چند ساعت مانده به آغاز نام‌نويسي كانديداها براي يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي، «علي لاريجاني» با ثبت ركورد 12 سال رياست مجلس اعلام كرد كه ديگر قصد ندارد وارد گود انتخابات شود.
هر چند حرف و حديث‌ها همچنان ادامه دارد و چهره‌هاي نزديك به او مانند غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي و منصور حقيقت‌پور همچنان از احتمال كانديداتوري او در دقيقه 90 سخن مي‌گويند اما با همين اعلام اوليه لاريجاني براي كنار رفتن از انتخابات، معادلات سياسي كه براي آينده رياست مجلس مطرح مي‌شد، به هم خورد و در اين ميان گروهي نگران شدند و البته گروهي هم يك نفس راحت كشيدند تا بتوانند نقشه انتخاباتي‌شان را با غايت تكيه بر كرسي رياست مجلس ترسيم و پياده كنند. و حالا اين پرسش مطرح مي‌شود كه پس از لاريجاني چه كسي قرار است سكان رياست قوه مقننه را به دست بگيرد؟
تغيير مسير از پاستور به بهارستان
«محمدباقر قاليباف» مرد هميشه حاضر در عرصه انتخابات بعد از ناكامي در 3 دوره انتخابات رياست‌جمهوري اين روزها اسمش براي انتخابات مجلس ورد زبان جناح راست شده است و از اين حرف و حديث‌ها اين‌چنين برداشت مي‌شود كه گويا سرهنگ اصولگرا بالاخره از پرسه زدن خسته شده و مي‌خواهد اين بار عرصه انتخابات مجلس را امتحان كند. او كه در اين چند سال يك كار ويژه بيشتر براي خود تعريف كرده است و آن انتقاد از دولت به ويژه در حوزه ديپلماسي و اقتصادي است، از يك سال پيش بحث «نواصولگرايي» و «مجلس نو» را پيش كشيد. قاليباف حتي سامانه‌اي به راه انداخت تا جوانان رزومه خود را در اين سامانه ثبت كنند و ليستي سراسري براي تشكيل آنچه «مجلس نو» مي‌خواند، ارايه شود. هر چند به نظر مي‌رسيد پس از قيام او عليه «جمنا» و جريان اصولگرايان سنتي تصميم دارد رداي ليدري اصولگرايان را به تن كند اما كم‌كم زمزمه‌هايي درباره سرليستي او از زادگاهش، مشهد به گوش رسيد. در اين ميان افرادي مانند «محسن پيرهادي» سخنگوي شوراي ائتلاف از احتمال كانديداتوري قاليباف سخن گفت و از سوي ديگر برخي نمايندگان مجلس نيز از اصرار گروه‌ها و طيف‌هاي اصولگرا براي متقاعد كردن او نسبت به حضور در ميدان انتخابات مجلس سخن گفتند. از آنجا كه هنوز آمدن و نيامدن لاريجاني به انتخابات مشخص نبود، به نظر مي‌رسيد ريسك رقابت قاليباف با لاريجاني بر سر كرسي رياست مجلس او را مردد كرده بود و حال با برداشته شدن اين ريسك اين احتمال وجود دارد كه قاليباف با خيال راحت پا در ميدان بگذارد و پس از سال‌ها سكونت در خيابان بهشت و حضور 12 ساله در ساختمان شهرداري، اين‌بار به ميدان بهارستان كوچ كند.
البته هنوز حرف و حديث‌ها به قوت خود باقي است و در اين رابطه محمدرضا باهنر درباره احتمال سرليستي قاليباف به «اعتماد» مي‌گويد: «هنوز بحثي نشده است و اينها همه حدس و گمان است. يعني خود آقاي قاليباف مشخص نيست براي مجلس نام‌نويسي كند يا خير؛ باز اگر هم بخواهد نام‌نويسي كند، مشخص نيست از تهران كانديدا شود يا مشهد؛ لذا اينها همه گمانه‌زني است ولي نتيجه نهايي كه كي، كجا سرليست باشد، مشخص نيست.» ركورددار نمايندگي مجلس شوراي اسلامي با 7 دور حضور در پارلمان ادامه مي‌دهد: «از سوي ديگر در جايي مثل تهران خيلي سرليست مهم نيست؛ بلكه كساني كه امضا مي‌كنند، مهم است؛ ما در دور گذشته سرليست‌مان نفر سي و يكم شد؛ يعني اكنون بحث از سرليست، حرف آخرمان است.» باهنر درباره رايزني اصولگرايان با قاليباف نيز مي‌گويد: «ما با همه صحبت مي‌كنيم؛ يعني اين گفت‌وگو‌ها خيلي زياد است اما اينكه به يك نتيجه خبري رسيده باشد كه بخواهم آن را اعلام كنم، هنوز به چنين مساله‌اي دست پيدا نكرده‌ايم.»
ديپلمات اصولگرا در كمين رياست
همان سال ۹۲ كه با ماشين پرايدش به ساختمان وزارت كشور رفت تا بدون اطلاع دادن به اصولگرايان كانديداي يازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري شود، رسما مُهر پاياني بر روزگار صرفا يك ديپلمات بودنش زد. آن زمان او چهره‌اي كه فقط با عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي دولت احمدي‌نژاد و سرپرست تيم مذاكره‌كننده شناخته شود، نبود، بلكه آخرين شانس حلقه‌اي بود كه نگران رفتن احمدي‌نژاد از پاستور و روزگار انزواي پس از آن بودند. هر چند در جريان انتخابات 92 اصولگرايان درباره كانديداتوري او به توافق نرسيدند و در سال 96 نيز ترجيح دادند، كانديداي ديگري را انتخاب كنند اما او فعاليت‌هايش را متوقف نكرد و با به راه انداختن جلسات دولت سايه درست چند ماه پس از روي كار آمدن دولت دوازدهم نشان داد كه ديگر با آن چهره ديپلماتيك خود فاصله گرفته است و مي‌خواهد يك سياستمدار تمام‌عيار باشد. هر چند برنامه‌ريزي‌هاي او براي انتخابات رياست‌جمهوري بود اما گويا با نزديك شدن به انتخابات مجلس سوداي رياست بر قوه مقننه آن‌چنان برايش وسوسه‌كننده است كه عطاي انتخابات رياست‌جمهوري و ريسك شكست دوباره را به لقايش ببخشد و پا در گود انتخابات مجلس بگذارد. از سوي ديگر همواره پايداري‌ها تلاش كرده‌اند كرسي‌هاي بيشتري از مجلس را به دست بياورند و از آنجا كه سعيد جليلي چهره محبوب اين جبهه است حمايت پايداري‌ها از جليلي او را به اين باور نزديك كرده است كه مي‌تواند در غياب لاريجاني بر اين كرسي تكيه بزند.
عارف به‌جاي رقيب 4 ساله
سال 94 به شكرانه كنار‌گيري‌اش از انتخابات در جريان يازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري كه مُهر پيروزي حسن روحاني را در آن انتخابات پررنگ‌تر كرد، جناح چپ نام «محمدرضا عارف» را به عنوان سرليست اصلاح‌طلبان در دهمين انتخابات مجلس در تهران قرار دادند؛ ليستي كه با حمايت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني و تكرار سيدمحمد خاتمي توانست غائله را 30 بر هيچ ببرد و پيشتاز مجلس دهم باشد. البته بازي‌هاي سياسي صحن سبز بهارستان با تصورات پيش از انتخابات به‌وي‍ژه وقتي رايزني‌ها براي بستن «ليست اميد» صورت گرفته بود، پيش نرفت و در طول اين 4 سال در هر 4 رقابت با علي لاريجاني، اين نماينده قم بود كه هرسال بر كرسي رياست تكيه زد. حالا با كنار رفتن لاريجاني از دايره انتخابات اين گمانه‌زني مطرح مي‌شود كه با حضور دوباره عارف در انتخابات چنانچه بتواند وارد مجلس شود، مي‌تواند يكي از گزينه‌هاي اصلي براي رياست مجلس باشد و از آنجا كه رويكرد ميانه‌اي را در جريان مجلس دهم پيش گرفت، محبوبيتش در ميان اصولگرايان هم چندان كم نيست و مي‌تواند بعد از مهدي كروبي، دومين رييس مجلس اصلاح‌طلب باشد.
البته نمي‌توان بر اين گمانه‌زني‌ها كه احتمالا عارف نيز مانند لاريجاني تصميم دارد در اين دور از انتخابات شركت نكند تا در سال 1400 باز هم رقيب علي لاريجاني در جريان سيزدهمين انتخابات رياست‌جمهوري شود، چشم فرو بست.
نايبان رييس در صف جايگزيني
«مسعود پزشكيان» نايب‌رييس نخست مجلس دهم كه از اولين سال آغاز به كار اين دوره پارلمان توانست با آرايي قابل‌توجه، بر كرسي نايب رييسي تكيه بزند و به قول معروف دست راستِ لاريجاني در «خانه ملت» باشد. هرچند پزشكيان گزينه فراكسيون اميد در هيات رييسه مجلس بود اما رايي كه به سبد او ريخته شد، تنها از اميدي‌ها نبود. ميزان راي‌آوري پزشكيان آنقدر بود كه حتي در سال دوم مجلس دهم فراكسيون اميد تصميم داشت تا «پزشكيان» را به عنوان كانديداي اين فراكسيون براي كرسي رياست مجلس معرفي كنند؛ آنها معتقد بودند اصولگراياني كه از علي لاريجاني چندان دل خوشي ندارند، مي‌تواند با راي اميدي‌ها و البته كنار راي ترك‌نشينان مجلس همراه شود و او را در رقابت با علي لاريجاني پيروز ميدان كند. موضوعي كه البته با مخالفت شخص پزشكيان منتفي شد. اما حالا مي‌توان گفت غياب لاريجاني مي‌تواند احتمال پيروزي پزشكيان و نشستنش بر كرسي رياست را تقويت كند.
«علي مطهري» نيز كه 3 سال از 4 سال مجلس دهم را بر كرسي نايب‌رييسي دوم مجلس تكيه زد، يكي ديگر از كانديداهايي است كه مي‌تواند به عنوان رييس مجلس مطرح شود؛ او نيز مانند شوهرخواهرش، 12 سال در پارلمان حضور داشته و با نقشي كه در جريان اداره مجلس در طول اين 3 سال از خود نشان داد، مي‌تواند يكي از گزينه‌هاي احتمالي براي رياست آينده باشد. البته يكي از موضوعاتي كه مي‌تواند او را از گزينه رياست دور كند، اصولگراياني هستند كه به دليل اظهارنظرهاي مطهري با او زاويه پيدا كرده‌اند؛ درواقع هرچند علي مطهري خود برآمده از جريان اصولگرايي است اما از آنجا كه مواضع اين سال‌هاي اخيرش به مذاق جناح راست خوش نمي‌آيد، بعيد است همراهي آنها را همراه داشته باشد.
«عبدالرضا مصري» نماينده اصولگراي كرمانشاه است كه در طول سال‌هاي نمايندگي‌اش تنها در سال پاياني مجلس دهم توانست گوي سبقت را از رقيب بربايد و بر كرسي نايب رييسي مجلس تكيه بزند كه البته اين موضوع بيشتر از آنكه به راي‌آوري عبدالرضا مصري مرتبط باشد، نتيجه دعواي سياسي اميدي‌ها و مستقلين بود و همين موضوع باعث شد تا مطهري از هيات رييسه كنار گذاشته شود و به‌جاي او مصري مطرح شود؛ بنابراين هرچند مي‌توان نام مصري را در حلقه نايبان رييس مجلس به عنوان گزينه‌هاي رياست براي مجلس يازدهم نام برد اما احتمال اين اتفاق نمي‌تواند قدرت چنداني داشته باشد.
يك زن در راس قوه مقننه
هرچند سال‌هاست با تعريف ناقص از «رجل سياسي» زنان از دايره انتخابات رياست‌جمهوري جا مانده‌اند اما اين موضوع را درباره انتخابات هيات رييسه مجلس نمي‌توان به كار برد و هيچ منعي براي حضور زنان در راس قوه مقننه وجود ندارد. در اين ميان مدتي است زمزمه سرليستي «شهيندخت مولاوردي» در فهرستي با 3 سرليست مطرح است؛ معاون حسن روحاني در امور زنان در دولت يازدهم و دستيار ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي در دولت دوازدهم، گزينه‌اي است كه مي‌تواند به عنوان يكي از گزينه‌هاي احتمالي براي رياست مجلس يازدهم مطرح شود و اتفاقا به دليل اشراف بر مسائل حقوقي به هيچ عنوان گزينه نامناسبي نيز نيست. از سوي ديگر «معصومه ابتكار» نيز با 4 سال سابقه در راس سازمان محيط زيست و دو سال معاون رييس‌جمهوري در امور زنان مي‌تواند يكي از مهم‌ترين گزينه‌هايي باشد كه چنانچه وارد گود انتخابات شود، بتواند به راس قوه مقننه برسد و به اين ترتيب تابوي رياست زنان شكسته شود. هرچه باشد اصلاح‌طلبان اين دوره حتي نسبت به دوره قبل نيز بيشتر به فكر زنان هستند.
حلقه لابي‌‌من‌هاي مجلس
در اجلاسيه سال سوم بود كه حضور «حميدرضا حاجي‌بابايي» نماينده اصولگراي همدان و رييس فراكسيون اصولگرايان ولايي در رقابت با علي لاريجاني توانست ركوردي را در طول 12 سال گذشته به ثبت برساند و آن كمتر شدن راي لاريجاني در مقايسه با محمدرضا عارف بود؛ هرچند دست نيافتن به نصف به علاوه يك راي از مجموع آراي صحن از سوي عارف باعث شد، راي‌گيري به دور دوم برود و با كناره‌گيري حاجي‌بابايي به نفع لاريجاني، نهايتا دوباره علي لاريجاني رييس ماند. اين اما يك وزن‌كشي بود كه توانست در اين شرايط حاجي‌بابايي را به عنوان يكي از گزينه‌هاي احتمالي براي رياست مجلس يازدهم معرفي كند. او روز گذشته از همدان در اولين روز ثبت‌نام كانديداها براي انتخابات مجلس نام‌نويسي كرد و به نظر مي‌رسد در غياب لاريجاني در مجلس يازدهم، حالا عزمش براي تصاحب كرسي رياست جدي‌تر از گذشته باشد.
از سوي ديگر در ميان نمايندگان مجلس، غلامرضا تاجگردون نماينده اصلاح‌طلب مجالس نهم و دهم نيز هم يكي از چهره‌هاي نزديك به لاريجاني محسوب مي‌شود و هم ازجمله اصلاح‌طلبان پارلمان. كسي كه در طول دو دوره نهم و دهم توانست رياست كميسيون برنامه و بودجه را برعهده بگيرد. تاجگردون از آن دست نمايندگاني است كه قدرت لابي و چانه‌زني‌اش در صحن مجلس، همواره از موضوعاتي بوده كه به ارتقاي جايگاهش انجاميده و حتي در دايره بهارستاني‌ها به عنوان لابي‌من جدي اصلاح‌طلبان شناخته مي‌شود. حالا باتوجه به رفت و آمدهاي تاجگردون در گعده‌هاي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان، هيچ بعيد نيست اين‌بار او كه پيش‌تر در نخستين روزهاي مجلس دهم و روزهاي رقابت عارف و لاريجاني گفته بود مي‌تواند «تاج گردونِ» اين رقابت باشد، اين‌بار تاج رياست را بر سر خود بگذارد.