تهرانيها ركورددار شكايت از پزشكان
گروه اجتماعي| استان تهران ركورد شكايت از پزشكان را شكست. سرپرست اداره كميسيونهاي سازمان پزشكي قانوني ديروز اعلام كرد كه سال 97 بيشترين آمار شكايت از پزشكان مربوط به استان تهران بوده اما در مجموع، بررسي روند شكايات از گروههاي مختلف پزشكي نشان ميدهد كه طي 3 سال گذشته اين روند، افزايش زيادي نداشته است. به طور معمول شكايات پزشكي در 3 مرجع بررسي ميشود؛ دادسراهاي انتظامي سازمان نظام پزشكي، دادسراي جرايم پزشكي و پزشكي قانوني. با وجود آنكه قضات منصوب در دادسراهاي انتظامي سازمان نظام پزشكي هم از منصوبان قوه قضاييه هستند اما به دليل آنكه آراي صادره از اين مرجع قضايي در مقايسه با آراي صادر شده توسط دادسراي جرايم پزشكي يا پزشكي قانوني جنبه كيفري كمتري دارد، شاكيان ترجيح ميدهند بيشتر به مراجع قضايي همچون دادسراي جرايم پزشكي مراجعه كنند و البته اين موضوع، ريشهاي هم در عرف و فرهنگ و باور عمومي دارد كه مثلا وجاهت دادگاه با آن شمايل مرسوم و آن هم در يك دادسرا و ساختمان قضايي بيشتر مورد وثوق مردم است. البته در اين ميان نبايد از تاثير مضمون و متن آراي صادره توسط هر يك از اين 3 مرجع قضايي در نگرش عوام غافل بود اما نبايد هم فراموش كنيم كه در موارد قابل توجهي، شهروندان به دليل بياطلاعي از حقوق بيماران و حتي حقوق شهروندي، يك قصور پزشكي را ناديده گرفته يا حتي متوجه تاثير و عواقب سوء آن در سلامت بيمار نميشوند. توافق بيمار و برخي جراحان درباره رقم مازاد بر دستمزد مصوب جراح و واريز اين وجه به شماره حساب شخصي جراح و سكوت بيمار به علت رضايت از كيفيت و دقت كار جراح از معمولترين مصداقهايي است كه در رديف تخلفات پزشكي قرار ميگيرد اما معمولا گزارش نشده و البته حتي در صورت گزارشدهي هم، برگ برندهاي در اختيار بيمار نيست چون با توافق و پذيرش شخصي، زمينه را براي تخلف يك جراح فراهم كرده است. ديروز بابك سلحشور، سرپرست اداره كميسيونهاي سازمان پزشكي قانوني كشور در گفتوگو با فارس در توضيح تفاوت خطا و قصور پزشكي گفت:«ما در پروندههاي مورد بررسي با قصد و غرض عمد از سوي كادر درمان مواجه نشديم و قصور پزشكي و قصور كادر درمان هم به معناي خطاهاي غيرعمد است بنابراين، ما امروز در كشور با عوارض اقدامات انجام شده در روند درمان مواجهيم و در بررسي پرونده به اين نتيجه ميرسيم كه آيا كادر درمان ميتوانست از بروز اين عارضه پيشگيري كند يا خير؟ بنابراين مردم هم با عوارض ناشي از اعمال جراحي مواجهند كه البته اين عوارض در پيشرفتهترين مراكز جراحي دنيا هم اجتنابناپذير است اما با اين حال در روند بررسي اين موارد هم، پزشك يا كادر درمان، محكوم يا تبرئه ميشوند.»او با اشاره به اينكه تمام شكايات پزشكي بايد از طريق مراجع قضايي صورت بگيرد چون امكان ارجاع مستقيم شكايات به پزشكي قانوني وجود ندارد، يادآور شد كه در نهايت پروندههاي ارجاع شده به پزشكي قانوني هم در كميسيونهاي پزشكي قانوني مورد بررسي قرار ميگيرد. نكته ديگري كه مورد اشاره سلحشور بود اينكه طي 3 سال گذشته، رشته زنان و زايمان در صدر شكايات قرار داشته و سال 97 رتبه دوم شكايات مربوط به جراحي عمومي و رتبه سوم مربوط به دندانپزشكان بوده كه البته يكي از دلايل بالا بودن آمار شكايات از رشته زنان و زايمان و جراحي عمومي، تعداد بالاي مراجعات به هر دو رشته پزشكي در مقايسه با ساير تخصصهاست اما او در عين حال به جامعه پزشكي و كادر درمان توصيه كرد كه براي كاهش قصور پزشكي، وقت بيشتري براي بيمار و آگاهي از وضعيت او بگذارند.