ايران و «انتخابات بريتانيا»
محمود جوادي
با استناد به نتايج افكارسنجي‌هاي متعدد در خصوص انتخابات سراسري در بريتانيا، هيچ حزبي حائز اكثريت براي تشكيل دولت نخواهد شد و لذا، محتمل‌ترين خروجي انتخابات در اين كشور «دولت ائتلافي» است؛ هرچند تكرار انتخابات در نتيجه عدم ائتلاف بين احزاب، سناريويي است كه نمي‌توان ناديده انگاشت. حضور جرمي كوربين، رهبر حزب كارگر در كارزار انتخاباتي باعث شده تا به صورت غيرمستقيم پرونده «ايران» در اين انتخابات مورد توجه قرار گيرد و متقابلا اين انتخابات در ايران نيز از اهميت برخوردار شود. توجه به مساله ايران در انتخابات سراسري اين كشور از آن جهت بوده كه جرمي كوربين نه تنها سابقا سمپاتي و همكاري‌هايي با ايران داشته، بلكه نگرش مثبتي به هم‌پيمانان ايران در منطقه دارد و همين مساله تبديل به ابزار فشاري شده كه رقباي كوربين براي اثبات ادعاي ضديهوديت و ضداسراييلي بودن وي استفاده مي‌كنند. در طرف مقابل، همين نگرش‌ها و همكاري‌هاي سابق كوربين با جمهوري اسلامي، اين تصور غالب را در كشور ايجاد كرده كه پيروزي كوربين در انتخابات سراسري به معناي پيروزي‌اي براي ايران تعبير شده است، به نحوي كه تهران از فرصت نخست‌وزيري كوربين مي‌تواند حداكثر بهره‌برداري‌هاي لازم را داشته باشد. به‌رغم وجود اين تصورات در ايران با فرض نخست‌وزيري جرمي كوربين، سه دليل عمده و به هم پيوسته وجود دارد كه نشان مي‌دهد تهران نبايد از كوربينِ نخست‌وزير انتظار خاصي داشته باشد و فراتر از آن، نخست‌وزيري وي تغيير ماهوي در سياست خارجي بريتانيا (و سياست خاورميانه‌اي اين كشور) ايجاد كند. دليل نخست اشاره به اين واقعيت گريزناپذير (و البته مغفول در ايران) دارد كه معادلات منطقه‌اي و جهاني بيش از آنكه بر مدار ايدئولوژي، سياست و نظامي‌گري قرار گيرد، حول اقتصاد مي‌چرخد و...
بر همين اساس، اگر كشورها با منابع محدودِ در دسترس خود اقتصاد را فرع بر ديگر حوزه‌ها بپندارند، قطعا اين معادلات به ضرر آنها نوشته خواهد شد. مقصود آنكه بريتانياي كوربين يا بريتانياي جانسون براي حفظ و ارتقاي جايگاه خود در نظام جهاني نيازمند ايجاد پيوندهاي اقتصادي جديد و تقويت روابط اقتصادي موجود است؛ لذا، هيچ دولت عاقل و حسابگري در بريتانيا، پيوندهاي متمايز اقتصادي و تجاري خود با امريكا، اسراييل و كشورهاي عربي خليج فارس را قرباني نخواهد كرد.
دليل دوم ناظر بر اين گزاره است كه «ساختار همواره به فرد قوام مي‌بخشد و غالبا آن را محدود مي‌كند». جرمي كوربين در مقام يك نماينده ارشد پارلمان كه مواضع سياستي او به خصوص در حوزه سياست خارجي تفاوت ماهوي با سياست خارجي مرسوم و جاري بريتانيا دارد، قطعا در مقام نخست‌وزيري نمي‌تواند همان ديدگاه‌هاي خود را بدون در نظر گرفتن موقعيت، منابع، اولويت‌ها و اهداف كلان بريتانيا، محقق سازد. اين به اين معني است كه كوربين نمي‌تواند با ناديده گرفتن اهميت راهبردي «روابط ويژه» با واشنگتن، تفكرات ضدترامپي خود را به سهولت جامه عمل بپوشاند يا اينكه بدون در نظر گرفتن اهميت اقتصادي و تجاري كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس براي منافع ملي بريتانيا، خواستار اعمال محدوديت‌ها و تحريم‌هايي عليه شيخ نشين‌هاي منطقه شود. دشواري اين اقدامات از اين حقيقت نشات مي‌گيرد كه پيش از هر گونه تغيير در سياست خارجي، اولويت‌ها و منافع ملي بايد تغيير كند و لذا اين سوال را كوربينِ نخست‌وزير بايد پاسخ دهد كه آيا او اولويت‌ها و منافع جديدي مي‌تواند متصور باشد تا از اين طريق مسير سياست خارجي خود را تغيير دهد؟
برآيند اين دو دليل گوياي آن است كه اقتصاد نقشي كليدي در سياستگذاري تمامي كشورها از جمله بريتانيا ايفا مي‌كند و اين تاثير تصميمات اقتصادي است كه به اولويت‌ها و منافع ملي شكل و قوام مي‌بخشد كه بخش اصلي آن در قالب سياست خارجي متجلي مي‌شود. بر اين اساس، اگر چنين تصور مي‌شود كه نخست‌وزيري كوربين به نفع ايران است، بايد توجه داشت كه صادرات لندن به تهران در سال 2018 ميلادي، 315 ميليون پوند برآورد شده، در حالي كه در مدت زمان مشابه، صادرات بريتانيا به عربستان و اسراييل به ترتيب 4/8 ميليارد و 4/2 ميليارد پوند بوده است. همين سه رقم به خوبي نشان مي‌دهد كه منافع و اولويت‌هاي كنوني بريتانيا در هر دولتي در كدام نقطه از منطقه غرب آسيا متمركز است و آيا كوربينِ نخست‌وزير مي‌تواند و اجازه دارد تا اين معادلات و روابط اقتصادي را صرفا با هدف فعليت بخشيدن به افكار منتقدانه خود نسبت به اسراييل و سعودي ناديده انگارد؟
اما دليل سوم در خصوص نفي خوشبيني تهران نسبت به نخست‌وزيري كوربين مرتبط با سياست خاورميانه‌اي اين كشور است. بايد پذيرفت قدرت‌هاي متوسط جهاني نظير بريتانيا نمي‌توانند در حوزه سياست خارجي به خصوص سياست خاورميانه‌اي، رويكردي كشوري داشته باشند، بلكه الزاما بايد از يك سياست منطقه‌اي تبعيت كنند. به اين علت مبرهن و ساده كه منافع و تهديدات بريتانيا به عنوان يك قدرت جهاني و منطقه‌اي از تنوع برخوردار بوده و به رغم اهميت مساله «ايران» در سياست خاورميانه‌اي اين كشور، فقط يك اولويت از فهرست اولويت‌هاي منطقه‌اي لندن را تشكيل مي‌دهد. سوال اينجاست كه آيا دولت كوربين توان و قابليت تغيير و يا حذف اولويت‌هاي خاورميانه‌اي خود را دارد؟
بر اساس آنچه در چارچوب منطق هزينه - فايده اشاره شد، نخست‌وزيري كوربين نمي‌تواند سياست اين كشور در قبال تهران يا ديگر كانون‌هاي قدرت در غرب آسيا را به نحو ماهوي تغيير دهد. از سوي ديگر شبكه‌اي شدن ارتباطات و تعاملات در سطح منطقه و جهان نيز به دولت كوربين اجازه نمي‌دهد روابط خود را با ايران مورد بازنگري جدي قرار دهد، چرا كه به فرض بهبود روابط با تهران اين تصور تهديد همواره وجود خواهد داشت كه سرمايه كشورهاي عربي از بازار لندن فاصله گرفته و به سمت بازارهاي رقيب مانند پاريس و مسكو تغيير مسير دهد. ناتواني نسبي بريتانيا در تسلط بر اين شبكه موجب شده كه اين كشور با همان منطق هزينه - فايده منافع خود را تعريف و تعقيب كند. لذا در اين چارچوب و فارغ از روي كار آمدن هر دولتي در بريتانيا، تهران هيچگاه شاهد روابط مطلوب و متوازن با لندن نخواهد بود و اساسا نبايد چنين تصوري در اذهان عموم و نخبگان نقش بندد.
تا اينجا سعي شد اين واقعيت به اختصار تبيين شود كه كوربين يا غيركوربين نمي‌تواند روابط ويژه با امريكا و پيوندهاي عميق ديپلماتيك، امنيتي و اقتصادي با جهان و منطقه به خصوص غرب آسيا و خليج فارس را دستخوش تحول كند، هرچند تغييرات مقطعي و تاكتيكي در هر دولتي و با هر رويكردي قابل پيش بيني است. فارغ از اين مسائل، سوال مهم آن است كه مطلوب ايران از انتخابات سراسري در بريتانيا چه مي‌تواند باشد؟ در مقام پاسخ در شرايطي كه نخست‌وزيري هر يك از گزينه‌هاي موجود، حتي جرمي كوربين، براي جمهوري اسلامي ايران آورده‌اي نخواهد داشت و تحولات منطقه‌اي از يك سو و اولويت‌هاي بريتانيا در سطح منطقه از سوي ديگر نشان مي‌دهد كه بريتانيا و ايران داراي منافع مشتركي نيستند (هر چند با برخي چالش‌هاي مشترك روبه‌رو هستند)، لذا مطلوب‌ترين سناريو براي ايران، استمرار حضور جرمي كوربين به عنوان رهبر اپوزيسيون در پارلمان بريتانيا است. حداقل دستاورد حضور كوربين در مقام رهبر اپوزيسيون اين است كه تقريبا آنچه جمهوري اسلامي تلاش مي‌كند در سطح نخبگان و عوام در اين كشور نشر داده و القا كند به همان ميزان و با برخي جرح و تعديل‌ها از سوي كوربين بيان مي‌شود و مهم‌تر آنكه تنها و تنها جرمي كوربين است كه در مقطع كنوني مي‌تواند منتقد جدي سياست‌هاي خاورميانه‌اي دولت محافظه‌كار باشد. با اين حال پيش‌شرط اصلي اين سناريوي مطلوب براي ايران، «شكست آبرومندانه» حزب كارگر است؛ به طوري كه رهبري كوربين بر حزب نه تنها خدشه‌دار نشود، بلكه اين شكست آبرومندانه به تقويت پايگاه اجتماعي وي منجر شود و با پشتوانه مردمي و حزبي بهتري به عنوان رهبر اپوزيسيون در برابر دولت محافظه‌كار قرار گيرد.