فرد يا سازمان؟
عباس عبدي
پس از هر حادثه‌اي كه رخ مي‌دهد اولين پرسش اين است كه مسووليت و تقصير رخ دادن اين حادثه به‌عهده كيست؟ چه كساني را بايد تحت پيگرد قضايي يا سياسي و اخلاقي قرار داد؟ آيا در جامعه مدرن چيزي به عنوان خطاي فردي داريم؟ و اگر داريم حدودش چگونه است؟ اين مساله نه فقط در ايران، بلكه در سطح جهان نيز مورد توجه است؟ از ساده‌ترين آنها شروع مي‌كنيم. مسووليت تصادفات رانندگي متوجه كيست؟ هر مورد تصادفي كه رخ مي‌دهد، پليس و كارشناسان اقدام به شناسايي مقصر مي‌كنند. مثلا مي‌نويسند در فلان تصادف، راننده كاميون يا اتوبوس، به علت انحراف به چپ بر اثر خواب‌آلودگي، صددرصد يا كمتر مقصر است. ظاهرا ماجرا درست است، ولي هنگامي كه دقت مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه از ميان دو شركت حمل‌ونقل «الف» و «ب»، تعداد تصادفات خودروهاي شركت «الف» با لحاظ كردن تعداد اتوبوس‌ها و ميزان تردد و ساير شرايط سه برابر تصادفات خودروهاي شركت «ب» است، بنابراين مي‌توان به راحتي نتيجه گرفت كه شركت «ب» حتما تمهيداتي را مي‌انديشد كه رانندگان آن كمتر دچار خواب‌آلودگي و انحراف به چپ و ساير تخلفات منجر به تصادف و فوت مي‌شوند. پس در سطح مياني خطاي انساني نيست كه عامل تصادف است، بلكه اين خطاي سازماني و مديريتي است كه منشا اين تصادفات شده است. اگر اين مقايسه را ميان دو كشور انجام دهيم، خواهيم ديد كه مثلا شاخص مرگ و مير ناشي از تصادفات در تركيه نصف ايران است. اين را نمي‌توان به خطاي سازماني يا شركت‌هاي حمل‌ونقل فرو كاست، بلكه اين را بايد در چارچوب كلان‌تري تحليل كرد. ساختار مديريتي يا خطاي سياستگذاري عامل اصلي اين تفاوت است.
بنابراين در دنياي مدرن چيزي به عنوان اشتباه فردي يا انساني مستقل از خطاها و تقصيرات سازماني و ساختاري نداريم، هر چه هست درنهايت به عوامل و عللي بالاتر ارجاع داده مي‌شود. هنگامي كه يك شركت حمل‌ونقل براي كاهش هزينه‌ها و افزايش سودش، رانندگاني را به كار مي‌گيرد كه تجربه كمتري دارند، يا كار زيادي از آنها مي‌كشد و آنان را خسته مي‌كند، يا اتوبوس‌هاي خود را به‌موقع سرويس نمي‌كند، يا نظارت كافي بر رفتار و عملكرد رانندگانش ندارد، به‌طور طبيعي خطاهاي انساني اين شركت و...
در نتيجه مرگ و مير ناشي از تصادفات آن بسيار بيشتر از شركتي مي‌شوند كه اين نقاط ضعف را ندارند. همچنين جامعه و حكومتي كه مقررات دقيق براي مديريت شركت‌هاي حمل‌ونقل دارد و استانداردها را رعايت مي‌كند و پليس و عوامل جاده‌اي، بهترين نظارت‌ها را انجام مي‌دهند، در اعمال مقررات و مجازات‌هاي رانندگي سخت‌گير هستند، به‌طور طبيعي نيز مرگ و مير تصادفات در آنجا بسيار كمتر از كشور ديگري است كه اين امور را رعايت نمي‌كنند. مسووليت فردي در نظام‌هاي پيشامدرن معنا دارد. در يك روستاي دورافتاده يك نفر مرتكب يك خطاي فردي مي‌شود كه هيچ عامل سازماني و اداري در آن دخالت ندارد ولي در جامعه مدرن حتي در همان روستاي دورافتاده نيز خطاها و تخلفات فردي نيز ريشه كلان و غيرفردي دارد. مثلا در برخي روستاها اختلافات و در نتيجه درگيري‌ها روي زمين و آب فراوان است. يك علت آن فقدان سازوكارهاي حقوقي موثر براي حل اختلاف است. روستاييان قادر نيستند يا براي‌شان مقرون به صرفه نيست كه براي حل اختلاف از طريق دادگستري و فرآيند پيچيده آن اقدام كنند. سازوكارهاي سنتي حل اختلاف نيز از ميان رفته، لذا درگيري و كشت و كشتار جانشين حل اختلاف مدني مي‌شود. در قضيه سقوط هواپيما نيز بايد به اين مساله توجه داشت. نه فقط اين هواپيما، بلكه هر حادثه هوايي مشمول اين قاعده است. اگر قرار باشد كه در هر حادثه‌اي به عوامل فردي، مثل اشتباه، يا حتي اشتباه دستگاه‌ها يا حتي نفوذ و... اشاره و مساله حل شود، ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. مردم كه نمي‌توانند امنيت و زندگي خود را به مسووليت‌هاي فردي افرادي وابسته كنند كه آنان را شخصا نمي‌شناسند و اين حكومت است كه آنان را منصوب مي‌كند و بايد مسووليت بپذيرد. يكي از عللي كه در ايران مسوولان بالاتر مسووليت نمي‌پذيرند و استعفا نمي‌دهند، همين نگاه است كه خلاصه در صف اول حادثه مي‌توان كساني را پيدا كرد كه مرتكب خطا شده‌اند و بار مسووليت را به دوش آنان انداخت. علت ديگر اين مسووليت‌ناپذيري مديران؛ در نگاهي است كه در جامعه ترويج مي‌شود كه گويي با انتخاب يا حضور افراد خوب (كه معمولا هم عكس آن انتخاب مي‌شوند) كارها درست مي‌شود. در حالي كه نقش ساختارها و مديريت‌هاي كلان بسيار مهم‌تر از نقش افراد است.