فوتبال در پي دستور موقت
رسول باختر
پس از تصميم عجيب و جانبدارانه كميته مسابقات كنفدراسيون فوتبال آسيا مبني بر برگزاري مسابقات نمايندگان ايران در مسابقات قهرماني آسيا، هر چهار باشگاه ايراني در تصميمي مشترك اعلام كردند كه در صورت تاييد اين تصميم توسط كنفدراسيون، از حضور در مسابقات انصراف خواهند داد. پس از آن كارگروهي متشكل از وزارت ورزش و جوانان، فدراسيون فوتبال و چهار باشگاه حاضر در اين مسابقات تشكيل شد و اين كارگروه راهكار طرح شكايت در ديوان داوري ورزش را مطرح كرد و اين كميته قصد دارد درخواست دستور موقت براي توقف تصميم كنفدراسيون را در ديوان ثبت كند. شايد براي اولين‌بار است كه دستور موقت ديوان داوري ورزش تا اين حد در جامعه ورزشي ما مطرح شده است، لذا بيان توضيحات اجمالي در اين خصوص موجب شفاف‌تر شدن موضوع براي فوتبال‌دوستان مي‌شود.
به‌طور كلي، در مواردي كه شخصي براي جلوگيري از اقدامي كه موجب تضرر وي مي‌شود، در شرايط خاصي مي‌تواند از محاكم درخواست كند تا فورا و در زمان كوتاه از آن اقدامات جلوگيري به عمل آورند. پس از رسيدگي، در صورت موفقيت متقاضي در گرفتن دستور موقت، حكم صادره از محل آن قابليت اجرايي خواهد داشت. پيرامون دستور موقت در ديوان داوري ورزش، نكته مهم اين است كه باشگاه‌هاي ايراني و فدراسيون فوتبال ايران از زمان دريافت تصميم كنفدراسيون فوتبال آسيا تنها 21 روز فرصت براي اعتراض و درخواست دستور موقت دارند. شرايط صدور دستور موقت در ديوان داوري ورزش در ماده 37 آيين دادرسي اين ديوان بيان شده است. همچنين CAS نيز در خصوص بخش‌هاي مختلف آن توضيحات تكميلي را بيان كرده است. مطابق متن اين ماده و رويه ديوان داوري ورزش (براي مثال راي شماره 3642 ديوان داوري ورزش) صدور دستور موقت مستلزم احراز سه شرط است: شرط اول وجود ضرر غيرقابل جبران يا فاحش به درخواست‌كننده است كه متقاضي دستور موقت بايد آن را اثبات كند. در اين صورت دستور موقت براي حفظ وي از قرار گرفتن در معرض خسارت يا ريسك‌هاي غيرقابل جبران لازم و ضروري است. مهم‌ترين و سخت‌ترين قسمت براي متقاضي همين شرط است كه بايد به دقت و ظرافت خاصي نظر CAS را جلب كند. شرط دوم ارايه ادله‌اي است كه موجب اقناع ديوان مبني بر احتمال پيروزي متقاضي در دعواي مطروحه است. مستندات و استدلال‌هاي متقاضي بايد به حدي مناسب و قوي باشد كه ديوان احتمال پيروزي متقاضي را بيشتر از شكست آن تشخيص دهد. البته لازم نيست كه رسيدگي نهايي صورت گيرد...
ولي بررسي اوليه براي احراز اين شرط ضروري است. شرط سوم تعادل در نفع و ضرر ميان متقاضي و طرف مقابل است. متقاضي بايد اثبات كند كه در اين پرونده منفعت مساوي يا بيشتري نسبت به طرف مقابل دارد. مطابق استدلال داوران در راي شماره 3703، ديوان بايد وجود اين سه شرط را همزمان تشخيص بدهد تا اقدام به صدور اين دستور كند. در مجموع به نظر مي‌رسد درخواست دستور موقت از ديوان داوري ورزش، نيازمند تلاشي جامع و همكاري نهادهاي داخلي در حوزه‌هاي مختلف است.