هزينه آلودگي از جيب كي؟
عبدالكريم حسين‌زاده
در روزهايي كه آلودگي هوا نفس را سخت مي‌كند، تعداد زيادي از هموطنان راهي بيمارستان‌ها مي‌شوند و خدا مي‌داند چند نفر از اين شهروندان به دلايل ناشي از آلودگي هوا از دنيا مي‌روند؛ پدر، مادر، همسر، فرزند و به عبارت بهتر: «انسان».
برآوردي از هزينه‌هاي مادي و معنوي فقدان اين «انسان»ها در جامعه نيست تا اين بُعد از زيان‌هاي آلودگي هوا مشخص شود. اما مشخص است كه هزينه‌هاي افزايش تعداد، نوسازي و گازسوز كردن اتوبوس‌هاي درون شهري به عنوان يكي از گام‌هاي كم شدن آلودگي هوا، با هزينه‌هاي مادي و معنوي درمان يا فوت حتي يك نفر از شهروندان قابل قياس نيست. مسوولان هم بهترين راهكار را يا تعطيلي مدارس مي‌دانند يا طرح زوج و فرد كه آن هم البته اصولي اجرا نمي‌شود. در اين بين سودجويي خودروسازان هم مزيد بر علت شده؛ آنها محصولاتي با تكنولوژي قديمي و با آلايندگي بالا را با قيمت‌هاي گزاف به مردم مي‌فروشند و هيچ مسووليتي هم نمي‌پذيرند. چندين مرتبه مسوولان هشدار عدم دريافت پلاك انتظامي را به خودروسازان ابلاغ كرده‌اند، ولي هر بار با لطايف‌الحيلي از زير بار به‌روز كردن خودروها و كم كردن آلايندگي آنها شانه خالي كرده‌اند. آلودگي، اين قاتل خاموش را مي‌شود از پاي درآورد؛ اگر جان و سلامت مردم براي مسوولان مربوطه و خودروسازان مهم باشد. ناوگان حمل‌ونقل عمومي ناقص، طرح‌هاي ترافيكي ناكارآمد و تبعيض‌آميز، توليد خودروها با آلايندگي بالا و از رده خارج نشدن وسايل نقليه ديزلي و دودزا از جمله مسائلي هستند كه ساده‌ترين الزامات زيستن و حق انساني يعني هوا را هم از شهروندان بسياري از شهرهاي كشور گرفته‌اند. پس ما چه مي‌كنيم؟! از دولت و مجلس و قوه قضاييه تا شهرداري‌ها چه كرده‌ايم؟ چه كسي بايد براي احقاق حقوق مردم صدايش بلند شود؟ چه كسي بايد جلوي خودروسازها را بگيرد؟ چه كسي بايد جلوي ساخت و سازهاي بي‌رويه كه در شهرهاي بزرگ عادي جلوه مي‌كنند را بگيرد؟ چه كسي بناست جلوي تخريب محيط زيست و باغات شهري را بگيرد؟ چه كسي بناست ناوگان حمل‌ونقل عمومي را ترميم كند؟ كدام نهادها مسوولند؟ آيا اصلا كسي مسووليت قبول مي‌كند؟ آيا كسي پاسخگوي نوزادان و كودكان آسيب‌ديده از آلودگي هوا خواهد بود؟ شرايط فعلي حاصل رانت‌ها و عدم اجراي دقيق قوانين است كه هزينه آن از جيب ملت پرداخته مي‌شود؛ «توليد خودروي غيراستاندارد»، «عدم اجراي دقيق قوانين شهرسازي»، «آسمان‌فروشي در شهرها»، «دور زدن قوانين يا توليد قوانين در ضديت با هواي پاك» و مهم‌ترين موضوع كه در همه سال‌هاي گذشته بالاترين اثرات را داشته، «فساد در قانون‌نويسي، اجراي قانون و نظارت بر قانون» كه ماحصل جدي گرفته نشدن بخش‌هاي مهمي از قانون در هر سه قوه است.
اما چه بايد كرد؟
در گام اول بايد همان يك قدمي كه قبلا برداشته شده را با سرعت بيشتري ادامه داد؛ يعني انتقال صنايع آلاينده به فاصله‌اي مطمئن و استاندارد از شهرهاي در معرض آسيب آلودگي. اين اقدام چند سالي مي‌شود كه آغاز شده ولي در همه شهرها با سرعت و بدون توجه به سطح آلايندگي بايد انجام شود. چرا كه اگر امروز هواي آلوده نداشته باشند، با همين روال در آينده‌اي نه چندان دور دچار هواي خاكستري خواهند شد. اقدام بعدي كه تنها از آن حرف زده شده و كمتر عمل شده، توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل شهري است. به عنوان مثال در تهران شرايط اقتصادي و سياستگذاري‌هاي دولت‌ها در زمينه مسكن، شرايط را به گونه‌اي كرده كه شمار زيادي از هموطنان به اجبار به حاشيه شهر رفته‌اند و صبح‌ها از حاشيه شهر به تهران مي‌آيند و عصرها هم به منازل خود برمي‌گردند. ترافيك صبحگاهي راه‌هاي ورودي به تهران و عصرگاهي خروج از تهران گواه اين ادعاست. اگر مسوولان شهري در اين سال‌ها به جاي تراكم فروشي و مجوز دادن به برج‌سازي كمي به خطوط متروي شهرهاي حاشيه‌اي به تهران رسيدگي مي‌كردند، امروز شاهد اين اوضاع وخيم نبوديم؛ هم در مصرف بنزين صرفه‌جويي مي‌شد و هم درصدي از آلودگي هوا كاسته؛ اما خب زنده‌باد تراكم‌فروشي و برج‌سازي! اما معضل بزرگ‌تر كه به آلودگي هواي كلانشهرها دامن مي‌زند، غيراستاندارد بودن موتور خودروهاي داخلي و قديمي بودن تكنولوژي آنها است. برخي جريانات با ممانعت از كاهش تعرفه واردات خودرو و گران شدن غيرمنطقي اين خودروها، شهروندان كشور را مجبور مي‌كنند تا خودروهاي بي‌كيفيت داخلي را با قيمت‌هاي گزاف بخرند و استفاده كنند. از طرف ديگر خودروسازها هم به دليل انحصار موجود در اين صنعت و نداشتن رقيب، دليلي براي بهبود كيفيت محصولات‌شان ندارند و قيمت اين خودروها را با همان كيفيت نازل به بهانه‌هاي متفاوت افزايش مي‌دهند. خودروهاي سنگين هم همين قصه را دارند؛ ميزان آلايندگي آنها به مراتب از سواري‌ها بيشتر است و ناوگان آنها فرسوده‌تر. ضمانت اجرايي چيست؟ آلودگي هوا ناشي از مديريت آلوده است. آلودگي هوا يك شبه به اين صورت درنمي‌آيد. مسائل و موارد متعددي تاكنون روي هم تلنبار شده‌اند تا هواي تهران به چنين وضع آلوده و به‌ظاهر درمان‌ناپذيري دچار شود. بر اين باورم تا كارگروهي ويژه تشكيل نشود و مديريت آن را معاونت اول رييس‌جمهور عهده‌دار نشود با حرف و حديث نمي‌توان به آلودگي هوا خاتمه داد. در آن كارگروه لازم است اقدامات موردنظر فهرست‌وار نوشته شوند و اقدام عملي هر كدام از آنها هم پيش بيني شود، تهران امروز نياز به توصيه‌نامه ندارد، تهران امروز همين فهرست كار و انجام آن را مي‌خواهد تا مساله آلودگي هوا يك‌بار و براي هميشه رفع شود. براي داشتن هوايي سالم اقدامات گفته شده بايد با قيد فوريت هرچه سريع‌تر صورت بگيرد كه در غير آن، آلودگي هوا به همين منوال ادامه خواهد داشت. براي ضمانت اجرايي پيشنهاد مي‌شود كميته‌اي به رياست معاون اول و مركب از شهرداران كلانشهرها، وزراي صنعت، نفت، اقتصاد، كشور، رييس سازمان حفاظت از محيط‌زيست، معاون حقوقي رياست‌جمهوري و نمايندگان خودروسازها تشكيل شود و هر استان كارگروهي داشته باشد و ماهانه ميزان پيشرفت در اقدامات را به ملت گزارش دهند. متاسفانه آنچه تاكنون ديده‌ايم آن بوده كه براي حل اين مشكل يا اراده‌اي نيست يا براي تصميم‌گيران اولويتي ندارد. وضع امروز كلانشهرها به كنار، اگر همين منوال ادامه داشته باشد قطعا در زماني نه چندان دور در شهرهاي كوچك‌تر هم شاهد وضع امروز كلانشهرها خواهيم بود. اراده و اولويت براي هواي پاك در تمام دستگاه‌ها بايد وجود داشته باشد؛ مواردي كه لااقل تا امروز نديده‌ايم. هواي پاك را نمي‌توان خريد؛ حتي با رانت و قاچاق هم نمي‌توان وارد كرد. مسوولان و خانواده‌هاي‌شان هم در همين هواي آلوده تنفس مي‌كنند. پس چرا هر پاييز و زمستان آش ما همان آش و كاسه ما همان كاسه است؟ مردم به كنار، مسوولان مربوطه لااقل براي سلامت خودشان و خانواده‌هاي‌شان اقدامي كنند!