مدل دولتي، خصوصي
سعيد عابدپور
شايد يكي از تناقضات كشورمان در كپي‌برداري ناقص از ايدئولوژي‌ها، سياست‌ها و اقتصادها است. يكي از اين نمونه‌برداري‌ها اقتصاد نئو ليبراليستي است كه در سه دهه گذشته بنيان‌هاي آن ايجاد شد و بسياري با ادله شرعي و مدرن و كارشناسي از آن تعريف و تمجيد كردند و صداي منتقدان را نشنيدند. متاسفانه اكنون شاهد نتايج اين مدل ناموفق هستيم. كپي‌برداري اقتصاد نئوليبراليستي بر فرض آزاد‌سازي قدرت بخش خصوصي، افزايش رقابت، بالا بردن نرخ رشد و توسعه بود. ولي اين نمونه‌برداري هم مانند نمونه‌برداري‌هاي رايج كشورهاي در حال توسعه بدون ايجاد بسترهاي فرهنگي و سياسي يا ناديده گرفتن اين بسترها صورت گرفت و به تناقضي وحشتناك در جامعه ما و افزايش شكاف فقير و غني انجاميد. چند سال بعد از انجام اصلاحات ارضي در ايران به سال 1341 كه طرحي امريكايي براي كشورهاي كره جنوبي، مكزيك و ايران بود؛ ساموئل هانتينگتون عدم توازن بين توسعه سياسي و اقتصادي را در ايران بسيار خطرناك خواند. او از بروز احتمالي شورش و اعتراضات گسترده در آن سال‌ها خبر داد. هشدار اين پژوهشگر سياسي درست بود و سياست و اقتصاد ايران در فاصله نه چندان دوري از اصلاحات ارضي به مسير اعتراضات و اعتصاب و انقلاب رسيد. متاسفانه در راه بومي و اسلامي‌سازي اين مدل اقتصاد نئوليبراليستي، بسياري آن را با عدالت اقتصادي و اقتصاد بازار سنتي يكي دانستند.
در همان سال‌ها كه كشورما مصرانه به دنبال اقتصاد بازار بود، چين با اصلاحات دنگ شيائو پينگ وارد چالش تحول از اقتصاد كمونيستي مائوئيستي به اقتصاد بازار تحت رهبري دولت شد. نخستين كاري كه چين در بعد توسعه سياسي و اجتماعي داد، تغيير ذهنيت از جامعه بود. محاكمه بيوه مائو در واقع محاكمه انقلاب فرهنگي بود و رهبران چيني به‌خوبي مي‌دانستند بدون تغيير ذهنيت سياسي وفرهنگي جامعه نمي‌توان چين را به دوران نويني هدايت نمود. اين گذر ضروري بود چون چين كمونيست از درون مانند شوروي شكننده بود و امكان بقا و دوام نداشت. ولي تغييرات چيني‌ها بطئي بود . چيني‌ها به تدريج آغاز به خصوصي‌سازي كردند ولي خصوصي‌سازي با حفظ نظارت و نفوذ دولت. حزب كمونيست چين تبديل به يك ماشين نظارتي دقيق دولتي شد تا مهار بازار را به دست بگيرد و اقتصاد را كنترل كند. هم‌اكنون در تمامي شركت‌هاي متوسط و بزرگ چيني يك نفر از حزب كمونيست به عنوان ناظر مالي حضور دارد .چيني‌ها آگاه بودند كه بدون تاكيد بر فرد‌گرايي نمي‌توانند شاهد بروز خلاقيت‌هايي در فناوري و افزايش توليد شوند ولي در عين حال نگران ايجاد شكاف‌هاي طبقاتي نيز بودند.
آنها مزاياي سيستم سوسياليستي مانند آموزش و درمان رايگان، نقش‌هاي فرهنگي و اجتماعي دولت و تهيه مسكن براي اقشار ضعيف را حفظ كردند اما به موازات آن فضايي گسترده براي فعاليت بخش خصوصي فراهم آوردند. اين رويكرد تا حد زيادي شبيه به رويكرد سياسي و اقتصادي كشور ما از ابتداي پيروزي انقلاب تا پايان دهه 60 است .
مدل چيني مبتني بر سوسياليسم و ويژگي‌هاي چيني اقتصاد بازار است و چيزي بين كنترل ملي، مالكيت دولتي منابع و فعاليت‌هاي بخش خصوصي است. دولت مالك تمامي زمين‌هاي ملي، منابع انرژي، معادن و سيستم مالي است. بنگاه‌هاي دولتي مالك فعالتي‌هاي مربوط به بخش انرژي و بانكداري هستند ولي در حوزه‌هاي ديگر بخش خصوصي كاملا مسلط بر بازار است. نه دهم اشتغال از طريق بخش خصوصي صورت مي‌گيرد. در بخش رسانه، 60 رصد رسانه‌ها خصوصي است. سياست دولت چين حمايت مالي و سياسي از چند شركت عمده در اين كشور مانند هوآوي، علي بابا، شيائومي و غيره است تا تبديل به برندهاي موفق جهاني شوند يا درصنعت هواپيماسازي و صنايع نظامي كه چين با سرعت و شتاب فعاليت مي‌كند. باورهاي مائوئيستي، امروز نقشي در مدل چيني ندارد. اين مائوئيسم بود كه با پول و حمايت دولت در بين كشورهاي فقير جهان تبليغ مي‌شد، چين نيازي به چنين تبليغي ندارد. به دليل كنترل و نظارت مالي و سياسي دولت از بخش خصوصي به‌نظر مي‌رسد دولت داراي شبكه وسيع بروكراسي است. دولت چين از سال 2001 كه وارد سازمان تجارت جهاني شد، به شكل عمده‌اي به تقويت بخش خصوصي پرداخته است. ده‌ها ميليون كارمند از حجم بروكراسي دولتي كاسته و در مقابل ظرفيت‌هاي بخش خصوصي با عطاي وام‌ها، مجوزها، در اختيار قرار دادن امكاناتي چون زمين و معافيت‌هاي مالياتي و غيره افزايش يافته است. دولت به معني واقعي خدمتگزار بخش خصوصي است. مدل چيني مانند هر مدل ديگر مبتني بر تاريخ، فرهنگ، سنت و نوآوري است. شايد مطالعه مدل چيني ازاين منظر مهم باشد كه رشد و توسعه فني را تنها نبايد در چارچوب مدل اقتصاد بازار امريكايي ديد. مدل اقتصاد رفاه در كشورهاي اتحاديه اروپا و مدل چيني تا حد زيادي بهم شباهت‌هايي دارند. كشور ما براي غلبه بر مشكلات اقتصادي كه ريشه در ساختار و منطق توسعه دارد، ناگزير به يافتن مدل دولتي – خصوصي است. بازگشت به شركت‌هاي بزرگ خصوصي با حمايت دولت مي‌تواند موتور محركه اقتصادي كشور باشد.در هر صورت مانند مدل چيني يا مدل دولت رفاه؛ نقش دولت نظارت دقيق مالي و ايجاد سيستم مالياتي پيشرفته بايد باشد نه اينكه راسا وارد توليد شود و با بخش خصوصي رقابت كند. داستان غم‌انگيز بسياري از شركت‌هاي دولتي زيان‌ده مقابل چشمان ما است كه بايد عبرت بگيريم.