گروه اقتصادي
4 سال از تك نرخي شدن بنزين و حذف كارت‌هاي سوخت مي‌گذرد؛ تصميمي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان نه تنها مصرف سوخت و آلودگي را افزايش داد بلكه قاچاق سوخت از مرزهاي كشور نيز به مرحله نگران‌كننده‌اي رسيد.
افزايش مصرف بنزين در كنار شدت گرفتن قاچاق در مرزها باعث شد دولت از مدت‌ها پيش تبصره افزايش قيمت بنزين را در لوايح بودجه خود لحاظ كند. هر چند دولت در تبصره 18 لايحه بودجه سال 97 افزايش قيمت بنزين را به ميزان 500 تومان لحاظ كرده بود، اما مخالفت نمايندگان با آن در زمان بررسي لايحه بودجه باعث به تعويق افتادن تصويب اين تبصره و فرصت‌سوزي در صادرات بنزين شد. تا اينكه شامگاه 24 آبان شركت ملي پخش و پالايش در اطلاعيه‌اي ضمن اعلام تصميم سران سه قوا در خصوص افزايش قيمت بنزين از اتخاذ سياستي جديد براي آن خبر داد.
طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته پس از اعمال افزايش قيمت حدود 20 درصد از مصرف بنزين كاسته مي‌شود. به بيان ديگر از متوسط 100 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين حدود 20 ميليون ليتر آن كم مي‌شود كه مي‌توان از آن براي صادرات به كشورهاي همسايه استفاده كرد. اگر قيمت صادراتي بنزين براي هر ليتر 50 سنت باشد، 10 ميليون دلار درآمد روزانه نصيب كشور مي‌شود. در شرايطي كه عايدي‌هاي نفتي با كاهش شديد همراه است، درآمدهاي حاصل از صادرات بنزين مي‌تواند كسري بودجه دولت را كاهش دهد.
يارانه‌اي كه مي‌سوزد
از مدت‌ها پيش كارشناسان و مسوولان اقتصادي كشور بر حذف يارانه انرژي براي كمك به كاهش كسري بودجه تاكيد مي‌كردند. چرا كه يارانه‌هاي انرژي به تنهايي مي‌توانند كسري بودجه دولت‌ها را تشديد كنند. بر اساس اعلام آژانس بين‌المللي انرژي، ايران در سال 2018 حدود 69 ميليارد دلار يارانه انرژي پرداخت كرد كه از اين ميزان 26.6 ميليارد دلار به فرآورده‌هاي نفتي اختصاص داشت و مابقي نيز به بخش گاز طبيعي و برق پرداخت شد. بار هزينه‌اي يارانه‌هاي انرژي زماني تاثير خود را بر صورت‌هاي مالي دولت مي‌گذارد كه مصرف سوخت در كشور افزايش يابد. در اين صورت دولت‌ها مجبورند به ازاي هر ليتر مصرف بيشتر يارانه بيشتري نيز به مصرف‌كنندگان آن بپردازند.
با وجود كاهش شديد درآمدهاي نفتي دولت پس از تحريم، دولت‌ها براي پرداخت يارانه انرژي بيشتر مجبور به كاهش سهم بيشتري از بودجه عمراني هستند. اين به معني انتقال بار مالي و تعهد اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام به بودجه سال‌هاي بعد و افزايش بيشتر كسري بودجه است.
اما تنها هزينه‌هاي اقتصادي تحميل شده به بودجه نيست كه لزوم حذف يا تعديل يارانه‌هاي انرژي را بيش از پيش مي‌كند. كشورهايي كه يارانه انرژي مي‌پردازند بيش از ساير كشورها در معرض تكانه‌هاي خارجي و آسيب‌پذيري از تنش‌هاي بين‌المللي هستند. چرا كه پايين نگه داشتن قيمت انرژي باعث كاهش منابع مالي و در نتيجه «بي‌توجهي اجباري» به سياست‌هاي رفاهي مي‌شود. دولت‌ها به دليل در مضيقه مالي بودن نمي‌توانند به وعده‌هاي حمايتي از اقشار آسيب ديده جامه عمل بپوشانند.
طبق تحقيقات صندوق بين‌المللي پول تنها 7 درصد از يارانه‌هاي انرژي در كشورهاي توسعه نيافته نصيب 20 درصد از فقرا مي‌شود و حدود 50 درصد آن به جيب 20 درصد از ثروتمندان مي‌رود. در واقع 7 درصدي كه به فقرا مي‌رسد ممكن است به صورت سوخت ارزان يا مصرف برق و گاز بيشتر به فقرا برسد. در حالي كه ثروتمندان با افزايش مصرف خود سهم بيشتري از يارانه را به جيب مي‌زنند. اين در حالي است كه با حذف يارانه مي‌توان افراد آسيب‌پذير بيشتري را منتفع كرد. از سوي ديگر حذف يارانه به دولت‌ها كمك مي‌كند تا سياست‌هاي تشويقي بيشتري را در دستور كار خود قرار دهند و منابع بيشتري براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها داشته باشند.
اصلاح الگوي مصرف، مزيت ديگر اصلاح قيمت سوخت
مصرف بالاي سوخت و افزايش روزانه قاچاق و تبعات اقتصادي آن از ديگر دلايلي بود كه سران سه قوا را به افزايش قيمت بنزين ترغيب كرد. طبق آمارهاي غيررسمي روزانه بين 20 تا 40 ميليون دلار پيامدهاي منفي قاچاق سوخت است. سه كشور تركيه، ارمنستان و افغانستان براي هر ليتر بنزين سودي معادل 15 هزار و 605، 14 هزار و 930 و 9 هزار و 125 تومان نصيب قاچاقچيان مي‌كنند. اگر روزانه 15 ميليون ليتر بنزين به اين سه كشور قاچاق شود، سود ماهانه قاچاق بنزين به اين سه كشور در مجموع 17 هزار و 846 ميليارد تومان خواهد بود. سود دو ماه قاچاق سوخت به تنها سه كشور از مجموع 7 مقصد بنزين ايران، به اندازه يك سال يارانه پرداختي در لايحه بودجه است.
كاهش 3 ميليارد ليتر مصرف بنزين
بر اساس آمار ارايه شده توسط شركت ملي پخش و پالايش، مصرف روزانه بنزين كشور طي سال‌هاي 80 تا 85 از 50 ميليون ليتر به 73 ميليون ليتر رسيد. در همين مدت قيمت بنزين با افزايشي 101 درصدي از 38 تومان به 80 تومان رسيد. پس از افزايش قيمت بنزين آزاد به ليتري 400 و بنزين سهيمه‌اي به ليتري 100 تومان و اعمال همزمان سهميه‌بندي در سال 86 مصرف بنزين با كاهشي 9ميليون ليتري به 63 ميليون ليتر رسيد. ثابت نگه داشتن قيمت بنزين براي چند سال و عدم تغييرات آن همزمان با افزايش قيمت‌هاي جهاني سوخت موجب شد مصرف بنزين در ايران كه در اوايل دهه 80 كنترل شده بود، مجددا افزايش يابد و در سال 92 حدود 68.5 ميليون ليتر در روز برآورد شود. اما نكته نگران‌كننده در اين است كه با وجود مخالفت‌هاي شديد با افزايش قيمت بنزين از سال 94 تاكنون همچنين حذف كارت سوخت، مصرف بنزين بيش از 30 ميليون ليتر افزايش يافت. به‌گونه‌اي كه طبق آمارهاي رسمي مصرف متوسط روزانه در سال 97 حدود 95 ميليون ليتر برآورده شده كه به معني افزايش 40 درصدي در مصرف است. با اتخاذ همزمان دو سياست افزايش قيمت بنزين و احياي كارت سوخت، مي‌توان پيش بيني كرد حدود 20 ميليون ليتر از مصرف روزانه بنزين كم مي‌شود.
در اين راستا هادي قوامي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس ضمن اشاره به كاهش مصرف بنزين به ميزان سه ميليارد ليتر در سال، جزييات درآمدزايي دولت از طرح افزايش قيمت بنزين را نيز بيان كرد. طبق صحبت‌هاي قوامي ۳۰ هزار ميليارد تومان از اين بخش درآمد كسب مي‌شود. نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس پيش بيني كرده كه با افزايش قيمت بنزين ۱۷ ميليارد ليتر بنزين به قيمت ۱۵۰۰ تومان و بنزين سهميه‌اي ۶۰ ليتر محاسبه مي‌شود و ۸۵۰۰ ميليارد تومان نيز از محل افزايش ۵۰۰ توماني بنزين به ازاي هر ليتر در اين بخش درآمد حاصل مي‌شود. از سوي ديگر ۱۵ميليارد ليتر بنزين به قيمت 3 هزار تومان عرضه مي‌شود و در مجموع 38 هزار و 500 ميليارد تومان براي دولت عايدي خواهد داشت.