بي‌تدبيري؛ بزرگ‌ترين قصور وزير كشور
شهاب‌الدين بي‌مقدار
افزايش قيمت بنزين در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تصويب شد، اما پس از اجرا، مشكلات بسياري در كشور ايجاد شد كه تمام اين مسائل نشانگر قصور عبدالرضا رحماني‌فضلي به عنوان وزير كشور و رييس شوراي امنيت كشور است. وزير كشور بايد مساله اعتراض‌هاي مردمي به افزايش قيمت بنزين را پيش‌بيني مي‌كرد و در اين مسير با اتخاذ رويكردي صحيح، سنجيده، مشخص و البته كارآمد از ريختن خون بي‌گناهان جلوگيري مي‌كرد ولي او نه‌تنها چنين تدابيري را در پيش نگرفت؛ بلكه عملا اقداماتش سبب شده تا امروز هم نظام جمهوري اسلامي و هم دولت دوازدهم با مشكلات بسيار جدي مواجه شوند.نمايندگان امضاكننده طرح استيضاح وزير كشور به خوبي مي‌دانند كه او از جمله وزرايي است كه ممكن است براي لغو طرح استيضاحش توصيه يا پيام‌هايي به نمايندگان ارسال شود ولي اين‌بار نكته قابل توجه، افرادي هستند كه خواستار استيضاح وزيركشور شده‌اند و به عقيده نگارنده بعيد است اين‌بار امضاكنندگان با پيام و توصيه طرح استيضاح وزير كشور را به فراموشي بسپارند؛ هر چند كه هيچ چيز در مجلس شوراي اسلامي قابل پيش‌بيني نيست و ممكن است نمايندگان از اظهارات رحماني‌فضلي قانع شده و راي به ابقاي او در پست وزارت دهند.در اين ميان برخي مخالفان استيضاح وزير كشور معتقدند در شرايطي كه يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي تا چند ماه ديگر برگزار مي‌شود، استيضاح او به صلاح نيست اما شخصا در پاسخ به اين افراد به ذكر دو نكته بسنده مي‌كنم؛ نكته نخست آنكه نمي‌توان به بهانه مصلحت و نزديكي به انتخابات مجلس شوراي اسلامي از خون‌هاي ريخته شده گذشته و آسيب‌هاي وارد شده به نظام و عموم جامعه را مدنظر قرار نداد. نكته دوم نيز شخص وزير نقش خاصي در انتخابات ندارد و در صورت استيضاح او، رييس‌جمهوري مي‌تواند با انتخاب سرپرستي شايسته و سپس معرفي هر چه سريع‌تر جايگزين، خلأ حضور وزير در وزارتخانه كشور را پر كند، بنابراين نمايندگان امضاكننده استيضاح وزير كشور خواستار استيضاح او همچنين عذرخواهي تمام مسوولان به ويژه رييس‌جمهوري به واسطه بي‌تدبيري‌هاي صورت گرفته در مساله افزايش قيمت بنزين هستند.
عضو فراكسيون اميد مجلس