اختلاس 123 ميلياردي «فاضل خداداد» كه با تباني برخي كارمندان «بانك صادرات» در دهه 70 افشا شد تا مدت‌ها ركورددار فساد در جمهوري اسلامي ايران بود تا اينكه پديده‌اي به نام «مه‌آفريد اميرخسروي» در دهه 90 گوي سبقت را از پيشينيان خود ربود و با «فساد مالي 3 هزار ميلياردي» در صدر جدول مفاسد اقتصادي پس از انقلاب قرار گرفت. با اين حال اين صدرنشيني 2 سال بيشتر دوام نياورد و درست از زماني كه نام بابك زنجاني و بدهي دو نيم ميليارد يورويي به وزارت نفت به بهانه دور زدن تحريم‌ها بر سر زبان‌ها افتاد، بزرگي اعداد و ارقام فسادهاي پيش از او در ايران ديگر به چشم نيامد، اما آنچه تغيير كرد و محسوس شد مساله «لزوم مبارزه با فساد» بود؛ چراكه پاي رسانه‌ها به اين پرونده‌ها باز شده بود و طي 2 سال بزرگ‌ترين اختلاس‌هاي تاريخ جمهوري اسلامي افشا شده بود و ديگر نمي‌شد و نبايد از موضع «انكار» با آنها برخورد مي‌شد. از همين روي بحث «مبارزه با مفاسد اقتصادي» نيز رويه‌اي جدي‌تر به خود گرفت تا آنجا كه دست‌كم از سال 97 به اين‌سو بالغ بر 10 دادگاه براي مفسدان اقتصادي برگزار شده است. دغدغه مبارزه با فساد اما در چند سال گذشته از زبان اغلب دولتي‌ها و كارگزاران قضايي شنيده شده اما اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري به واسطه مسووليتش براي رياست بر ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي بيش از ديگران به اين معضل 4دهه حاكميت در سخنراني‌ها و گفت‌وگو‌ها پرداخته است. در همين راستا هم دوشنبه شب معاون اول رييس‌جمهوري در جلسه هم‌انديشي با جمعيت‌ها و تشكل‌هاي مردم‌نهاد در حوزه مبارزه با فساد اقتصادي و ارتقاي سلامت اداري حضور يافت و با اعضاي اين سمن‌ها و تشكل‌ها به گفت‌وگو نشست. رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي «حساسيت افكار عمومي جامعه نسبت به فساد» و «اراده جدي مقابله با فساد در راس نظام» را دو عنصر مهم براي جزم شدن عزم قواي سه‌گانه و ساير نهادهاي حاكميتي براي مبارزه با فساد توصيف كرد و گفت كه «بايد با همراهي و همكاري قواي سه‌گانه، نهادها و تشكل‌هاي مردمي كاري كنيم كه هزينه فساد را در كشور بالا ببريم تا سوءاستفاده و تخلف براي مفسدان پرهزينه باشد.» اگرچه اين مدت بسياري از مفسدان اقتصادي بازداشت و دادگاه‌هاي سريالي آنها برگزار شده كه به نوعي تلاش براي گزاره مورد تاكيد جهانگيري يعني بالا بردن هزينه فساد بوده، اما در كنار آن برخوردهايي با خبرنگاران و روزنامه‌نگاراني كه موضوعاتي از اين دست را دنبال مي‌كردند نيز وجود داشته كه نمي‌توان بالا بودن هزينه افشاگري فسادها را ناديده گرفت.
فسادي گسترده‌تر با روش‌هايي متنوع‌تر
جهانگيري در ادامه به روز مبارزه با فساد اشاره كرد و در ادامه از فرمان 8 ماده‌اي كه سال 1380 رهبري در خصوص مبارزه با فساد همه‌جانبه و سازمان‌يافته صادر كردند، گفت. به تعبير معاون اول زمان صدور فرمان 8 ماده‌اي «بي‌ترديد دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود، اما يكي از دغدغه‌هاي اصلي رهبر معظم انقلاب اين بود كه با مصاديق فساد هرچند هم كه مقدار آن كم باشد، بايد مبارزه كرد. امروز پس از گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري، فساد در كشور گسترده‌تر و شيوه‌ها و روش‌هاي آن متنوع‌تر شده است.» رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين در مورد دلايل عدم موفقيت در مبارزه با فساد گفت: «شايد يكي از دلايل عدم توفيق در مبارزه با فساد اين است كه از ظرفيت مردم و تشكل‌ها در امر مبارزه با فساد آن‌گونه كه بايد استفاده نشده است. رويكرد دولت تدبير و اميد در بهره‌گيري از نظرات و ديدگاه، تشكل‌هاي بخش خصوصي و سمن‌ها در تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌هاست. اهميت اين موضوع براي دولت تا حدي است كه به تمام دستگاه‌هاي اجرايي و كميسيون‌هاي دولت ابلاغ كرده‌ام كه پيش از طرح موضوعات و پيشنهادات مختلف در جلسات هيات دولت، حتما بايد نظرات و ملاحظات تشكل‌هاي بخش خصوصي مرتبط با هر موضوع اخذ شود.» معاون اول رييس‌جمهوري همچنين افزود: «دولت از فعاليت و مشاركت سمن‌ها و تشكل‌هاي بخش خصوصي در مبارزه با مفاسد اقتصادي استقبال مي‌كند و معتقد است كه اين گروه‌ها بدون چشمداشت مالي و با هدف اصلاح جامعه و پيشرفت كشور، دلسوزانه در زمينه مبارزه با فساد گام برمي‌دارند.» اسحاق جهانگيري البته تاكيد كرد كه براي مبارزه منسجم با فساد بايد در تعاريف مرتبط با فساد به تفاهم و راهكارهاي مشترك دست پيدا كرد و پس از آنكه در تعاريف و راهكارها به تفاهم و اجماع نظر رسيديم، نبايد هيچ‌گونه تبعيضي در برخورد با متخلفان و مفسدان وجود داشته باشد و بايد با جديت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسيب‌شناسي دقيق، فرآيندهاي غلط و خلأهاي قانوني كه زمينه سوءاستفاده را فراهم كرده است، احصا و اصلاح كنيم.
برخورد كافي نيست، پيشگيري كنيم
از ديگر موضوعات مورد اشاره معاون اول رييس‌جمهوري پيشگيري از فساد بود، چراكه تنها «برخورد با فساد و مفسدان كافي نيست.» بنا بر تاكيد جهانگيري «شناسايي و رفع گلوگاه‌هاي فسادزا» نقش مهمي در پيشگيري از فساد دارد و در همين راستا به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده تا با تشكيل كارگروهي متشكل از نيروهاي حراستي و نظارتي زير نظر رييس هر دستگاه گلوگاه‌هاي فسادخيز را شناسايي و نسبت به رفع آنها كوشا باشند.
رييس مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين روايت كرد: «در ابتداي كار دولت تدبير و اميد اطلاع پيدا كرديم كه جلسات اين ستاد به دليل وجود برخي اختلافات بدون حضور نمايندگان دستگاه قضايي برگزار مي‌شود اما خوشبختانه با تعامل خوب دولت تدبير و اميد با ساير قوا، اين جلسات به شكل مستمر و با حضور همه اعضا از قواي سه‌گانه برگزار مي‌شود.» گرچه سال گذشته تاخيري 8 ماهه در برگزاري نشست‌هاي اين ستاد رخ داد كه بالاخره خرداد 97 دوباره از سر گرفته شد. او در ادامه به نقش سامانه‌ها در ايجاد شفافيت و پيشگيري از فساد اشاره و خاطرنشان كرد: «سامانه جامع تجارت كه با اتصال و ارتباط تعداد زيادي از سامانه‌هاي نظارتي در دست طراحي است از پيشرفت خوبي برخوردار است و نقش موثري در ايجاد شفافيت و پيشگيري از فساد خواهد داشت و اهميت آن تا حدي است كه مقام معظم رهبري پس از قرائت گزارش مرتبط با اين سامانه پي‌نوشت فرمودند كه اگر دستگاهي همكاري‌هاي لازم را براي تكميل و اجراي اين سامانه انجام ندهد بايد مورد برخورد قرارگرفته و به دستگاه قضايي معرفي شود.»
ارتباط نقش پررنگ دولت در اقتصاد و فساد
در بخش ديگري از اين نشست محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات بر «بازنگري و اعمال اصلاحات در فرآيند‌ها» تاكيد كرد. او دولت الكترونيك را يكي از مهم‌ترين اقدامات براي پيشگيري از فساد توصيف كرد. جمشيد انصاري، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور نيز در اين نشست گزارشي از نظرسنجي انجام شده در جامعه در خصوص فساد ارايه داد. انصاري با اتكا به خروجي اين گزارش تاكيد كرد كه «ادراك جامعه از فساد فراتر از چيزي است كه به عنوان فساد در كشور وجود دارد.» او در همين زمينه تصريح كرد: «اگر بخواهيم در زمينه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پيدا كنيم بايد توجه داشته باشيم كه مبارزه با فساد نبايد به منظور حذف رقباي سياسي انجام شود، چراكه اگر مبارزه با فساد به اين سمت سوق پيدا كند به نتيجه نخواهيم رسيد.» موضوعي كه برخي كارگزاران يا نزديكان دولت پس از بازداشت و برگزاري دادگاه‌هاي حسين فريدون، برادر رييس‌جمهوري به آن اشاره كردند و پس از اتمام محاكمه نيز بارها تاكيد شد كه در مورد اين پرونده هيچ توصيه‌اي اتفاق نيفتاده است.
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي از ديگر حاضران در اين نشست بود. او كه اين روزها اختيارات گسترده‌اي در عرصه اقتصادي دارد، «نقش پررنگ دولت در اقتصاد» را از جمله دلايل ايجاد رانت و فساد دانست و گفت: «بايد روال ناعادلانه توزيع منابع مالي در جامعه اصلاح شود.»
در اين جلسه وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون حقوقي رييس‌جمهور و سخنگوي دولت نيز حضور داشتند. همچنين كاظم پاليزدار، دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گزارشي از برگزاري جلسات با تشكل‌هاي خصوصي مردم‌نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارتقاي سلامت اداري در راستاي جلب مشاركت آنها در اين حوزه ارايه كرد و گفت: «رويكردي كه در دنيا مورد توجه است اما در ايران آن طور كه بايد مورد توجه قرار نگرفته، نقش بخش خصوصي و تشكل‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادي و نظارت است كه از آن به نظارت همگاني يا مردمي تعبير مي‌شود.»
او از برنامه دبيرخانه اين ستاد براي استمرار جلسات با تشكل‌هاي خصوصي مردم‌نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داد و افزود: «چند كارگروه ذيل اين تشكل‌ها تشكيل شده و جلساتي با موضوعات مشخص در اين كارگروه‌ها برگزار و پيگيري مي‌شود.»
در اين جلسه سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارتقاي سلامت اداري نيز به بيان دغدغه‌ها و ديدگاه‌هاي خود پرداختند. برخي از لزوم تدوين سند ملي مبارزه با فساد گفتند و برخي ديگر از توجه به تشكل‌هايي كه در زمينه مبارزه با فساد فعاليت مي‌كنند. همچنين بعضي از سخنرانان پيشگيري از فساد را مورد توجه قرار دادند و عده‌اي بر ضرورت شناسايي و اصلاح قوانين فسادزا تاكيد كردند. همچنين حمايت از افشاكنندگان فساد از ديگر نكاتي بود كه از سوي مديران تشكل‌ها و سمن‌ها مطرح شد.
پرتوي، رييس انجمن حسابداري ايران هم در اين جلسه ضمن طرح درخواست ايجاد پژوهشكده براي مبارزه با فساد، خواستار تسريع در صدور مجوز تاسيس تشكل‌ها شد و افزود: «حضور برخي تشكل‌ها در كميته‌ها و كارگروه‌هاي مبارزه با فساد و پولشويي مي‌تواند به اثربخش بودن نتايج اين كارگروه‌ها كمك كند.»