نظاميان، انتخابات و 5 نكته
محسن غرويان
روز گذشته بود كه اظهاراتي به نقل از فرمانده كل سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منتشر شد كه او در جريان آن مشكلات را به انتخاب‌هاي گذشته مردم منتسب كرده و تنها راه‌حل اين مشكلات را اصلاح انتخاب‌هاي صورت گرفته از سوي عموم جامعه بيان مي‌كند. اين اظهارات از چند وجه قابل بررسي است و معتقدم نخستين نكته‌اي كه درباره آن بايد بيان كرد، مساله جمهوريت نظام است. حضرت امام(ره) در اولين ديدار خود با اعضاي مجلس خبرگان رهبري كه بخش‌هايي از آن اخيرا در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست شد، صراحتا اعلام كردند كه روحانيون بايد مردم را به حال خودشان بگذارند. ايشان تاكيد دارند كه انتخابات بايد در اختيار مردم باشد و مردم هر چه خواستند، همان شود ولو انتخاب جامعه به ضررش باشد؛ بنابراين بايد اعلام كرد كه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي و همچنين بيانات امام راحل، اصل در جمهوري اسلامي انتخابات است و كسي حق دخل و تصرف در آن را ندارد و نمي‌تواند حق انتخاب مردم را محدود كند. نكته دومي كه در اين زمينه بايد بيان كرد، همان جمله معروف امام راحل است كه «ميزان» را «راي مردم» مي‌دانند. اين بدان معناست كه در تمامي انتخابات صورت گرفته در جمهوري اسلامي از مجلس شوراي اسلامي گرفته تا خبرگان رهبري و رياست‌جمهوري تنها ملاك و معيار راي و نظر مردم است و هيچ فردي و گروهي نمي‌تواند ميزان و معيار ديگري را به جاي نظر مردم جايگزين كند؛ بنابراين راي مردم هر چه بوده و هست، همواره بايد مورد احترام قرار گيرد. مساله ديگري كه در گفته‌هاي فرمانده سپاه قابل توجه است، انتخاباتي بودن آن اظهارات است كه در اين زمينه نيز بايد به بيان صريح امام راحل و فرمان ويژه ايشان توجه شود.
بنيانگذار جمهوري اسلامي صراحتا ورود نظاميان در حكومت، سياست و مسائلي از اين دست را به شدت منع كرده، بنابراين هيچ فردي از ميان آنان نبايد به دنبال تغيير راي و نظر مردم آن هم در شرايطي باشد كه هنوز حدود 2 ماه تا انتخابات مجلس باقي است. بايد بگذارند انتخاب مردم در شرايطي برابر و آزادانه و به دور از اقداماتي از پيش تعيين شده صورت بگيرد. نكته ديگري كه در اين ميان بايد به آن اشاره كرد، آن است كه شوراي نگهبان همواره بايد تلاش كند كه عدالت را در انتخابات اجرا كند. شوراي نگهبان نه مي‌خواهد و نه مي‌تواند ميان احزاب فعال در درون نظام جمهوري اسلامي فرق بگذارد و بخشي از آنان را قبول كرده و بخش ديگري را اصطلاحا سانسور كند. سخنگوي شوراي نگهبان مكررا بر رعايت عدالت توسط اين شورا تاكيد و اعلام كرده كه تفاوتي ميان جناح‌هاي سياسي قائل نيست؛ بنابراين تمام احزاب و جناح‌هاي فعال در درون نظام جمهوري اسلامي و ذيل قانون اساسي بايد براي شوراي نگهبان يكسان و محترم باشند. آخرين نكته‌اي كه در اين ميان بايد به آن توجه كرد، كليدواژه‌اي است كه فرمانده سابق سپاه از آن استفاده كرده است. او بر لزوم بررسي «مباني فكري» كانديداها تاكيد دارد حال آنكه اساسا تعريف اين كليدواژه مبهم است. اگر مراد از آن در نظرگيري مباني حزب، گروه يا جناح خاصي باشد، قطعا از عدالت خارج خواهد بود؛ بنابراين شوراي نگهبان نه‌تنها نبايد وارد آن شود، بلكه همان‌طور كه گفته شد نمي‌تواند ميان جناح‌هاي سياسي فرق بگذارد. با اين حال اگر مفهوم «مباني كلي» از ديد فرمانده سابق سپاه پايبندي به اصل نظام باشد، بايد گفت كه موضوع شامل همه گروه‌ها و جناح‌هاي حاضر در درون نظام جمهوري اسلامي اعم از اصلاح‌طلبان، اصولگرايان و همچنين اعتدال‌گرايان مي‌شود ولي اگر موضوع خط و ربط‌هاي سياسي و جناحي باشد، اساسا از دايره عدالت خارج است. در اين ميان آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، اظهارات انتخاباتي مسوولان نظامي است. اين قبيل مسائل تازگي ندارد و بارها و بارها شاهد تبليغات جناحي و گروهي در تريبون‌هاي ملي و جناحي چه از سوي نظاميان و چه از سوي ساير افراد بوده‌ايم. اما لازم است در اين ميان مردم همواره هوشيار باشند و فريب شعارهاي پوپوليستي و عوام‌فريبانه را چه از سوي نظاميان چه از سوي چهره‌هاي مذهبي نخورند، بلكه افرادي را برگزينند كه در شرايط كنوني بتوانند باري از روي دوش كشور برداشته و كشور را به سمت پيشرفت سوق دهند. امروز اولويت مسوولان عالي‌رتبه به جاي اقدامات و گفتارهاي جناحي، بايد پيشرفت و توسعه ايران و ايراني باشد.