رشته‌هاي جديد و گسترش موسسه نيز براي مراكز كوچك و پراكنده چندين برابر است. اتلاف منابع و هزينه‌ها در واحدهاي كوچك و پراكنده بسيار است. نظارت و پايش فعاليت مراكز پرشمار و متعدد نيز دشواري‌هاي ويژه‌اي دارد.
فراوان ديده‌ايم كه يك دانشجو حضور در نوبت دوم يك دانشگاه معتبر و اسم و رسم‌دار را بر حضور به عنوان دانشجوي روزانه دانشگاهي گمنام ترجيح مي‌دهد. فراوان ديده‌ايم كه يك دانشگاه كوچك در اخذ مجوز رشته‌اي جديد دردسرهاي بسياري را متحمل مي‌شود اما دانشگاهي شناخته شده و بزرگ به آساني مجوز رشته‌هاي جديد را دريافت مي‌كند. علت چنين نمونه‌هايي روشن است و طرح «ساماندهي» نيز به دنبال پديد آمدن دانشگاه‌هايي توانمند براي رفع چنين دغدغه‌هايي است.
طرح ساماندهي بر آن است تا مراكز آموزش عالي متعدد و پراكنده‌اي را كه هم تراز هستند در كنار هم تعريف كند تا دانشگاهي بزرگ را شكل دهند و با ايجاد فضايي
هم افزا بين دانشگاه‌ها بتوانند از ظرفيت‌ها و امكانات يكديگر استفاده كنند.
اما اجراي اين ايده آنقدرها هم ساده نيست و وزارت علوم با مقاومت‌هاي متعدد و بازدارنده‌اي رو به روست. از يك سو مراكز آموزش عالي كوچك‌تر بيم دارند كه اين ساماندهي براي آنان به حذف يا انحلال تعبير شود و از سوي ديگر مقامات ذي‌نفوذ در شهرستان‌ها- به‌ويژه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي- ساماندهي را به تعرض در حوزه انتخابيه خود معنا مي‌كنند.حال آنكه اين تعابير و معناها دور از واقعيت هستند.ساماندهي قرار نيست به حذف يا كاهش فعاليت مراكز آموزش عالي منجر شود بلكه قرار است اقتدار و بزرگي يك مركز آموزش عالي را موجب شود. اين طرح به دنبال ايجاد شبكه‌اي است كه ارتقاي جايگاه دانشگاه‌ها، انجام خدمات بهتر علمي و آموزشي، ارتقاي شاخص‌هاي رتبه‌بندي دانشگاه‌ها و در مجموع افزايش كيفيت را تسهيل كند.دستيابي به اين مهم مي‌تواند به گونه‌هاي متنوعي رخ دهد. براي نمونه چند واحد دانشگاهي هم تراز مي‌توانند كنار يكديگر قرار گرفته و با اين تجميع ضمن داشتن مديريتي متمركز و يكپارچه، توان خود را افزايش و ارتقا دهند. در گونه‌اي ديگر، واحدهاي دانشگاهي كوچك‌تر مي‌توانند با پيوستن به دانشگاهي بزرگ‌تر در قامت پرديس آن دانشگاه ظاهر شوند. مدلي كه در گذشته نيز رخ داده است. براي نمونه مي‌توان به واحدهاي پيش‌‌تر پراكنده‌اي اشاره كرد كه بعدها دانشگاه خواجه نصيرالدين توسي را پديد آوردند و امروز صاحب نام هستند در حالي كه اگر در قالب همان واحدهاي كوچك مي‌ماندند بعيد بود امروز شهرتي مي‌داشتند.گونه‌اي ديگر نيز تغيير و دگرگوني در ماموريت مراكز آموزش عالي است آن‌چنان كه متناسب با ظرفيت‌هاي خود و نياز جامعه و منطقه باشند و از اتلاف هزينه‌ها و منابع بكاهند.با اين وصف انتظار از جامعه دانشگاهي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران و مقام‌هاي صاحب نفوذ و نظر در مناطق مختلف كشور اين است كه به جاي بازدارندگي‌هاي احتمالي، همراهي با اين طرح را پذيرا شوند تا هر چه زودتر يكي از وجوه غلبه كيفيت بر كميت در آموزش عالي اجرايي شود.
مشاور معاون آموزشي وزير علوم