رييس‌جمهوري به اقدام رييس قوه قضاييه در صدور بخشنامه‌اي درباره فضاي مجازي واكنش نشان داد
شوراي عالي فضاي مجازي تصميم مي‌گيرد، نه دستگاه قضا
«احتراما اين‌گونه امور مرتبط به شوراي عالي فضاي مجازي است»؛ اين واكنش رييس‌جمهوري است به بخشنامه‌اي كه سيدابراهيم رييسي 28دي‌ماه صادر و در آن اعلام كرده بود: «هرگونه فعاليت در زمينه «صوت و تصوير فراگير» صرفا در صورت اخذ مجوز از صداوسيما مجاز است.»
روزهاي گذشته بخشنامه‌اي از سوي رييس قوه قضاييه صادر شدكه شائبه انحصار صدا و سيما را جدي‌تر از پيش كرد. رسانه‌اي كه به عنوان تنها رسانه رسمي و حاكميتي اين سال‌ها در انحصار گروهي خاص، فعاليت و برنامه‌هاي جانبدارانه‌اي توليد كرده و به همين دليل نيز بارها مورد انتقاد و حتي اعتراض مسوولان، كارشناسان رسانه و البته افكار عمومي قرار گرفته است. همين چندي پيش بود كه از آنجا كه توليد برنامه‌هاي صوتي و تصويري در انحصار صدا و سيماست، عملا رقابتي در اين حوزه وجود نداشت تا اينكه گسترش فضاي مجازي و توليد محتواي صوتي و تصويري خارج از صدا و سيما، اين اميد را ايجاد كرد كه بالاخره اين حوزه از انحصار صدا و سيما خارج شده و شرايط براي ايجاد رقابت و بهبود كيفيت محتواهاي توليدي چه در بخش‌هاي خصوصي و چه درون صداوسيما فراهم خواهد شد. بخشنامه رييس دستگاه قضا اما دوباره اين نگراني را به وجود آورد كه صوت و تصوير قرار است دوباره در انحصار صداوسيما قرار گيرد و عرصه فعاليت و رقابت تنگ‌تر شود. در متن بخشنامه سيدابراهيم رييسي آمده بود: «با عنايت به نظريه تفسيري مورخ 10/۷/۱۳۷۹ شوراي نگهبان ذيل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسي و ابلاغيه مقام معظم رهبري مدظله‌العالي مورخ 22/۶/۱۳۹۴ خطاب به رييس‌جمهور محترم، مبني بر اينكه مسووليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير در فضاي مجازي و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسيماست. ضروري است مراجع قضايي و ستادي قوه قضاييه هرگونه استعلام درباره صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي را از حيث پروانه فعاليت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي به عمل آورند. بديهي است، هرگونه فعاليت در اين زمينه بدون مجوز آن سازمان غيرمجاز است.» بخشنامه‌اي كه از زمان صدورش با واكنش‌ها و انتقادهاي بسياري مواجه شد و كار تا آنجا پيش رفت كه روز گذشته رييس دولت هم به آن واكنش نشان داد.
روز گذشته خبري منتشر شد كه نشان مي‌داد حسن روحاني به بخشنامه رييس قوه قضاييه واكنش نشان داده و در نامه‌اي تصميم‌گيري در اين زمينه را كه رهبري به رييس‌جمهوري ابلاغ كرده بود، به تصميم شوراي عالي فضاي مجازي مرتبط دانسته است. در متن اين نامه كه 30دي‌ماه 98، دو روز پس از صدور بخشنامه ازسوي محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري به غلامحسين اسماعيلي، رييس حوزه رياست قوه قضاييه و سخنگوي اين دستگاه نوشته شده، آمده است: «بخشنامه شماره 900/178239/100 مورخ 28/10/1398 رياست محترم قوه قضاييه با موضوع «مسووليت صداوسيما در خصوص صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و نظارت بر آن» به استحضار رياست محترم جمهوري رسيد، پي‌نوشت فرمودند:
«حجت‌الاسلام جناب آقاي رييسي رييس محترم قوه قضاييه؛ سلام عليكم؛ احتراما اين‌گونه امور مرتبط به شوراي عالي فضاي مجازي است. مراتب براي استحضار رياست محترم قوه قضاييه اعلام مي‌شود».
يك روز پس از نگارش اين نامه كه البته همين ديروز روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت، مديركل دفتر حقوقي و مالكيت فكري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم در گفت‌وگويي با ايسنا، بر اين صحبت‌هاي حسن روحاني صحه گذاشت. حامد سهرابي تاكيد كرد كه «حسب نص صريح صدر و بند (۲) حكم مورخ۱۴ /۶/ ۹۴مقام معظم رهبري به اعضاي محترم شوراي عالي فضاي مجازي وظيفه «سياستگذاري و تصميم‌گيري‌هاي لازم» و «ايجاد هماهنگي ميان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف ذي‌ربط در ابعاد اقتصادي و حقوقي مرتبط با فضاي مجازي» به ترتيب به «شوراي عالي فضاي مجازي» و «مركز ملي فضاي مجازي» محول شده است.» او همچنين يادآور شد كه «مقام معظم رهبري هم خطاب به رياست‌جمهوري و رياست شوراي عالي فضاي مجازي در ابلاغيه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴، ابتدا مجددا بر «مسووليت هماهنگي و نظارت مركز ملي فضاي مجازي» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صداوسيما، دستگاه‌هاي فرهنگي و نيز نهادهاي مردمي و بخش خصوصي» در موضوع «خدمات و محتوا» تصريح كرد و بر راهبرد «انحصار سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي نسبت به صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي» در انجام مسووليت فوق تاكيد فرموده‌اند.» اين نكات احتمالا همان مواردي است كه رييس‌جمهوري در يك جمله به آن اشاره كرده و براساس آن تصميم‌گيري در اين موارد را در حوزه اختيارات شوراي عالي فضاي مجازي دانسته است. نكته قابل بحث درباره اين موضوع مشخص نبودن معناي دقيقي از صوت و تصوير فراگير است. نظريه تفسيري شوراي نگهبان كه رييسي به آن ارجاع كرده، نظريه‌اي است كه شوراي نگهبان سال 1379 و به درخواست رييس وقت سازمان صدا و سيما يعني علي لاريجاني، ارايه كرد. نكته حايز اهميت در اين رابطه آن است كه اين نظريه مربوط به سال 79 و پيش از فراگير شدن استفاده از اينترنت و گسترش اينچنيني فضاي مجازي است و در واقع آن زمان اصلا هنوز بحث صوت و تصوير در فضاي اينترنت مطرح نبوده است. نكته ديگر اينكه در اين نظريه از ماهواره، فرستنده و فيبرنوري به عنوان نمونه‌هاي سيستم‌هاي فراگير ياد شده است؛ چراكه آن زمان احتمالا فناوري‌هاي جديد مبتني بر اينترنت قابل تصور نبود‌ه‌اند. همزمان نكته‌اي كه منتقدان اين بخشنامه به آن اشاره مي‌كنند نيز آن است كه هنوز تعريف دقيقي از «صوت و تصوير فراگير» ازسوي دستگاه‌هاي كشور ازجمله مجلس، شوراي عالي فضاي مجازي، دولت و حتي خود صداوسيما ارايه نشده است. درنهايت مي‌توان از اين گزاره‌ها چنين نتيجه‌گيري كرد كه «شوراي عالي فضاي مجازي» به عنوان نهاد مسوول و تصميم‌گيرنده در اين مورد، بايد تعريف دقيقي از صوت و تصوير فراگير ارايه كرده و درنهايت درباره وضعيت و ساماندهي آن تصميم‌گيري كند.