جزييات تخلف نفتي يك ميليارد و 612 ميليون دلاري

دادستان ديوان محاسبات كشور با اشاره به تخلف نفتي يك ميليارد و 612 ميليون دلاري در وزارت نفت از صدور دادخواست براي مسوولان ذي‌ربط وزارت نفت خبر داد و گفت كه راي هيات‌هاي مستشاري در اين زمينه به زودي صادر مي‌شود. فياض شجاعي در گفت‌وگو با ايسنا در تشريح اين تخلف گفت: «كل اين پرونده مربوط به عملكرد سال‌هاي 89 تا 93 شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت است. عملياتي تحت عنوان بنكرينگ (طرح جامع خدمات سوخت‌رساني به كشتي‌ها و شناورها در خليج فارس و عمان) انجام مي‌شود. در واقع در كشورهايي كه به درياي آزاد دسترسي دارند، كشتي‌ها و شناورها مبادرت به سوخت‌گيري مي‌كنند كه اين عمليات، بنكرينگ است و نوعي عمليات خرده‌فروشي فرآورده‌هاي پالايشي شامل نفت كوره و نفت گاز به عنوان سوخت كشتي و شناور است كه توسط شناورها يا لوله‌هاي دريايي و از سوي دارندگان پرونده بنكرينگ انجام مي‌شود.» او ادامه داد: «طبق برنامه پنجم توسعه قيمت تحويلي نفت كوره صادراتي بايد براساس فوب خليج فارس باشد، بعضي‌ها مي‌گويند چون اين عمليات خرده‌فروشي است حتي قيمت آن بايد بالاتر از فوب باشد. همچنين وجه‌المعامله‌اي كه دريافت مي‌شود بايد به صورت ارزي به حساب بانكي شركت ملي پخش و پالايش واريز شود. دستور‌العمل مربوطه اجازه مي‌دهد كه اگر به جهت تحريم انتقال ارز با مشكل مواجه شود اين مبلغ براساس نرخ تسعير ارز آزاد محاسبه و به صورت ريالي دريافت شود و نظارت بر آن هم بر عهده وزارت نفت است.»به گفته شجاعي، از سال 89 تا 93 يعني جمعا در 4 سال بالغ بر يك ميليارد و 612 ميليون و 35 هزار و 815 دلار و 2206 ميليارد و 138 ميليون و 692 هزار ريال سهم صندوق توسعه ملي از محل بنكرينگ بوده است. در بعضي از اين سال‌ها سهم صندوق 20 درصد و در سال‌هاي ديگر 23، 26 و 29 درصد بوده است كه بايد به موجب قانون برنامه پنجم توسعه به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد.دادستان ديوان محاسبات ادامه داد: «سال 94 گزارشي به دادستاني ديوان ارسال شد مبني بر اينكه شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت كه متولي بنكرينگ بودند سهم صندوق توسعه ملي را محاسبه و واريز نكرده‌اند، ما از همان سال از مجموعه نفت سوال كرديم كه چرا تكليف قانون برنامه پنجم مبني بر تسهيم و واريز سهم صندوق توسعه را انجام نداديد؟ تصور و توضيح آنها اين بود كه عمليات بنكرينگ و سوخت‌رساني به كشتي‌ها و شناورها از مصاديق فروش داخلي است. در واقع اختلاف بر سر اين بود كه آيا بنكرينگ يك عمل صادراتي است كه در اين صورت بايد سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت كند يا به‌مثابه تحويل به پالايشگاه و فروش داخلي است كه صندوق توسعه ملي از آن سهم نمي‌برد زيرا صندوق توسعه ملي از نفت و گاز و فرآورده‌هاي صادراتي سهم مي‌برد.» او در پايان گفت: «هم ما به عنوان مدعي بيت‌المال و هم مسوولان وزارت نفت منتظر راي هيات مستشاري هستيم.»