حقوق شهروندي
هشدار نسبت به سوءاستفاده احتمالی از وام ازدواج
معاون امور جوانان وزارت ورزش در خصوص سوءاستفاده‌های احتمالی از وام ازدواج به دلیل سود کم آن هشدار داد.«محمدمهدی تندگویان» در گفت‌وگو با ایلنا در توضیحی درخصوص افزایش کودک همسری به دلیل افزایش وام ازدواج گفت: موضوع این است که در سال ۹۸ که وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت، دریافت‌کنندگان وام ازدواج در سنین کمتر از ۱۵ سال که فقط شامل دختران می‌شود حدود ۳ تا ۴ برابر افزایش یافت. ممکن است در سال گذشته هم همین تعداد ازدواج کرده باشند، اما وام ازدواج دریافت نکرده باشند.وقتی که افراد در سنین زیر ۱۸ سال امکان هیچ‌گونه عملیات مالی در کشور را ندارند، یعنی خودشان به تنهایی نمی‌توانند حساب افتتاح کرده همچنین طبق قانون امکان اشتغال ندارند، پس چگونه می‌توانند وام ازدواج دریافت کنند؟!مشخص است که این افراد به تنهایی برای درخواست وام اقدام نکرده‌اند، معتقدم قانونگذار باید به این موضوع توجه کند و محدودیت‌هایی را قائل شود؛ قانونگذار وقتی وام ازدواج را به عنوان تسهیلات برای ازدواج جوانان افزایش می‌دهد و با توجه به بهره کم آن در مقابل دیگر وام‌ها آن را تبدیل به یک وام ارزشمند می‌کند، باید مقرراتی را قرار دهد تا امکان سوءاستفاده از آن گرفته شود، چرا که ممکن است قابل خرید و فروش شود یا ممکن است یک خانواده فقیر برای دریافت این وام دخترشان را به عقد فردی درآورده و وام را بدون اینکه حق و حقوقی به دخترشان بدهند، دریافت کنند.ما هیچ گونه نظارتی بر وام ازدواج نداریم یعنی بانک‌ها صرفا برای پرداخت این وام یک عقد‌نامه دریافت می‌کنند که می‌توان آن را به قیمت بسیار پایینی تهیه کرد و هیچ نظارتی مبنی بر اینکه این وام برای چه چیزی هزینه می‌شود، وجود ندارد. معتقدم قانونگذار باید در تعیین قانون و افزایش وام ازدواج به همه موارد توجه کند.ما مخالف افزایش وام ازدواج نیستیم اما از آنجا که نظارت درستی بر این وام نیست، امکان سوءاستفاده از این وام بسیار زیاد است، بنابراین وقتی قانونگذار هر سال مبلغ وام ازدواج را افزایش می‌دهد، حتما باید مصوبات نظارتی، محدوده سنی و ... نیز رعایت شود، چرا که جامعه هدف ما برای ترویج ازدواج قطعا سنین زیر ۱۵ سال یا بیش از ۶۰ سال نیست و جوانانی است که برای ازدواج با مشکل مواجه هستند.
افزایش ۲۵ درصدی مراجعه به گرمخانه‌ها
سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از افزایش ۲۵ درصدی مراجعه افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب به گرمخانه‌های پایتخت در پی کاهش دمای پایتخت خبر داد.سیدمالک حسینی، با بیان اینکه از هفته گذشته تاکنون با توجه به کاهش درجه هوای پایتخت شاهد افزایش مراجعه افراد کارتن‌خواب و بی‌خانمان به گرمخانه‌های پایتخت هستیم، گفت: استقبال افراد بی‌خانمان از گرمخانه‌های شهرداری تهران به گونه‌ای است که شاهد رشد حدود ۲۵ درصدی مراجعه به گرمخانه‌ها تنها در یک هفته اخیر هستیم.وی با بیان اینکه استقبال از گرمخانه‌ها به ویژه در مراکز منطقه ۱۱، ۱۴، ۵ و... افزایش داشته است، افزود: در حوزه گرمخانه‌های ویژه زنان نیز سه گرمخانه منطقه ۸، ۵ و ۲۲ فعال هستند هر چند که هنوز هم ظرفیت خالی دارند.
مالک حسینی با اشاره به کاهش دمای هوا طی هفته جاری اظهار کرد: از مردم و شهروندان درخواست می‌کنیم که حواس‌شان به افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب باشد.
نظر دیوان عدالت در رابطه با بخشنامه لباس زندانیان
دیوان عدالت اداری بررسی درخواست ابطال یکی از بخشنامه‌های سازمان زندان‌ها در رابطه با لباس زندانیان را در صلاحیت هیات عمومی این دیوان ندانست.
به گزارش مهر دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را که در قالب یک شکایت مطرح شده بود، بررسی کرد. در گردش کار این پرونده آمده است که: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: هر روز ده‌ها زندانی با ظاهر تحقیرآمیزی در مقابل دادگاه‌ها از خودروهای مخصوص زندان پیاده می‌شوند تا برای بازجویی یا محاکمه در برابر قضات قرار بگیرند. بر تن این متهمان لباس نامناسب یکدست و یکرنگی (لباس آبی مخصوص زندان با نوارهای سرمه‌ای که در بین زندانیان به لباس «دالتون‌ها» معروف است) می‌پوشانند و با دستبند و پابند همراه با ماموران از مقابل صدها رهگذر عبور می‌کنند تا وارد محاکم شوند. در حالی که بسیاری از آنها با اثبات بی‌گناهی از زندان آزاد می‌شوند، اما یاد و خاطره وضعیت آنان در استفاده دیگر زندانیان قرار گرفته است كه باعث انتقال بیماری‌های واگیر‌دار پوستی به دیگر زندانیان می‌شود. نظر به اینکه استفاده از لباس متحدالشکل ناشی از مفاد نامه مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مقرر نشده و در بخشنامه مورد اعتراض خواسته شده است که مقدار لباس مورد نیاز محکومان را اعلام کنند مفاد این بخشنامه از جمله مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به خواسته قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.